واشنطن تسمح بمساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

وجّه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مذكرة إلى لجان الاعتمادات في الكونغرس الأميركي، سمح بموجبها بإرسال مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارا و300 مليون دولار إلى مصر. ورأى كيري أن قراره يخدم مصلحة الولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديموقراطية، وجاء قرار كيري قبل شهر من إدانة محكمة مصرية عاملين بمنظمات لدعم الديموقراطية من بينهم 16 أميركيا، فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديموقراطية. وتعتقد جماعات حقوقية أن الرئيس المصري محمد مرسي يتراجع عن إصلاحات ديموقراطية، وأن هذا يبدو واضحا في قانون جديد للمجتمع المدني ومقترحات لإصلاح القضاء، يرى منتقدون أنها وسيلة للتخلص من قضاة ينظر إليهم على أنهم مناهضون للحكومة. وعلى الرغم من أن المذكرة المؤرخة في 9 مايو قالت «نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديموقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديموقراطية الأساسية» إلا أن كيري قال إنه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات. وبمقتضى القانون الأميركي فإنه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار فإنه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأميركي بأن الحكومة المصرية «تدعم الانتقال إلى الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون». ووفقا للمذكرة فإن تقديم المساعدات العسكرية يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة الأمن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس. وكتب كيري في المذكرة يقول: «إن شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد». وأضاف قائلا: «قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي لمصر ضروري لدعم هذه المصالح، بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديموقراطية». وأرسلت المذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونغرس بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض فإنه عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضي القيود فإنها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحافيين.