إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنح مستأنف الأميرية في مصر امس بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك من دون ضمان مالي على ذمة تحقيقات تجرى معه بتهمة تحقيق الكسب غير المشروع. وقال قرار المحكمة ان إخلاء سبيل مبارك يكون بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا بسبب آخر. وقالت المحكمة في أسباب قرارها إن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي ضد المتهم، وأنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيا على ذمة ورود تقرير فني وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي. وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى مستشفى سجن طره، حيث يمضي مبارك هناك فترة الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها، وذلك في ضوء تدهور ظروفه الصحية. وكان فريق من المحققين بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل برئاسة المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بالجهاز، قد انتقلوا إلى سجن مزرعة طرة حيث يحتجز مبارك، وقاموا بالتحقيق معه في اتهامات منسوبة إليه بتضخم ثروته على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المعروفة وتحقيق كسب غير مشروع باستغلال وظيفته السابقة كرئيس للبلاد. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة، أن النيابة ستقوم خلال الساعات المقبلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف الأميرية في وقت سابق من اليوم(امس)، بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير المشروع. وقال المصدر إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك، سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة تلك التحقيقات. وعلى الرغم من قرار إخلاء سبيل مبارك إلا أنه سيظل محبوسا على ذمة إعادة محاكمته بقضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير والإهدار العمدي للمال العام والتي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة.