«الداخلية» المصرية تنفي مقايضة 18 «جهادياً» بالجنود السبعة المطلق سراحهم في سيناء

استقبل الرئيس المصري محمد مرسي أمس بمقر قصر الاتحادية الرئاسي كلا من وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة، حيث هنأهم بنجاح المرحلة الأولى من عملية تحرير المجندين المختطفين. وشدد مرسي على ضرورة استكمال العملية حتى القبض على الخاطفين ومعاقبتهم وفقا للقانون، وتطهير سيناء من جميع البؤر الإجرامية، حتى يتسنى الإسراع بالخطوات التنفيذية لمشروع التنمية الشاملة هناك. وأكد على أهمية إحاطة الرأي العام المصري علما بالتطورات الخاصة بعملية تطهير سيناء من البؤر الاجرامية، وفقا لما يمكن نشره من معلومات، وبما لا يؤثر سلبيا على تأمينها. وفي سياق ذي صلة، نفى مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية ما نشرته احدى الصحف المحلية الخاصة حول الافراج عن 18 عنصرا جهاديا من السجون مقابل تحرير الجنود السبعة الذين اختطفوا الخميس الماضي بشمال سيناء وتم تحريرهم في الساعات الأولى من صباح امس الأول. وأكد المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، مشددا على عدم وجود أي معتقلين سواء كانوا جنائيين أو سياسيين داخل شتى سجون وليمانات الجمهورية، وأن جميع من هم في السجون، إما محكوم عليهم بموجب أحكام قضائية، أو محبوسون احتياطيا بأوامر صادرة عن النيابة العامة. وفي هذه الاثناء، كشف الناشط السيناوي أسير محمد، كذب الادعاءات التي أطلقتها صحيفة «العربي» الناصرية، وتناقلها عدد من وسائل الإعلام حول وجود صفقة بين الجهاديين في سيناء والأجهزة الأمنية للإفراج عن الجنود السبعة. وقال عبر «فيسبوك»: إن الأسماء التي يتم تداولها على أنها أسماء لجهاديين تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل مع الجنود ما هي إلا أكاذيب عارية تماما من الصحة، فبعض هذه الأسماء، تم قتلهم على يد قوات الشرطة في عملية مداهمة جبل الحلال عام 2005، أي أنهم في القبور منذ أكثر من ثماني سنوات. وأشار إلى أن بعض الأسماء الأخرى تعود لهاربين من السجن إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأن الباقين مازالوا في السجن ولم يخرج أي شخص نهائيا حتى الآن.