واشنطن تدعو مصر إلى وضع حد لـ «الاعتقالات السياسية»

دعت الولايات المتحدة أمس الأول الحكومة المصرية المؤقتة إلى وضع حد لكل «الاعتقالات السياسية» من دون أن تشير علنا إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن «موقفنا لم يتبدل، نستمر في الدعوة إلى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية ونشدد على أنها لا تساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة». وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري بتمديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق. وكانت الديبلوماسية الأميركية دعت من قبل إلى إنهاء توقيف مسؤولي النظام السابق ولكن من دون أن تسمي الرئيس المصري المعزول. ورأت هارف أن استمرار اعتقال الأشخاص في السجون واحدة من المشاكل التي يجب إن تحلها مصر بنفسها إذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الأسابيع الستة الماضية. وقالت هارف «يعود إلى الشعب المصري أن يقرر ما هو شكل حكومته المقبلة. قلنا وكررنا ان القرار لا يعود إلينا». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية: «هناك حاجة إلى عملية شاملة وديموقراطية»، مؤكدة على الحاجة إلى أن يحترم القادة المصريون حق الناس في التجمع السلمي. وأضافت «لا ننحاز إلى أحد ولن نقرر ما يجب أن يكون عليه مستقبل حكومة مصر». وقالت هارف إن الولايات المتحدة تشعر «بقلق بالغ» من «احتمال (اندلاع) عنف في مصر» بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية إلى حوار بين كل الأطراف يقود إلى «ديموقراطية دائمة».