مصر: بوتين يحذّر من حرب أهلية.. ومليونيات مؤيدة ومعارضة في الميادين

أردوغان يعبر عن قلقه إزاء توقف العملية الديموقراطية حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس من مخاطر انجرار مصر الى اتون حرب اهلية على غرار ما هو حاصل حاليا في سورية. وقال بوتين في تصريح له على هامش زيارته للعاصمة الكازاخستانية استانا «ان سورية تعاني من حرب اهلية ويبدو ان مصر تسير في الاتجاه نفسه». وأعرب بوتين وفقا لما نقلته وكالة انباء ايتار تاس عن أمله في ان يتمكن الشعب المصري من تجنب ويلات الحرب الاهلية. من جانبه، عبر رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق بشأن ما وصفه بتوقف العملية الديموقراطية في مصر. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان للمكتب الصحافي لأردوغان امس أن الأخير عبر لبان عن القلق بشأن توقف العملية الديموقراطية في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي تجاهل الإرادة الشعبية. وقال البيان إن رئيس الحكومة شدد أيضا على ضرورة تجنب الأطراف في مصر أي نوع من العنف والنزاع وتفادي الاستفزاز والتصرف بحس مسؤول. وأكد أيضا على ضرورة إجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت ممكن احتراما لإرادة الشعب. في السياق نفسه، رأى الكاتب الأميركي توماس فريدمان أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخرج بها مصر من أزمتها الحالية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، يمكن أن تتخذ قرارات حاسمة وتحمل على عاتقها جميع المسؤوليات. وقال فريدمان ـ في مقال أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية امس ـ «إنه لم يكن هناك فرصة أمام الرئيس محمد مرسي للصمود، وفي حال تم إجراء انتخابات جديدة وتم كتابة دستور جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة - يشارك فيها الإسلاميون- فإنه ستكون هناك فرصة حتما أمام مصر لإدارة جميع المشاكل التي لم يعد من الممكن تجنبها»، مشددا على أن الدور الأميركي الحالي يتمثل في دفع جميع الأطراف نحو مثل هذا الائتلاف الوطني. وأوضح أنه لو كان الرئيس مرسي أتم حكمه لثلاث سنوات قادمة لواجه هو وجماعته المزيد من العجز والسخط الشعبي، فالشعب المصري - وفق تعبيره - رأى أن استمرار حكم مرسي قد يدفع بمصر إلى حافة الهاوية، لاسيما في ظل اقتراب البلاد من مرحلة العجز عن توفير الطعام للفقراء، إضافة إلى توقعات بنفاد احتياطي النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود والغاز ونقص الكهرباء. واعتبر الكاتب الأميركي أن مرسي لم يركز على الحكم ولم يحسن اختيار القيادات، فسعيه وجماعته للاستيلاء على السلطة كان الممكن أن يجعل مصر تصبح الأسوأ بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة: حكومة متعنتة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولفت إلى أن أحد أبرز الإخفاقات السياسية للحكومة الإسلامية، هو فشلها في إدراك أن أفضل وسيلة لمصر لتعويض النقد الأجنبي لشراء المواد الغذائية والوقود هي إحياء صناعة السياحة، وبدلا من ذلك، قامت بتعيين 17 محافظا جديدا، ومن ضمنهم عادل الخياط عضو الجماعة الإسلامية المتشددة التي اتهمت بتنفيذ المذبحة التي راح ضحيتها 58 سائحا في الأقصر في عام 1997، مما اعتبر بمنزلة تدمير للسياحة. وقال فريدمان إنه بدلا من معاقبة الولايات المتحدة للمصريين لمحاولتهم تغيير مسار البلاد قبل السقوط من على حافة الهاوية، فإنه يتعين على الإدارة الأميركية أن تستخدم المساعدات الأميركية ونفوذها مع الجيش للحصول على أقصى استفادة من هذه الأزمة، وأن تبدأ بالضغط على الحكومة الحالية للمطالبة بالإفراج عن قادة الإخوان من السجن وضمان مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإشراكهم في كتابة الدستور، مشددا على أن أي شخص سيحاول أن يحكم مصر وحده سيصاب بالفشل. البرادعي: الإسلاميون يجب أن يشاركوا في المرحلة الانتقالية في مصر مشاورات حول تشكيل الحكومة.. وتظاهرات لأنصار ومعارضي مرسي النيابة تحقق في واقعة استيلاء متظاهري رابعة العدوية على سيارتي بث مباشر تتبعان التلفزيون المصري عواصم ـ وكالات: تواصلت المشاورات السياسية امس في مصر حول تشكيل الحكومة الجديدة ولا يزال منسق جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي المرشح الأوفر حظا لرئاسة الوزراء فيما استجاب أنصار ومعارضو الرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات مليونية امس وتجمع المؤيدون في رابعة العدوية بينما احتشد المعارضون في ميادين متعددة على مستوى الجمهورية من أبرزها ميدان التحرير أيقونة ثورة 25 يناير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي والقائد إبراهيم في الاسكندرية في مليونية الدفاع عن الشرعية الشعبية التي دعا إليها عدد من القوى الثورية. في المقابل، واصل المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بعودته الى منصبه فيما نظمت مسيرات جابت أنحاء الميدان والشوارع المجاورة..في مليونية الصمود. وقالت مصادر مقربة من الرئاسة المصرية امس ان منسق جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي لا يزال «المرشح الأوفر حظا» لتولي رئاسة الوزراء والمشاورات لاتزال مستمرة مع حزب النور السلفي، الذي اعلن تحفظه على اختيار البرادعي، حول مشاركته في الحكومة. وأوضحت المصادر ان «الاتصالات جارية مع حزب النور حول تمثيله في الحكومة ومشاركته فيها». وأكد مصدر مقرب من البرادعي ان الأخير «يصر على التوصل الى توافق مع حزب النور وانه لن يقبل إقصاء أي طرف». وتابع المصدر انه «لو شكل البرادعي الحكومة فإن الإسلاميين سيتولون حقائب فيها». وقال القيادي في الحزب نادر بكار لفرانس برس «موقفنا بسيط. هناك سببان لرفض البرادعي. نحن بحاجة لإنهاء الاستقطاب في الشارع. نحن بحاجة إلى شخصية تكنوقراطية اقتصادية». وأضاف بكار في اتصال عبر الهاتف «اننا لا يمكن الحديث عن المصالحة الوطنية ثم نضع أشد خصوم مرسي رئيسا للوزراء»، ومن شأن تعيين البرادعي رئيسا للوزراء إضفاء مصداقية على خارطة الطريق التي أعلنها الجيش كونه شخصية دولية تحظى بالتقدير ومعروف عنه انه صاحب قناعات ديموقراطية راسخة. وأيا كان من سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة فسيتعين عليه القيام بمهمة مزدوجة وهي إصلاح الوضع المالي والاقتصادي اذ سيرث بلدا على وشك الافلاس المالي واعادة الاستقرار في وقت تتحول فيه الخلافات السياسية الى مواجهات دامية في الشوارع. من جانبه، اعتبر المعارض المصري محمد البرادعي حائز جائزة نوبل للسلام انه من الضروري إشراك الإخوان المسلمين في رسم المستقبل السياسي لمصر، وذلك في حديث أدلى به لاسبوعية ألمانية قبل الاعتراض على اقتراح تعيينه رئيسا للوزراء. وقال منسق جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة، في حديث نشر امس ان اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، لا ينبغي ان يعاملوا على انهم مجرمون. وقال «أدعو إلى إشراك الاخوان في العملية الديموقراطية»، مضيفا «يجب عدم إحالة اي شخص الى القضاء بدون سبب مقنع. والرئيس السابق مرسي يجب ان يعامل باحترام». وأشار الى ان هذه المبادئ تشكل «شروطا مسبقة للمصالحة الوطنية»، معربا عن الأمل في ان تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة «في موعد أقصاه سنة» ومبديا استعداده للقبول بانتصار جديد للإخوان المسلمين إذا احترموا المبادئ الديموقراطية. كما دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ألمانيا، التي تعهدت بتقديم نحو 100 مليون يورو في إطار «شراكة من أجل عملية التحول» في الدول العربية مثل مصر إلى احترام قرار إقالة مرسي الذي انتقدته برلين. وقال ان «الألمان يدركون مدى صعوبة بناء ديموقراطية بعد حكم دكتاتوري وهم كانوا اول من انتقد سياسة مرسي غير الديموقراطية». وأضاف «لنكن واضحين، ما حدث (في مصر) ليس انقلابا عسكريا» مؤكدا ان «اكثر من 20 مليون شخص نزلوا الى الشارع لانه لم يكن من الممكن الاستمرار في هذا الوضع». وكانت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أعلنت مساء امس الاول تكليف البرادعي رسميا تشكيل الحكومة قبل ان يعلن محمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت عدلي منصور انه «ابرز المرشحين» ولكن لم يصدر بعد قرار رسميا بتكليفه وان «مشاورات ما زالت جارية مع القوى السياسية» التي أبدت تحفظها على تعيينه، في إشارة الى حزب النور السلفي. في المقابل، طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية الرئيس المؤقت عدلي منصور ـ الذي وصفته بأنه معين وغير شرعي ـ بأن يقدم استقالته، وذلك حفاظا على الوطن من الدخول في صراع مرير. وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان أصدرته امس أنها كانت تنتظر من المستشار عدلي منصور كرئيس للمحكمة الدستورية ألا يقبل منصب رئيس الجمهورية المؤقت وعدم تعطيل الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري بأغلبية قدرت بـ 64%. وأشارت الجماعة الإسلامية إلى أن استقالة المستشار عدلي منصور من منصب رئيس الجمهورية المؤقت تمهد لحل صحيح للخروج من الأزمة الراهنة وتجنب البلاد حالة الفوضى العارمة. إلى ذلك، بدأت نيابة مدينة نصر أول برئاسة أحمد حنفي تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم إليها من قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بشأن قيام عدد من المتظاهرين والمعتصمين بميدان رابعة العدوية، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بالاستيلاء على سيارتي «بث مباشر» تتبعان الاتحاد تحت تهديد السلاح. تجري التحقيقات برئاسة المستشار محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية، وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية. وتضمن البلاغ ان السيارتين المستولى عليهما تبلغ قيمتهما بالمعدات الموجودة بهما، والخاصة بالبث التلفزيوني المباشر لوقائع المظاهرات والمسيرات، حوالي 11 مليون جنيه.. وأن المتظاهرين بميدان رابعة العدوية قاموا بالاستيلاء عليهما تحت تهديد السلاح وبالقوة. وأمرت النيابة باستدعاء المسؤولين المختصين عن حركة سيارات البث المباشر بقطاع الأخبار، وذلك للاستماع إلى أقوالهم في شأن وقائع وملابسات الحادث والوقوف على هوية مرتكبي الجريمة. حماس تطالب مصر بإعادة فتح معبر رفح مع استمرار إغلاقه لليوم الثالث تفجير أنبوب لنقل الغاز من مصر إلى الأردن في سيناء عواصم ـ وكالات: قال التلفزيون المصري الرسمي وشهود عيان إن تفجيرا وقع في خط الغاز الطبيعي المؤدي إلى الأردن في شبه جزيرة سيناء المصرية بعد سلسلة هجمات استهدفت نقاط تفتيش أمنية في الأيام القليلة الماضية. ولم تتضح على الفور الجهة المسؤولة عن التفجير الذي وقع امس الاول أو ما إذا كانت الهجمات الأخيرة جاءت ردا على عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي. وقالت وسائل إعلام حكومية إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب نتيجة التفجير. وهوجم الخط الذي ينقل الغاز الى الأردن اكثر من عشر مرات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين في شركة الغاز قولهم إن الانفجار لم يسفر عن سقوط مصابين. وقتل خمسة من رجال الأمن في نقاط تفتيش بسيناء يوم الجمعة وهوجمت أربع نقاط امس الاول. في السياق نفسه، أعلن الأردن امس توقف إمدادات الغاز المصري بعد تفجير خط الغاز الطبيعي ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه أن الجانب المصري أبلغ المعنيين في المملكة بأنه تجري عملية تقييم الوضع والأضرار لتحديد مدى العطل الذي أصاب الخط بفعل الاعتداء الذي وقع على مسافة 17 كيلومترا عن مدينة العريش المصرية. الى ذلك، طالبت حكومة حركة حماس المقالة أمس السلطات المصرية بإعادة فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة والمغلق لليوم الثالث على التوالي. وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم الحكومة المقالة، في بيان صحافي، إن «الحكومة في غزة تتفهم الأوضاع الخاصة التي تعيشها مصر ومنطقة سيناء والعريش لكنها تأمل إخراج المعبر من هذه الدائرة لأن استمرار إغلاقه سيسبب أزمات عديدة للمسافرين». وقالت هيئة المعابر والحدود في حكومة حماس إن السلطات المصرية أبلغت باستمرار إغلاق معبر رفح دون تحديد موعد محدد لفتحه. وتحدثت مصادر فلسطينية عن وجود آلاف الفلسطينيين العالقين في مطارات العالم بينهم مئات المعتمرين ويرفض سفرهم إلى القاهرة بسبب تطورات الموقف في مصر، فيما حرم الكثير من المرضى والطلبة من السفر من غزة بسبب الإغلاق. في هذه الأثناء، تواصل قوات الجيش المصري هدم عدد من الأنفاق مقابل حي البرازيل شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة. وتنتشر قوات معززة من أفراد الجيش المصري ومدرعاته على طول الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر منذ نحو أسبوعين، الأمر الذي عطل عمل الأنفاق حسب وكالة «معا» الفلسطينية المحلية. كيري: نرفض مزاعم تأييد الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي واشنطن - أ ش أ: أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة من جانب البعض في مصر بأن بلاده تؤيد جماعة الإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي أو حركة مصرية بعينها. وقال كيري إن الولايات المتحدة كانت دائما ولا تزال ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر، وليس بأي حزب أو شخص. وأضاف «نريد أن يقوم المصريون بجعل ديموقراطيتهم تعمل من أجل صالح وخير جميع المصريين.. وفي هذا التوقيت الحساس، فإننا ندعو جميع القادة المصريين إلى إدانة استخدام القوة ومنع مزيد من أعمال العنف بين مؤيديهم ونحث المتظاهرين على جعل مظاهراتهم سلمية». وأعرب كيري عن قلق الولايات المتحدة الشديد إزاء أعمال العنف في مصر، وإدانتها بشدة لأي تحريض على العنف أو محاولات للتقسيم والإثارة بدلا من الدعوة الى توحيد جميع المصريين. وقال في بيان صحافي امس: «الولايات المتحدة تدين بقوة العنف من جانب جميع الأطراف، وتحث على التهدئة». وقال وزير الخارجية الأميركي: «الولايات المتحدة تريد أن ترى العملية الانتقالية الجارية في مصر تنجح لصالح الشعب المصري.. على المصريين أنفسهم أن يتحدوا معا ويتخذوا القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق ذلك.. وكما قلت في مارس عندما كنت في القاهرة، فإن الولايات المتحدة تؤيد شعب مصر في تحوله المتواصل إلى ديموقراطية مصرية مستقرة ذات سيادة.. والحل الوحيد للمأزق الحالي هو أن يعمل جميع الأطراف معا سلميا على معالجة العديد من الشواغل المشروعة واحتياجات الشعب وضمان حصول مصر على حكومة تستجيب لتطلعات الملايين من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل.. والاستقرار الدائم في مصر لا يتحقق إلا من خلال عملية ديموقراطية شفافة وشاملة بمشاركة من جميع الأطراف وجميع الأحزاب السياسية.. ويجب أن تكفل هذه العملية أيضا حماية حقوق جميع المصريين رجالا ونساء، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وسيادة القانون وإجراء محاكمات حرة ونزيهة أمام محاكم مدنية». وأضاف كيري: «الشعب المصري يسعى إلى ويستحق تشكيل حكومة أمينة وقادرة وديموقراطية تمثل الجميع». وأوضح أنه كما قال الرئيس باراك أوباما، «الانتقال إلى الديموقراطية لا يتحقق دون صعوبة، لكنه في نهاية المطاف يجب أن يبقى محققا لإرادة الشعب». وأكد كيري أن: «الشراكة والصداقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة، وسنواصل دعم الشعب المصري لضمان نجاح مصر في الانتقال إلى الديموقراطية». بلير يبرر تحرك الجيش المصري للإطاحة بمرسي ويهاجم سجل الإخوان في الحكومة لندن- يو بي أي: برر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، تحرك الجيش المصري للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وهاجم سجل جماعة الأخوان المسلمين في الحكومة بسبب ما اعتبره فشلها في التخلص من صفة الحركة المعارضة بعد تشكيلها الحكومة. وكتب بلير، الذي يشغل حاليا منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الاوسط، مقالا نشرته صحيفة أوبزيرفر امس ان قوة المعارضة في الشوارع لم تترك أمام الجيش المصري من خيار سوى التدخل أو السماح بانتشار الفوضى في البلاد، ويتعين علينا الآن التعامل مع سلطة الأمر الواقع في مصر، ومساعدة الحكومة الجديدة على ادخال التغييرات الضرورية، وخاصة في الجانب الاقتصادي، لتمكينها من تحقيق تطلعات الشعب المصري. وقال إن الأحداث التي قادت الجيش المصري للإطاحة بالرئيس مرسي جعلته يواجه خيارا بسيطا: التدخل أو الفوضى، على اعتبار أن خروج 17 مليون شخص إلى الشوارع ليس مثل الانتخابات، بل مظهرا مهيبا للقوة. وأضاف بلير ان تدخل الجيش المصري كان الخطوة الصحيحة، لأن مفهوم حكومة ديموقراطية لا يعني من تلقاء نفسه أنها حكومة فعالة والفعالية اليوم هي التحدي، ولا يمكن تجاهل الاضطرابات العامة التي وقعت في مصر وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تنظيمها وتغذيتها. واعتبر أن ما حدث في مصر كان نوعا من الديموقراطية الحرة التي تعمل خارج اطار عقد الديموقراطية بأن الانتخابات تقرر الحكومة، وظاهرة ثورية في حد ذاتها ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بمفاقمة هذه الحالة بشكل كبير، وتسييرها بسرعة كبيرة في عجلة الأزمة. وقال بلير إن الأحداث في مصر ليست سوى أحدث مثال مرئي واضح جدا للعالم على التفاعل بين الديموقراطية والاحتجاج وفعالية الحكومة، ذلك ان الديموقراطية هي وسيلة لحسم صناع القرار، لكنها ليست بديلا عن اتخاذ أي قرار. وهاجم بلير سجل جماعة الأخوان المسلمين في الحكومة المصرية، مضيفا أنها لم تكن قادرة على التحول من كونها حركة معارضة إلى كونها حكومة، ما أدى إلى تعثر الاقتصاد واختفاء مظاهر الأمن والقانون تقريبا في البلاد. ودعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الغرب إلى الانخراط بشكل كامل في المنطقة، بما في ذلك سورية وايران وفلسطين، بسبب ما اعتبره أهميتها ووجود الملايين من الناس المنفتحين هناك الراغبين في معرفة أننا نقف إلى جانبهم، ومستعدون لدفع الثمن لنكون هناك معهم. الأمن يضبط قاتل الشابين في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية القاهرة - العربية نت: نجحت قوات الأمن المصري في ضبط قاتل متظاهري الإسكندرية بعد رميهم من أعلى العمارات، في واحدة من أكثر الجرائم متابعة لدى المصريين. وبث ناشطون مقطع فيديو، امس الاول ، قالوا إنه لعناصر مؤيدة للإخوان المسلمين، وهم يلقون شخصين من أعلى سطح إحدى البنايات في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية في مشهد كان صادماً ومثيراً للجدل في أوساط المجتمع المصري. وكانت منطقة سيدي جابر بالإسكندرية قد شهدت مواجهات دامية، الجمعة، بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح. وكشف المقطع بوضوح جانباً من الأحداث، حينما حاصرت مجموعة يظهر فيها بعض الأشخاص الملتحين، وهم يحملون أعلاما سوداء ممن يُشتبه في أنهم من أنصار الإخوان والرئيس المعزول مرسي، بعض المتظاهرين فوق أسطح إحدى البيانات بالمنطقة، وبدا في المقطع 4 من الشبان صغار السن، محاصرين فوق إحدى الخزانات بالبناية.