الحكم على 43 شخصاً بينهم 19 أميركياً بالسجن لإدانتهم بتمويل منظمات أهلية في مصر

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس بالسجن ما بين 5 سنوات وسنة واحدة مع وقف التنفيذ، وبالغرامة، على 43 متهما بينهم 19 أميركيا لإدانتهم بتهمة «تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني». وقضت المحكمة بمعاقبة 24 متهما بالسجن 5 سنوات، وعلى 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة سنتين، وعلى 14 متهما بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، مع تغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه. كما قضت المحكمة بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل بها المدانون وهي «المعهد الجمهوري الدولي»، و«المعهد الديموقراطي الأميركي»، ومنظمة «فريدم هاوس»، و«المركز الأميركي للصحافيين»، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية. وتضم القضية 43 متهما من الجنسيات الأميركية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين. وتعود وقائع القضية إلى قيام سلطات التحقيق القضائية في مصر بإحالة 43 مصريا وأجنبيا إلى المحاكمة الجنائية بتهم «تأسيس مكاتب وفروع لمنظمات حقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني عقب ثورة 25 يناير من دون موافقة الجهات الحكومية المختصة وهي وزارتا الخارجية والتضامن الاجتماعي، وتلقي أموال من الخارج واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية». وغادر المتهمون الأجانب في القضية الأراضي المصرية قبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة.