الببلاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة:لن أكسب تأييد كل المصريين عند اختيار الوزراء

الإخوان المسلمون يرفضون عرض المشاركة في الحكومة و«الدفاع» و«الداخلية» و«الخارجية» و«السياحة» و«البيئة» أبرز وزراء قنديل الباقين بدأ حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف امس مشاوراته لتشكيل الحكومة المؤقتة التي ستدير العملية الانتقالية في مصر، مؤكدا أنه لن يكسب تأييد كافة المصريين عند تشكيل الحكومة وقال «لا أعتقد ان أي شيء يمكن ان يحصل على اجماع» وأضاف: «بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب لكن هناك دائما وقت للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك ارضاء الشعب كله». وفيما أشار الببلاوي الى انه سيكون منفتحا على عرض مناصب في حكومته على الاسلاميين بمن فيهم شخصيات من الاخوان المسلمين رفضت الجماعة المشاركة في الحكومة المصرية الانتقالية الجديدة كما اعلن متحدث باسم الجماعة امس. وقال طارق المرسي «نحن لا نتعامل مع انقلابيين ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري» وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ذكرت نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة احمد المسلماني امس الاول ان رئيس الوزراء المصري الجديد سيعرض على جماعة الاخوان المسلمين حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية التي كلف بتشكيلها وذلك بعد ستة ايام من عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وقال المتحدث احمد المسلماني ان «بعض الحقائب في الحكومة ستعرض على حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. من جهة أخرى رجحت مصادر حكومية أن يستمر بعض الوزراء المستقيلين من الحكومة السابقة للدكتور هشام قنديل، الذين يعملون على تسيير الأعمال حاليا، منهم وزراء الخارجية، والبيئة، والسياحة، والاتصالات، والدفاع والداخلية وتسعى السلطات المصرية إلى الحصول على موافقة ثاني أكبر فصيل اسلامي في مصر وهو حزب النور السلفي لاظهار انه لن يتم اقصاء الاسلاميين مثلما كانوا لعشرات السنين خلال الحكم العسكري. وانسحب حزب النور رسميا من العملية السياسية ردا على أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين لكنه قال انه لا يعترض على تعيين الببلاوي وانه سيساعد حكومته. وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور امس ان الحزب لن يقبل مناصب في الحكومة الجديدة لكنه سيقدم «الموافقة والمشورة لمساعدة الحكومة على اجتياز الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن بأقل الاضرار». وقال «نحن ننتظر تقديم المساعدة. نحن مستعدون لتقديم المشورة لكن في الوقت الراهن مازال قرارنا هو عدم المشاركة في العملية السياسية الى ان تقدم اللجنة القضائية تقريرها بشأن ما حدث (يوم الاثنين)». وتراجعت أعمال العنف الدامية منذ أحداث الاثنين وهي الاسوأ منذ أحداث بورسعيد في عام 2012. غير انه توجد مخاوف من ان العنف السياسي يمكن ان يؤدي الى انهيار الامن وخاصة غياب القانون في منطقة سيناء التي تقع على الحدود مع اسرائيل. الى ذلك، قالت مصادر أمنية إن شخصين قتلا واصيب ستة آخرون بجراح في هجوم متشددين إسلاميين بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة على كمين أمني في وقت متأخر امس الاول في محافظة شمال سيناء بالقرب من الحدود المصرية مع اسرائيل. وجاء الهجوم عقب وقت قصير من هجوم آخر في بلدة رفع تراشقت فيه قوات الأمن والمتشددون بالنيران. ووقع أيضا هجوم على كمين شرطة اخر قريب. جبهة الإنقاذ تعدل موقفها من الإعلان الدستوري الجديد القاهرة ـ أ.ف.پ: عدلت جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة المصرية امس موقفها من الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، التي كانت أعلنت «رفضها» امس الأول للإعلان، موضحة أنها «لا توافق» على بعض مواد الإعلان وستقترح «تعديلات» عليها. وكانت الجبهة، التي يرأسها حتى الآن محمد البرادعي الذي عين في منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية، أعلنت امس الاول في بيان «رفضها للاعلان الدستوري». وأعربت الجبهة أمس عن الأسف لعدم التشاور معها قبل إصدار الاعلان، مؤكدة انتقادها لعدم التشاور معها، لكنها عدلت موقفها الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري الجديد الذي يهدف إلى العبور بالبلاد التي تشهد توترا شديدا في مرحلة انتقالية جديدة هذا العام. وقالت الجبهة في بيان «تؤكد جبهة الإنقاذ أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الأخير»، مضيفة أنه «في أعقاب اجتماع لقادة الجبهة مساء الثلاثاء (..) بمقر حزب الوفد، اتفق الحضور على أن المسؤولين عن صياغة الإعلان الدستوري تجاهلوا كذلك التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية، على عكس الوعود السابقة». وأضافت «لذلك صدر الإعلان متضمنا مواد لا نوافق عليها، وتنقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها، وأخرى تحتاج إلى تعديل»، مضيفة ان قادة الجبهة قرروا «إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها التفصيلية بشان الإعلان الدستوري». وصدرت عن حركة تمرد الذي كانت شرارة التظاهرات الجماهيرية الحاشدة التي أدت الى عزل د.محمد مرسي في 3 يوليو، أمس الأول انتقادات مماثلة. اما جماعة «الاخوان المسلمون» وحزبها «حزب الحرية والعدالة»، فقد رفضا قطعيا الإعلان.