الرئاسة المصرية تنفي وجود وساطة دولية لحل الأزمة و«الداخلية»: لا صحة لفض الاعتصامات خلال 48 ساعة

مستشار الرئيس للشؤون السياسية: أنصار الرئيس المعزول لا يعتصمون في المكان ولكنهم يعتصمون في الزمان نفى مصطفى حجازي، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية، أن تكون هناك وساطة دولية لحل الأزمة القائمة في مصر، موضحا أن زيارات المسؤولين الدوليين إلى مصر تهدف إلى إطلاع التيار الإسلامي على ما اعتبره حقائق يريد أن يتغافل عنها. ورفض حجازي، في تصريحات صحافية أدلى بها، ، وصف زيارات المسؤولين الدوليين إلى مصر في الوقت الراهن والجهود التي تقوم بها أطراف دولية وعربية بأنها جهود وساطة لحل الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدا أنها ليست جهود إدارة مفاوضات أو جهود الغرض منها قيام طرف خارجي أيا من كان بتقديم تصوره هو لإيجاد حل لما يحدث في الشارع المصري من تجمعات وصلت لحالة عدم السلمية بكل المقاييس. وقال إن حقيقة الأمر هي أن لدينا أطرافا دولية شركاء في المجتمع الدولي، حريصون على أن يقفوا على حقيقة الأزمة عن قرب، موضحا ان هذه الأطراف، في أغلب الأحوال، لديها نوع من العلاقات السابقة مع الطرف الموجود في الشارع وهم الإخوان المسلمين تحديدا، وهي علاقات قد تعين في تبصير التيار الإسلامي السياسي بحقائق يريد أن يتغافل عنها، أو قد يكون في بعض الأحيان لا يرى بعضها». وتشهد القاهرة حاليا نشاطا دبلوماسيا مكثفا يتمثل بزيارات متتالية من جانب كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية، والاتحادين الأوروبي والأفريقي، ووزراء عرب للوقوف على واقع الأوضاع في مصر عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو الفائت وآفاق المرحلة الانتقالية الحالية. ورأى المستشار السياسي للرئيس المصري، أن أنصار الرئيس المعزول لا يعتصمون في المكان ولكنهم يعتصمون في الزمان، مؤكدا ان واقعا مصريا جديدا بدأ بعد 30 يونيو 2013 وهو واقع فرض شروطا ملزمة على الجميع. وأضاف أن أحدا لا يستطيع أن يملي شروطه على المستقبل خاصة إذا كان من يحاول ذلك هو الماضي. واستطرد حجازي قائلا: هناك مجموعة تريد أن تعتصم في الزمان وأن تبقى في هذه النقطة من الزمان ولا تريد أن تخرج منها، وتكتيكاتها في عدم الخروج منها هو أن تعيد إنتاج حالة الضحية التي تمثلتها لعقود طويلة وأن تبدأ في محاولة مساومة وابتزاز المجتمع على خلفية هذه الحالة الجديدة من التضحية. الى ذلك، نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية امس صحة ما رددته بعض المواقع الاخبارية والبرامج الفضائية حول فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي خلال 48 ساعة. وأكد المصدر في بيان صادر عن وزارة الداخلية ان «تلك المزاعم صدرت من أحد الضباط الذين تمت إحالتهم إلى الاحتياط لارتكابه مخالفات انضباطية»، مشيرا الى انه «دأب على الاتصال بوسائل الإعلام والإدلاء بتصريحات لا تعبر بأي حال من الأحوال عن آراء أو مواقف الداخلية». وكان مجلس الوزراء المصري كلف مؤخرا وزارة الداخلية بالبدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه اعتصام ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» اللذين يتجمع بهما عدد من أنصار مرسي «نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي وترويع غير مقبول للمواطنين». ودعت الداخلية عبر بيانين رسميين متتاليين المتواجدين في التجمعين إلى «الاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما». وتعهدت الوزارة أيضا «بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب الى هذه الدعوة»، مشددة على أنها «حريصة على حرمة الدم المصري وعلى سلامة المتجمعين في رابعة والنهضة وعلى المساهمة في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق مصالحة وطنية تستوعب جميع الاتجاهات السياسية ولا تقصي أي طرف».