تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاعتداءات على السلطة القضائية في مصر

اعلن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر ان الاتحاد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما وصفه بالانتهاكات والاعتداءات على السلطة القضائية في مصر. واشار الى ان الاتحاد سيقوم باستقصاء الآراء حول حقيقة تلك الأزمة التي تدور في مصر والاستماع الى جميع اطرافها تمهيدا لتقديم تقرير شامل بشانها لعرضه على الامم المتحدة. واكد رئيس الاتحاد الدولي للقضاة - في كلمة له خلال مؤتمر حماية استقلال القضاء المصري امس الاول - انه ستتم مراجعة مدى مشروعية قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى حاليا وفقا للمعايير الدولية لتوضيح القدر الذي يمثله من العدوان على القضاء والقضاة. وقال ان اقالة النائب العام السابق وعزله من منصبه انما جاءت مخالفا لقانون السلطة القضائية، لافتا الى ان مشروع قانون للسلطة القضائية ينبغي عرضه على الرأي العام المصري وعلى اكبر قدر ممكن من المتخصصين وذوي الشأن وفي مقدمتهم القضاة. من جانبه اكد رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند أن القضاء المصري عصي على الركوع ومحاولات «أخونته»، مشددا على ان اللجوء للتحكيم الدولي بشأن تلك الأزمة لا يعني الاستقواء بالخارج، وقال ان القضاة لن يتوقفوا عن مواصلة هذا الطريق الا اذا تم حل المشكلة بالصورة التي يريدها القضاة دون وصاية او تسلط. بدوره، تقدم نائب رئيس محكمة النقض المستشار د. مدحت سعد الدين بمذكرة مكتوبة إلى رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر - على هامش المؤتمر- استعرض خلالها ما اعتبره ممارسات من قبل السلطة التنفيذية ينطوي على عدوان على استقلال القضاء المصري.