مصر: سنطلب من إثيوبيا وقف بناء «النهضة» للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على أمننا المائي

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشيرا الى ان الحوار مع اثيوبيا حول سد النهضة الذي تعتزم انشاءه على النيل الأزرق كفيل بتحقيق «أهدافها التنموية» ومصالح دولتي مصب نهر النيل وهما مصر والسودان. وقال: ان علاقات الاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح. ولفت عمرو في تصريحات صحافية امس إلى أن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه جميع طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد «النهضة»، هما رد فعل طبيعي. وأشار وزير الخارجية الى أن الفترة القادمة ستشهد تحركا ديبلوماسيا مصريا مكثفا يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية. وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون المصريين في الخارج د.أيمن علي اكد أن جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر في التعامل مع قضية السد الأثيوبي، وقال:«لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها». ونبه خلال مؤتمر صحافي مساء امس الأول الى انه «لابد لمصر أن تضمن مصالحها المائية وتدافع عنها»، وأن مصر ترغب في إجراء مفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة مع جميع دول حوض النيل، وقال «لابد من استكمال الدراسات قبل الشروع في بناء السد الإثيوبي، ولابد لمصر ان تراقب مراحل البناء والتشغيل ولا يعنى هذا أننا موافقون على بناء السد دون الحصول على ضمانات من عدم وقوع ضرر علينا». وقالت مساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي خلال نفس اللقاء ان بلادها ستطلب من اثيوبيا «وقف بناء سد النهضة الى حين التأكد من انه لا يشكل خطرا على امنها المائي». وأضافت ان «مطالبة اثيوبيا بوقف البناء في السد الذي تزمع اقامته على النيل الأزرق ستكون خطوتنا الأولى». وكان السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس التقى مع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الإثيوبية امس لبحث التطورات فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث طلب المسؤولون الإثيوبيون خلال اللقاء استيضاحا وردا رسميا وسريعا من الحكومة المصرية بشأن «التهديدات» التي وجهها سياسيون شاركوا في اجتماع الرئيس د.محمد مرسي مع القوى الوطنية الاثنين الماضي. من جهة اخرى، عقدت الأحزاب الاسلامية بمبادرة من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، اجتماعا مفاجئا وغير معتاد شددت فيه على ما وصفته بـ «حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل» وأعلنت انها «ستدعم، بكل ما نملك من أدوات، الدولة لتقوم بواجبها في الحفاظ على حقوق شعبنا الموروثة التي وهبنا الله إياها في كل قطرة من مياه نيلنا». وطالبت هذه الأحزاب «الدولة بكل مؤسساتها أن تتخذ في ذلك جميع الخيارات». وفي المقابل، قال احد قادة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي ان «أزمة سد النهضة لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية». واعتبر خلال ورشة عمل نظمها عدد من النشطاء والنواب السابقين المعارضين، ان المنهج الصحيح في إدارة الأزمة لا بد ان يحكمه الإيمان بحق جميع الشعوب في التنمية، خاصة الشعب الإثيوبي، لكن لا بد أن يكون اكتساب هذا الحق دون ضرر أو إضرار بالآخرين.