كيرى يؤكد الدعم الأميركي للحكومة المصرية و«الشيوخ» يعتزم الإبقاء على المساعدات بشروط

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجددا لنائب الرئيس المؤقت د.محمد البرادعي ووزير الخارجية نبيل فهمي دعم الولايات المتحدة للشعب المصري خلال هذا الوقت المهم ودعمها للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في مصر، مشيرا إلى أن بلاده تركز على التعجيل بعودة مصر إلى حكومة منتخبة ديموقراطيا. جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي حول اتصالين هاتفيين قالت إن «كيري أجرى أحدهما مع البرادعي الاثنين والثاني مع فهمي الخميس الماضي بعد أداء مجلس الوزراء الجديد لليمن الدستورية، حيث بحث معهما طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك العملية الانتقالية في مصر وغيرها من القضايا الإقليمية». وأوضحت ان كيري أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للانتقال إلى نهج شامل وحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في مصر.. كما أشارت إلى أن كيري أعرب عن قلقه إزاء مستويات الاعتقالات واتخاذ إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام. ولفت الى ان كيري اتفق مع البرادعي وفهمي على البقاء على اتصال منتظم طوال العملية الانتقالية وقالت ساكي إن «كيري أعرب للبرادعي عن إيمان واشنطن بضرورة معاملة من تم احتجازهم في إطار احترام سيادة القانون»، مشيرة إلى أن هذه العملية تشمل أمن وسلامة الرئيس المعزول محمد مرسي. في سياق متصل، اقترحت اللجنة المسؤولة عن المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي امس الاول استمرار المعونة لمصر عند مستوياتها الحالية مع تقسيم المساعدات العسكرية إلى 4 أقساط مقيدة بشروط منها إجراء انتخابات ديموقراطية. ووافقت اللجنة الفرعية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ على مبالغ المعونة التي طلبها الرئيس باراك أوباما لمصر للسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر وهي 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية وهي نفس مستويات المعونة هذا العام. وتدرس واشنطن وضع المعونة المقدمة لمصر منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر. ويحظر القانون الأميركي تقديم مساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية لكن كثيرا من المسؤولين الأميركيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بزيادة الاضطرابات في دولة تمثل حليفا إقليميا مهما. وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام «لا نريد دولة فاشلة في مصر ولا دولة إسلامية متشددة واعتقد أن في مقدورنا تجنب الأمرين باستمرار التعاون مع الجيش والشعب في مصر لكن بشروطنا وليس بشروطهم». وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتقسيم المساعدات العسكرية إلى 4 شرائح تسلم أولاها على الفور وتكون التالية مشروطة بأن تشهد وزارة الخارجية بأن حكومة القاهرة تدعم عملية سياسية «لا إقصائية» وتفرج عن السجناء السياسيين. وتتوقف بقية المساعدات على إجراء انتخابات ديموقراطية وتشكيل حكومة جديدة تتخذ خطوات لحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية. والقيمة الإجمالية التي اعتمدتها اللجنة لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية في مشروع قانون الموازنة العامة 50.6 مليار دولار وهو أقل بمقدار 2.7 مليار دولار من حجم المساعدات في العام الماضي وأقل بمقدار 1.1 مليار دولار من الميزانية التي طلبها أوباما. إلى ذلك، قررت الولايات المتحدة تأجيل تسليم 4 مقاتلات من طراز (اف-16) إلى مصر في إطار اتفاق مساعدات عسكرية، فيما تعمل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على تقييم الوضع على أرض الواقع.