المعارضة المصرية «تتمرد» اليوم.. وأوباما يؤيد الاحتجاج السلمي ولا ينحاز لطرف

المحكمة الدستورية: لا توجد لدينا دعوى قضائية لاعتماد استمارات «تمرد» مصادر أمنية: انفجار بورسعيد ناجم عن عبوة ناسفة استقالة جماعية لنواب التيار المدني من مجلس الشورىتستعد المعارضة المصرية في اجواء من التوتر الشديد لتظاهرة اليوم للمطالبة برحيل الرئيس د.محمد مرسي بعد صدامات عنيفة مع انصاره اسفرت عن سقوط سبعة قتلى في الايام الاخيرة، وبات المتظاهرون المعارضون الذين يدعون الى «ثورة ثانية» في ميدان التحرير، حيث نصبت عشرات الخيام كما امضى المؤيدون الاسلاميون الليل امام جامع رابعة العدوية الذين توجهوا اليه بالآلاف امس الاول للمرة الثانية خلال اسبوع. وعكست الصحف الانقسام في البلاد التي يسود فيها جو سياسي متوتر تزيد الازمة الاقتصادية والتوترات الدينية والمذهبية من حدته، وعنونت صحيفة الجمهورية الحكومية «معركة الميادين»، في اشارة الى التجمعات الكبيرة التي نظمها كل من الجانبين. اما صحيفة المصري اليوم المستقلة فقد كتبت «جو الثورة يعود الى ميدان التحرير» الذي شهد التجمعات التي افضت الى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011. اما صحيفة الاخوان المسلمين الحرية والعدالة فعنونت «دفاعا عن الشرعية» بينما عنونت صحيفة التحرير القريبة من المعارضة العلمانية «مصر ضد الاخوان». وتظاهر مئات الاف المصريين امس الاول في القاهرة ومحافظات عدة بعضهم للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي والاخرون للدفاع عن «شرعيته». ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الاسكندرية اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى احدهم أميركي يدعى اندرو بوشتر (21 عاما) كان يعمل لمنظمة غير حكومية وقتل بينما كان يلتقط صورا في الاسكندرية (شمال). ومنذ الاربعاء قتل سبعة اشخاص في الصدامات وخصوصا في الاسكندرية ودلتا النيل. وخوفا من اعمال عنف وتدهور للوضع الامني قبل التظاهرات «المليونية» التي دعت اليها حملة «تمرد» والمعارضة للمطالبة باسقاط مرسي، في الذكرى الاولى لتوليه السلطة، انتشر الجيش في المدن الرئيسية لحماية مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية. واتهم القيادي في جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي في كلمة امام المتظاهرين مساء امس الاول جبهة الانقاذ بالتدبير لانقلاب على الشرعية. وقال ان المعارضة الممثلة بحركة تمرد وجبهة الانقاذ الوطني تهدد بأنها «ستلقي القبض في 30 يونيو على محمد مرسي وتحاكمه وبانها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا وتشكل حكومة وانها ستقوم بحل مجلس الشورى (الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية) وتعطل الدستور»، واضاف «هذا اسمه انقلاب ولن نسمح به ولو على رقابنا». الى ذلك قالت مصادر امنية امس ان الانفجار الذي وقع اثناء الاحتجاجات على الرئيس المصري محمد مرسي في مدينة بورسعيد على قناة السويس ناجم عن قنبلة بدائية الصنع. وتابعت: انه عثر على اثار مادة متفجرة على اجسام بعض المصابين وعددهم 15 عقب الانفجار الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول واسفر عن مقتل شخص. وقال رئيس هيئة قناة السويس امس ان إدارة القناة تنسق مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة الاستخباراتية لتأمين الممر المائي الدولي. وأضاف أن حركة الملاحة في القناة طبيعية. من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن قلقه إزاء العنف قائلا: «نحن نؤيد الاحتجاجات السلمية والطرق السلمية الرامية لإحداث تغيير في مصر»، لكنه رفض الانحياز لجانب الحكومة أو المعارضة، مضيفا أن «الشعب المصري يجب أن يجد طريقه». ودعا الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجنوب افريقي جاكوب زوما الرئيس محمد مرسي وقادة المعارضة إلى بدء حوار بناء ونبذ العنف. وقال أوباما إن الولايات المتحدة الأميركية تتابع تطور الأوضاع في مصر بـ «قلق بالغ»، ودعا السلطات إلى العمل على تأمين السفارة الأميركية والقنصليات بمصر، كما طالب أوباما المتظاهرين وقوات الأمن بالتحلي بضبط النفس وتفادي العنف. في السياق نفسه، قالت حملة «تمرد» المعارضة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إن 22 مليون و134 ألف و465 مواطنا مصريا هم من وقعوا استمارات سحب الثقة من الرئيس منذ انطلاق الحملة. وأعلنت حملة تمرد، في مؤتمرها الصحافي أمس، أن الرئيس محمد مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد، وقال المتحدث باسم الحملة: «نعلن باسم الملايين أننا ندعو الجمعية العمومية للشعب المصري للانعقاد اليوم في ميدان التحرير وقصر الاتحادية، وفي كل ميادين المحافظات لإعلان سحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتنتقل السلطة الى المحكمة الدستورية بصلاحيات محددة». وطالبت الحملة، في بيانها أن يتولى الحكومة شخصية سياسة محل توافق وأن يتولى مجلس الدفاع الوطني شؤون الحدود والأمن القومي بالإضافة للشؤون العسكرية، مؤكدا التزامها بالسلمية لأن الثورة تستمد قوتها من السلمية. ودعت الحملة ضباط الشرطة والجيش وأهاليهم لتقدم المسيرات وطالبت كل مؤسسات الدولة في الانحياز للإرادة الشعبية. من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، عدم صحة الخبر الذي نشرته البوابة الإلكترونية لجريدة «الوطن»، من أن أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، قد تقدم بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لاعتماد استمارات حركة «تمرد» وأن المحكمة قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة وكتمان، وأنها ستنظر في تلك الدعوى صباح اليوم، وذكرت المحكمة في بيان لها أنه لم يتم قيد أي دعوى لديها في هذا الشأن، وأن ما قدم إليها هو طلب من الفضالي إلى رئيس المحكمة لم يطلب فيه قيده كدعوى وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ. إلى ذلك، أعلن التيار المدني بمجلس الشورى امس استقالته من مجلس الشورى، وذلك خلال المؤتمر النهائي لـ«تمرد» ومنهم النواب سامح فوزي وناجي الشهابي ونادية هنري، وفريدي البياضي، وسوزي عدلي، ومنى مكرم عبيد، وكمال سليمان، وجميل حليم، ونبيل عزمي. وقالت النائبة نادية هنري «كنا صوت المعارضة في مجلس الشورى، وكنا ضد قانون السلطة القضائية، وبعد شهر من دخولنا المجلس رفعنا الكروت الحمراء، وطالبنا برئيس جديد». وتابعت النائبة: «نعلن انحيازنا الكامل للشعب في يوم ثورته ونتقدم باستقالة جماعية من مجلس الشورى»، مؤكدة أن قوة المصريين في سلميتهم. مرسي وعائلته ينتقلون إلى دار الحرس الجمهوري ذكرت مصادر مطلعة، بحسب صحيفة «المصري اليوم»، امس، أن الرئيس المصري د.محمد مرسي وأسرته انتقلوا، عصر الخميس، للإقامة بدار الحرس الجمهوري في القاهرة، حيث سيظلون هناك خلال الأيام المقبلة، بعيدا عن مظاهرات 30 يونيو التي ستتوجه إلى قصر الاتحادية (الرئاسي). وأضافت المصادر أن قرار نقل مقر إقامة الرئيس جاء حرصا على تأمينه وأسرته، في ظل صعوبة تنفيذ المهمة المذكورة في مقر إقامة العائلة الحالي بضاحية التجمع الخامس على أطراف العاصمة. وأوضحت المصادر أن الرئيس لم يبت في منزله بضاحية «التجمع الخامس» في الليلتين الماضيتين، حيث توجه، بعد خطابه بقاعة المؤتمرات، الأربعاء، إلى قصر القبة، وقضى ليلته هناك، والتقى، الخميس، بوزير الاستثمار في القصر، ولم يغادره إلا عصر امس الاول الجمعة متوجها إلى دار الحرس الجمهوري. وأدى مرسي صلاة الجمعة بدار الحرس الجمهوري، مبتعدا عن المظاهرات المطالبة برحيله. وتعد هذه المرة الثانية التي يؤدي فيها الرئيس صلاة الجمعة بدار الحرس الجمهوري، وكانت المرة الأولى في أعقاب الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدره في نوفمبر الماضي، وأعقبته مظاهرات معارضة. وأكدت المصادر أنه تم إغلاق قصر الاتحادية وتحصينه استعدادا لمظاهرات اليوم، كما تقرر قبل أيام نقل الموظفين والسكرتارية إلى مبنى قديم تابع للرئاسة الجمهورية بجوار دار الحرس الجمهوري. واشنطن تسمح لموظفين بسفارتها في القاهرة بالمغادرة وقوة «مارينز» تتأهب سمحت الولايات المتحدة لموظفي سفارتها في مصر بمغادرتها وسط مخاوف من عنف مرتقب اليوم، فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة عن استنفار قوة من المارينز للتدخل لحماية مقر السفارة والمواطنين الأميركيين في حال اقتضت الضرورة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء امس الاول، إنها سمحت لموظفي السفارة والقنصلية وعائلاتهم بمغادرة مصر جراء عنف متوقع خلال احتجاجات اليوم سبقتها صدامات واشتباكات بين موالين ومناهضين للرئيس. ويأتي ذلك بعيد تأكيد مقتل أميركي خلال صدامات بين مؤيدين ومناهضين للرئيس المصري محمد مرسي في مدينة الإسكندرية. وكشف مسؤولان رفيعان في الإدارة الأميركية أن 200 من قوات المارينز، المتمركزة في إيطاليا وإسبانيا، تم وضعها بحالة تأهب في حال اندلاع أعمال عنف قد تهدد مواطنيها. ويتوقع نقل تلك القوات جوا خلال ساعة واحدة من تلقيهم أوامر بالتحرك، مع العلم أن القوة تملك طائرات من طراز V- 22 قادرة على حمل قوات وأسلحة لتوفير الحماية للسفارة الأميركية وموظفي الحكومة والمواطنين الأميركيين حال اندلاع عنف قد يستهدفهم. وزير العدل: مرسي يعلم أن تقاعس بعض المسؤولين والجهات المعنية هو المتسبب في أحكام البراءة وإخلاء السبيل قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن الرئيس محمد مرسي أكد له علمه التام بالظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاء والنيابة العامة، والتي أدت إلى العجز عن الحصول على أدلة الاتهام أحيانا وتقاعس بعض المسؤولين والجهات المعنية عن تقديمها أحيانا أخرى، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى إخلاء سبيل بعض المتهمين أو الحكم ببراءتهم. وأوضح وزير العدل - في تصريح له امس أن الرئيس مرسي تناقش معه والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشؤون المجالس النيابة في شأن ما تضمنه خطابه الأخير فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد له تقديره واحترامه للقضاة وحرصه على استقلال القضاء وكرامة رجاله. وأضاف: «الرئيس محمد مرسي أبدى تفهمه الكامل أن القاضي لا يقضي بعلمه وإنما هو مقيد بالأدلة المطروحة عليه، وأن الوقائع التي أشار إليها في خطابه تتعلق بقلة محدودة لا تنال بحال من الأحوال من مكانة القضاء المصري العظيم». وأشار وزير العدل إلى أن الرئيس أكد له وللمستشار بجاتو على أن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بتوافق تام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يحقق استقلالا كاملا للقضاء ومحققا آمال رجال القضاء وطموحاتهم، لافتا إلى أن الرئيس مرسي طالب وأهاب بالقضاة أن ينأوا بأنفسهم عن معترك السياسة باعتبار أنها لن تضيف إلى جلال القضاء وشموخه شيئا بل ستنتقص من هيبته وقدسية رسالته السامية.