البرلمان الأوروبي يصدر قراراً للإسراع بإعادة الأموال المنهوبة من مصر

أصدر البرلمان الأوروبي قرارا أكد فيه ضرورة الاستجابة لتطلعات شعوب دول الثورات العربية (مصر وتونس وليبيا) في استرداد أموالها المنهوبة.ويعد هذا القرار استجابة للجهود المصرية لمطالبة باسترداد الأموال المهربة الى أوروبا في ظل النظام السابق. ودعا القرار الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى انشاء آلية جديدة تتشكل من فريق عمل يضم رجال قضاء، ومحامين، وخبراء ومتخصصين في مجال جرائم تهريب وغسل الأموال والمعاملات المصرفية والمالية ينتمون الى دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، للقيام بمسؤولية تسهيل الاجراءات اللازمة لعملية الاسترداد والتنسيق في هذا الصدد بين الدول الأوروبية والدول العربية المعنية. وطالب القرار دول الاتحاد الأوروبي بتعديل تشريعاتها الوطنية أو استصدار تشريعات جديدة بما يسهم في تجاوز العقبات العديدة التي تواجه اجراءات استرداد الأموال، ويحقق التفاعل بين مطالب الدول العربية المعنية وسياسات الاتحاد الأوروبي ازاءها، وانشاء آلية جديدة تضم قضاء ومحامين في مجال جرائم تهريب وغسل الأموال.. استصدار تشريعات جديدة.