«الجنايات» تخلي سبيل أحمد عز في «تراخيص الحديد» وتؤجل إعادة محاكمته إلى 5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة امس إخلاء سبيل أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة إعادة محاكمته وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تراخيص الحديد»، وتأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل عز في ضوء ما تبين لها من استنفاده لفترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في القضايا الجنائية، والمحددة بـ 18 شهرا. يذكر أن قرار إخلاء سبيل أحمد عز لن يتم تنفيذه على أرض الواقع، باعتبار أنه مدان بعقوبة جنائية في قضية أخرى، حيث يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 37 عاما، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة. كانت محكمة النقض قد سبق لها ان قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.