الإخوان تواصل مظاهرات «أسبوع الرحيل».. والسيسي: مصر تتسع للجميع

التحقيق مع مئات من أنصار الجماعة بتهم القتل والإرهاب «الداخلية المصرية» تعلن ارتفاع عدد قتلاها في الأحداث إلى 70 شخصاً الحكومة المصرية تناقش مصير «الإخوان».. واقتراح لنائب رئيس الحكومة لإنهاء المواجهة الدامية فيما واصل أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر المظاهرات التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية» تحت شعار «أسبوع الرحيل» بمختلف أنحاء مصر، قال وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي امس إن رسالته لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي هي أن «مصر تتسع للجميع»، مضيفا «من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه». في سياق متصل شيعت امس جنازة عمار النجل الأوسط لمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في «جمعة الغضب» بمنطقة غمرة، في غياب المرشد، إلى ذلك، قال بيان اصدرته الأمم المتحدة ان الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ادان الهجمات على الكنائس والمستشفيات وعلى منشآت عامة اخرى ودعا الجانبين الى انهاء العنف. من جانب آخر، قال مصدر أمني ان وزارة الداخلية الكويتية أبعدت 9 وافدين مصريين وأمهــلت أسـرهم أسبوعا للمغادرة بعد مشاركتهم في مظاهرات نظمها نشطاء كويتيون قبل أيام. وقال مصدر أمني ان الإجراء جاء اتساقا مع تعليمات سابقة بشأن عدم السماح لأي وافدين دون النظر الى جنسياتهم بالمشاركة في تظاهرات بالكويت. وبعد تردد أنباء صحافية عن إلغاء التظاهرات لأسباب أمنية، قال المتحدث الرسمي باسم الجماعة د.أحمد عارف، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان «فعاليات التحالف الوطني لدعم الشرعية في أسبوع الرحيل لم يتم إلغاؤها ومازالت قائمة في كل محافظات الجمهورية، ومنها القاهرة الكبرى». ‎وأضاف عارف أن كل المسيرات المتجهة إلى المحكمة الدستورية العليا التي تنتهي بالمؤتمر الصحافي هناك قائمة، غير أنه «تم إلغاء الفعاليات المتجهة إلى ميدان روكسي فقط، والمؤتمر الصحافي الخاص بها». في غضون ذلك، أغلقت عناصر من الجيش طريق كورنيش النيل مقابل مبنى المحكمة الدستورية العليا في حي المعادي بالقاهرة كما نشرت قوات الأمن المركزي آليات مدرعة حول مبنى المحكمة قبل وصول التظاهرات إلى المبنى وحصارها على غرار ما وقع حينما حاصر آلاف من أنصار الرئيس المعزول د. محمد مرسي المحكمة طوال شهر ديسمبر 2012. وكانت ياسمين عادل المتحدثة باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين قد قالت في وقت سابق امس ان عدة مسيرات كان المقرر ان تنظم في القاهرة «ألغيت لأسباب أمنية». في سياق متصل، شيعت امس جنازة عمار النجل الأوسط لمرشد الإخوان المسلمين د.محمد بديع الذي لقى مصرعه اول من امس خلال مشاركته في مسيرات لأنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي بمنطقة غمرة. وفيما غاب د.بديع عن جنازة نجله لكونه مطلوبا للقضاء وصدرت بحقه عدة أوامر ضبط وإحضار، شاركت أسرة المرشد في الجنازة بالإضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين يتقدمهم د.محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة وزير التنمية المحلية السابق. ووري جثمان عمار محمد بديع الثرى بمدافن الأسرة بالقطامية بعد الصلاة عليه بمسجد الحمد بالقاهرة الجديدة. الى ذلك، أمر رئيس نيابة روض الفرج المستشار محمد الشبيني بحبس 98 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة لضلوعهم في أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي جرت في محيط ميدان رمسيس ومسجد الفتح ومنطقة روض الفرج. وكان فريق من محققي النيابة العامة بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية قد انتقل لإجراء التحقيق مع المتهمين مرتكبي الجرائم المقبوض عليهم، حيث انتهت جلسة التحقيق إلى إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم البلطجة والتجمهر وتعطيل وسائل النقل العام ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت والقتل العمد والشروع في القتل بقصد الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية من دون ترخيص. كما انتقل فريق من محققي النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع 390 متهما آخرين في شأن الاتهامات نفسها، وأجرت النيابة معاينة لمبنى شركة المقاولون العرب المحترق ومسجد الفتح بميدان رمسيس. وشهدت التحقيقات وجود أحد المتهمين في تلك الأحداث (أصم وأبكم) وهو الأمر الذي استدعى ندب مترجم إشارة من مركز الصم والبكم، حتى يتمكن المحققون من سؤال المتهم واستجوابه عن طريق لغة الإشارة. وأكدت النيابة أن جميع المتوفين في تلك الأحداث تم استصدار تصاريح بالدفن لهم، وفقا لتعليمات النائب العام المستشار هشام بركات في شأن سرعة إصدار تلك التصاريح فور الانتهاء من تشريحها بمعرفة الأطباء الشرعيين وتحديد سبب الوفاة لكل منها على وجه الدقة والتحديد. من جانبه، أعلن مصدر أمنى بوزارة الداخلية ارتفاع أعداد شهداء الشرطة خلال أحداث الشغب التي شهدتها البلاد على مدى 5 أيام إلى 70 شهيدا. وأوضح المصدر الأمني أن الشهداء بينهم 24 ضابطا و24 فرد شرطة و18 مجندا و3 غفراء وموظف مدني، وذلك خلال الفترة من 14 الجارى حتى اليوم. ونعت وزارة الداخلية شهداءها الأبطال، مؤكدة استمرار رجال الشرطة في بذل الغالي والنفيس والتضحية بأرواحهم من أجل حفظ أمن وأمان المواطن المصري. من جانبه، وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتوفير جميع أوجه الرعاية الكاملة لأسر الشهداء الأبطال. مستقبل الجماعة من جانبها، عقدت الحكومة المصرية الانتقالية امس اجتماعا لمناقشة الاوضاع في مصر واقترح فيه نائب رئيس الوزراء سبيلا لإنهاء المواجهة الدامية بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول د.محمد مرسي. لكن أفكاره تتصادم فيما يبدو مع ما المح اليه رئيس الوزراء من حل جماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة من جانب الحكومة، وتدعو مبادرة نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين وهو ليبرالي الى انهاء فوري لحالة الطوارئ واشراك كل الاحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر. أكد أن شرف حماية إرادة الشعب أعز من الحكم السيسي: مصر تتسع للجميع.. ولن تركع أمام العنف الجيش لم يخن.. وللشعب إرادته الحرة أن يختار من يشاء لحكمه القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن للشعب المصري إرادته الحرة أن يختار من يشاء لحكمه وأن القوات المسلحة والشرطة ستظلان أمينتين على إرادة الشعب في اختيار حكامه. وأشار السيسي ـ خلال لقائه أمس برجال المنطقة المركزية بحضور وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من القيادات الشرطية ـ إلى أننا جميعا جيش وشرطة شرفاء وأوفياء لمصر لم نغدر أو نخون أو نكيد، وكنا أمناء في كل شيء وحذرنا من أن الصراع السياسي سيقود مصر للدخول في نفق مظلم، وسيتحول إلى اقتتال وصراع على أساس ديني، وأن ما قمنا به من إجراءات كانت شفافة وأمينة ونزيهة وبمنتهى الفهم والتقدير الدقيق للمواقف والأحداث وانعكاساتها على الأمن القومي. وأشاد الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالدور الوطني المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية معا لتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد بكل قوة وثبات وإصرار على حماية الأمن القومي المصري. وأضاف السيسي قائلا لمن يردد استيلاء الجيش على السلطة إن شرف حماية إرادة الشعب أعز من حكم مصر، وليست في سبيل رغبة وسلطان أو إقصاء لأحد وإننا أكثر حرصا على الإسلام بمفهومه الصحيح الذي لم يكن أبدا أداة للتخويف والترويع والترهيب للآمنين وإننا سنقف جميعا أمام الله وسيحاسبنا على المهمة المكلفين بها في حماية أمن الوطن والمواطنين. وأشار السيسي إلى أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير، ورسالة للآخرين بأن يعدلوا مفاهيمهم وأفكارهم وأن يستجيبوا لإرادة الشعب، وحتى يدرك كل فرد في القوات المسلحة والشرطة حجم الأمانة الملقاة على عاتقهم. وتحدث الفريق أول عبدالفتاح السيسي عن الفرص الضائعة من النظام السابق وأتباعه خلال العام الماضي لتعديل المسار السياسي وإيجاد مساحة من التفاهم بين النظام والقوى السياسية والرأي العام من خلال العديد من المقترحات التي ضاعت أمام التعنت والصلف وعدم الاستجابة لأي نصح حقيقي يخرج البلاد من دائرة الأزمات والاعتقاد بتآمر الجميع وأنهم على الحق المبين والباقي على الضلال. وأكد الفريق السيسي أننا أعطينا فرصا كبيرة للقاصي والداني للمشاركة لإنهاء الأزمة بشكل سلمي كامل ودعوة أتباع النظام السابق للمشاركة في إعادة بناء المسار الديموقراطي والانخراط في العملية السياسية وفقا لخارطة الطريق بدلا من المواجهة وتدمير الدولة المصرية. وأكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن من يقود الدولة ويريد الحفاظ على مصالحها العليا لابد أن يقبل باستفتاء على بقائه أو رفضه من قبل الشعب، وتساءل هل من الواجب والمسؤولية والأمانة تقتضي سقوط البلاد وتغيير الواقع بالقوة وترويع المواطنين نتيجة تصور خاطئ لمفهوم الإفساد والإصلاح في الأرض. وشدد الفريق السيسي على أن من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه، واننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الآمنين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع. وأشار الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى أن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها مصر أكبر من قدرة مصر كدولة ولكنها ليست أكبر من قدرات المصريين كشعب ووطن، مؤكدا أن مصر أمانة في رقبة الجميع ويجب علينا كجيش وشرطة أن نحفظ الأمانة ونحمي مصر وشعبها. وأكد السيسي أنه لم يتم التنسيق أو التعاون خارجيا مع أي دولة في الشأن المصري وأن المصلحة العليا للوطن تقتضي وضع مصلحة مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار. وقدم الفريق أول عبدالفتاح السيسي الشكر والتقدير لكل من قدم العون لمصر من الأشقاء في السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين، مؤكدا أن الشعب المصري لن ينسى لهم ذلك. ووجه السيسي رسالة لأنصار النظام السابق مفادها بأن مصر تتسع للجميع وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقى أمانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري. من جانبه، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوة أواصر الترابط والتعاون بين وزارتي الدفاع والداخلية والجهد الكبير الذي يقدمه رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة بجميع أجهزتها في الحفاظ على الأمن الداخلي وبث الطمأنينة بين أبناء الوطن والحفاظ على أمن وسلامة شعب مصر العظيم. تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي تناول الجهود الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي للإرهاب في سيناء والحفاظ على الأمن القومي المصري. وقد ألقى د.علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق محاضرة، أشار فيها إلى أن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أعلى من شأن جند مصر وبشر بصمودهم في مواجهة الفتن والتحديات، وتحملهم المسؤولية التاريخية والوطنية في الحفاظ على تماسك أركان الدولة وحماية أبنائها، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة بفضل بما يحملوه من قيم ومبادئ سامية وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن. حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة. بريطانيا تضع سفناً حربية على أهبة الاستعداد لإجلاء رعاياها من مصر الاتحاد الأوروبي يلوّح بإعادة النظر في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف بروكسل ـ أ.ف.پ: حذر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الجيش المصري والحكومة المؤقتة امس، من ان الاتحاد «سيعيد النظر» في علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف وتتم العودة الى الحوار. وفي بيان مطول حذر المسؤولان من ان اي زيادة في التصعيد يمكن ان يكون لها «عواقب غير متوقعة» على مصر والمنطقة، وحمل الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد. وقالا ان «دعوات الشعب المصري الى الديموقراطية والحريات الأساسية لا يمكن تجاهلها كما لا يمكن ان تمحى بالدماء». واضافا ان «الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والاقليميين سيواصل جهوده الثابتة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية». وقالا انه «لتحقيق هذا الهدف فإن الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه ستعيد النظر بشكل عاجل خلال الايام المقبلة في العلاقات مع مصر وتتبنى اجراءات تهدف الى تحقيق هذين الهدفين». وعبرا عن اسفهما لأن الجهود الدولية والمقترحات الهادفة الى اطلاق الحوار قد رفضت. وقالا «هذا الطريق لا يمكن ان يؤدي الى النجاح، من الضروري ان يتوقف العنف فورا». ويأتي هذا البيان قبل 24 ساعة من عقد ديبلوماسيين كبار في دول الاتحاد الاوروبي الـ 28 مناقشات طارئة بشأن مصر في بروكسل يتوقع ان يدعوا خلالها الى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية خلال ايام. وأكد البيان انه «رغم ان على الجميع ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، فإننا نحمل مسؤولية خاصة للسلطات المؤقتة والجيش لوقف الاشتباكات». وكتب المسؤولان الاوروبيان ايضا ان «الدعوات الى الديموقراطية والحريات الاساسية الصادرة عن الشعب المصري لا يمكن تجاهلها، او اغراقها بالدماء». واضافا «كل القوى السياسية المصرية يجب ان تؤكد التزامها بالمستقبل الديموقراطي للبلاد وان تبدأ عملية سياسية تؤدي سريعا الى اجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية». وقالا «ذلك هو الالتزام الذي أعلنته الحكومة الموقتة حين تولت السلطة. الجيش المصري يجب ان يحترم ويدعم مثل هذه العملية السياسية». وخلص البيان الى القول ان «أعمال العنف والقتل خلال الايام الماضية لا يمكن تبريرها او الموافقة عليها. يجب احترام حقوق الانسان والافراج عن المعتقلين السياسيين». إلى ذلك، وضعت البحرية الملكية البريطانية سفنا حربية على أهبة الاستعداد لإجلاء السياح البريطانيين من مصر، مع تصاعد أعمال العنف بين القوات الحكومية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت صحيفة «صندي اكسبريس» أمس إن حاملة الطائرات «إيلاسترياس» وأسطولا صغيرا من السفن الحربية وضعت في حالة تأهب قصوى لإجلاء ما يصل إلى 40 ألف بريطاني يقضون عطلتهم الصيفية في المنتجعات المصرية على البحر الأحمر وغيرهم من مواطني المملكة المتحدة، في حال تفاقمت الأوضاع الأمنية في مصر. وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع من الصدامات الدامية في مصر بين قوات الحكومة العسكرية المؤقتة ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وسقط فيها أكثر من 1000 شخص. وأشارت الصحيفة إلى أن الضباط البارزين في مقر القيادة المشتركة الدائمة للقوات المسلحة البريطانية، التي يتمثل دورها في رصد الأحداث العالمية، يستعدون للرد إذا ما طلب منهم السياسيون التدخل عسكريا لإجلاء البريطانيين من مصر. ونسبت إلى مصدر وصفته بالبارز في البحرية الملكية البريطانية قوله إن فريق التخطيط سيبحث في جميع الخيارات، وضمان أن نكون على استعداد لإجلاء الرعايا البريطانيين إذا دعت الحاجة أو في أسوأ سيناريو للتدخل عسكريا لإنقاذ المواطنين البريطانيين المحتجزين كرهائن. وأضاف المصدر هناك بريطانيون داخل القاهرة وفي مناطق أخرى في مصر إلى جانب السياح وصار الأمر يشبه لعبة الانتظار وكل شيء يتعلق الآن بعملية صنع القرار السياسي استنادا إلى المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وكالة التنصت، المعروفة باسم مركز الاتصالات الحكومية. وكانت وزارة الخارجية البريطانية نصحت البريطانيين بعدم السفر إلى محافظة شمال سيناء وتجنب السفر إلا عند الضرورة إلى باقي أنحاء مصر، باستثناء منتجعات البحر الأحمر. أكدت أن مصر ملك لشعبها من التيارات المختلفة «الخارجية المصرية» ترفض أي محاولة لتدويل الأزمة: نراجع المساعدات الخارجية بجدية القاهرة ـ يو.بي.آي: أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس رفض بلاده أي محاولة لتدويل الأزمة المصرية، ولتهديدات بعض الدول بوقف المساعدات لمصر. وقال فهمي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة: نحن منفتحون على المجتمع الدولي الا أن القضية داخلية وسيادية، وعدد كبير من الدول الصديقة شهد أيضا أحداثا مماثلة، رافضا أي محاولة لتدويل المسألة المصرية. وأضاف أن التهديد بوقف المساعدات من جانب بعض الدول مرفوض، مؤكدا أنه طالب الجهات الادارية بمراجعة المساعدات التي تحصل عليها مصر بجدية وبعدالة، وأن الكرامة المصرية عالية ولن تهتز. وأوضح أن المساعدات الدولية مشكورة لكنها ليست هبات من دون هدف، مضيفا: نشكر المساعدات الدولية وهدفها إرساء الاستقرار الاقليمي. يشار الى ان دعوات ترددت في الكونغرس الأميركي لوقف المساعدات الأميركية لمصر والتي تصل الى 1.5 مليار دولار سنويا، وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين. وقال فهمي: ان وزارة الخارجية غير قلقة بالاهتمام الدولي لما يقع في مصر، مشيرا الى أن مصر دولة اقليمية بالغة النفوذ والتأثير، ومن الطبيعي اهتمام المجتمع الدولي بالأحداث فيها، مرحبا بالاهتمام والأفكار والآراء البناءة. وأضاف أن مصر دولة متقدمة، وتعمل في اطار المنظومة الدولية، وليس لدينا أي مشاكل أن نكون محل اهتمام المجتمع الدولي. وأضاف: في الأيام الأخيرة كان هناك توتر في الساحة المصرية، وارتفع مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وان الفض تم وفقا لقرار من النيابة العامة، وأن مجلس الوزراء فوض وزير الداخلية للقيام بالمهمة. يشار الى ان فض الاعتصامين أسفر عن مقتل مئات الاشخاص واصابة الآلاف بجروح. وأشار فهمي الى أن الكثير من الضحايا سواء من المصريين أو الشرطة سقطوا في الأحداث الأخيرة، ونأسف لسقوط قتلى أيا كان انتماؤهم، والدم المصري عزيز. وشدد على أن مصر تعرضت لعنف عشوائي وآخر منظم، وكان الغرض منه ارهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري، وأنه لا يمكن قبول تلك التصرفات، وسيتم انهاء الأحداث وفقا للقانون وبحسم وبحكمة. وقال انه منذ ثورة 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والمجتمع الدولي يسلط الأضواء على أهمية ضبط النفس من جانب الحكومة، دون ادانة العنف الذي شاهدناه من جهات غير حكومية، والتي قامت بحرق الكنائس والأقسام الشرطية والمدارس، مضيفا ان هناك تخاذلا دوليا في تسليط الأضواء على العنف في مليونية جمعة الغضب. وأوضح فهمي أن السلطات التزمت بضبط النفس، وأنه لولاه لسقط ضحايا كثر في الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن الغرب طالب السلطات بضبط النفس، وصمت تجاه أعمال العنف من جانب جماعات العنف. وقال ان القرار المصري لن يخضع لأي ضغط خارجي بل نابع من داخل الارادة المصرية، مؤكدا أن الأمن القومي يحدده المصريون، وأن مصر ملك لشعبها من التيارات المختلفة سواء الاسلامي أو الليبرالي أو اليساري. وكان فهمي أجرى اول من أمس عدة اتصالات هاتفية شملت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ووزيري خارجية بريطانيا وألمانيا ووزير خارجية البحرين شرح خلالها حقائق التطورات الأخيرة في مصر، حسب بيان لوزارة الخارجيةالمصرية. دعا المصريين من كل التوجهات إلى فتح أبواب التصالح من أجل استقرار الوطن شيخ الأزهر: الشرعية لا تكتسب بدماء تسيل ولا بفوضى منتشرة القاهرة ـ أ.ش.أ: ناشد شيخ الأزهر الشريف د.أحمد الطيب المصريين جميعا من مختلف التيارات والقوى الحزبية فتح باب التصالح والتعاون من أجل وحدة أبناء الوطن واستقراره وآمنه، مطالبا في كلمة للامة الاسلامية عبر التلفزيون المصري امس الاول أبناء مصر من جماعة الأخوان المسلمين الجنوح للسلم والجلوس على مائدة الحل السلمي والمسارعة من أجل حماية مصر، والقوات المسلحة ورجال الأمن الحفاظ على أرواح المسالمين من المتظاهرين والتحلي بالصبر خلال انفعال بعض المتظاهرين. كما طالب شيخ الأزهر المصرين جميعا بالاتفاق على مستقبل مصر ككل وليس لفصيل دون أخر، مؤكدا أنه من حق الجميع المشاركة في مستقبل بلدهم، مشددا على أن هيبة الدولة والقانون هما صماما الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ولا يجب تجاوزهما، كما شدد شيخ الأزهر على ضرورة توفير الحماية والحفاظ على دور العبادة والكنائس. وأكد الإمام الأكبر أن الأزهر سيظل رغم محاولات استقطابه والتأثير على ضمائر علمائه متساميا على كل ذلك أملا في أن يتسع الجميع لرسائله الخالصة والمبراة من كل شيء الا مصلحة الوطن. وأشار شيخ الازهر إلى الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة ورجال الشرطة في حفظ الأمن، مؤكدا أنهم أمام الله على قدر تلك الأمانة، مناشدهم توخي الحذر والدقة في نشر الأمن وأن يفرقوا بين من يتظاهر سلميا ومن يقوم بالعنف وذلك من أجل الحفاظ على أرواح المسالمين والتمسك بالصبر في ذلك. وحذر شيخ الأزهر في كلمته من أن الوطن يمر بظروف عصيبة وفتنة يقوم عليها أنظمة أجنبية ويتورط فيها أياد داخلية مضللة مما يستوجب توحد المصريين جميعا، مبينا أن الاختلاف سنة وعلى الجميع التصالح والتعاون لاستقرار وطنهم. ووجه الطيب رسالة «لابناء مصر من الاخوان المسلمين ومن معهم»، قال فيها :«إن مشاهد العنف لن تكسب استحقاقا لأحد والشرعية لا تكتسب بدماء تسيل ولا بفوضى تنتشر في البلاد والعباد، ونحن على ثقة كبيرة في أنه لاتزال هناك فرصة، ولا يزال هناك أمل ومتسع للكثيرين منكم ممن لم يثبت تحريضه على العنف والتخريب أن يجنح إلى السلم وأن يتداعى إلى الجلوس على مائدة الحل السلمي، وأن يسارع إلى حماية مصر بلدكم ووطنكم الذي ولدتم فيه وتربيتم ونشأتم ودرجتم على أرضه وترابه وشربتم من نيله، وأؤكد عليكم ان تسارعوا إلى حماية هذا البلد من الإنزلاق إلى نماذج من الفتنة العمياء التي أحدقت ببلاد نعرفها جميعا وأتت على الأخضر واليابس بها». وأضاف «علينا أن نتفق جميعا على أن مستقبل مصر لن يستقل برسمه وصياغته بفصيل دون آخر، وأن من حق الجميع أن يشارك في صنع هذا المستقبل دون إستثناء». ووجه شيخ الأزهر في كلمته رسالة إلى أقباط مصر ومسيحييها، أكد فيها «أن الازهر لا يدخر جهدا في التأكيد على حرمة كنائسكم، ودور عباداتكم، وأن تخريبها أو مسها بسوء ليس من الإسلام في قليل ولا كثير، والإسلام يبرأ من كل هذه التجاوزات التي ترفضها الأديان والأعراف والقوانين وحضارات الإنسان، ولا يخفى علينا وعليكم أن محاولات جر البلاد إلى فتنة طائفية هي خطة شيطانية وافدة، وهي محكوم عليها بالخيبة والفشل - بإذن الله - فمصر كانت وستبقى دوما أبية على مثل هذه المحاولات الدنيئة ».كما وجه في كلمته رسالة الى «أصدقاء مصر في العالم الخارجي» قال فيها «إن مصر برجالها وأبنائها قادرة على تجاوز هذه المرحلة، وأن إعادة ترتيب شؤونها الداخلية أمر يسير جدا إذا ما التزمت دول العالم بقوانين الأمم المتحدة وبمواثيقها وبأعراف العالم، وبخاصة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى». وأضاف «عليكم أن تعلموا إن لم تكونوا تعلمون أن مصر بحضارتها العريقة التي تعرفونها هي أكبر من أي إملاء أو تآمر كائنا من كان المملي أو المتآمر، ونذكركم بأن الله أكبر منكم، وأن قدرته غالبة، وأن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون». الجامعة العربية تتبرأ من بيان رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان حول مصر القاهرة ـ أ.ش.أ: تبرأت جامعة الدول العربية من البيان الذي أصدره د.علي بن صميغ المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التطورات الجارية في مصر ووصفته بأنه يتناقض تماما مع موقف الدول العربية الذي عبّر عنه البيان الصادر عن الأمانة العامة يوم الخميس الماضي، والذي عبّرت عنه مواقف الدول العربية لاحقا. كان د.المري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان قد اصدر بيانا طالب فيه الحكومة المصرية بالوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين من المتظاهرين والسجناء السياسيين والسماح بدخول الأطقم الطبية والإسعافات لمعالجة واسعاف المرضى. وأدان بيان د.المري ما وصفه بـ «الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات الصارخة» للحق في التظاهر بالطرق السلمية وحرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان خاصة الميثاق العربي لحقوق الانسان لعام 2004، وأعلن أنه يتابع بقلق شديد التطورات الجارية في مصر جراء فض الاعتصامات في الساحات العمومية وتفريق المتظاهرين في القاهرة والمدن الأخرى، واستهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الانسان واعلان الطوارئ. وطالب البيان بفتح تحقيق محايد ومستقل لهذه الأحداث ومحاكمة المتسببين في الانتهاكات تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي هذه الانتهاكات، كما طالب بالسماح لأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتحري فيما جرى وتسهيل مهماتها. وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة امس أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى اللجان الفنية الدائمة المنشأة استنادا الى نص المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية وأن المادتين السادسة والثامنة من اللائحة الداخلية حددتا مهام رئيس اللجنة التي تقتصر على إدارة مداولات اللجنة. وأضاف البيان أن هذه اللجنة لا تصدر قرارات أو بيانات بل ترفع توصياتها في جميع الأمور المعروضة على جدول أعمالها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ ما يراه لازما بشأنها. وأشارت الجامعة الى أنه وبناء عليه فإن الأمانة العامة تعتبر أن البيان الذي أصدره د.علي المري لا يعبر عن رأي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويعبر فقط عن الرأي الشخصي لرئيس اللجنة. المتحدث العسكري ينفى وضع مساعد وزير الدفاع تحت الإقامة الجبرية القاهرة ـ أ.ش.أ: نفى المتحدث العسكري العقيد أحمد علي ما ذكرته شبكة «رصد» الإخبارية بشأن وضع مساعد وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات اللواء محمد العصار تحت الإقامة الجبرية. وقال المتحدث العسكري ـ في بيان امس ـ إنه لا صحة مطلقا لتلك الشائعة وأن اللواء العصار يمارس عمله بشكل طبيعى كأحد المساعدين الرئيسيين لوزير الدفاع. وأضاف أن تلك الشائعة تأتى أيضا في إطار الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف الجيش المصري وقياداته لتحقيق أهداف مشبوهة لجماعات غير وطنية والتي كثيرا ما تحدثت هذه الجماعات عن محاولات انشقاق داخل الجيش المصري إلا أن الواقع أثبت على مدار الفترة الماضية كذبها المفرط. وشدد على أن القوات المسلحة المصرية مؤسسة نظامية محترفة منذ أمد التاريخ، ورجالها هم أبناء هذا الشعب العظيم وسيظلون دائما على قلب رجل واحد، لحماية الوطن ومقدراته. وأوضح أن مزاعم الانشقاق والأباطيل والادعاءات المتكررة التي لا يكل المغرضون والمضللون عن ترويجها، لا توجد إلا في خيالاتهم المريضة وعلى فضائهم الإلكتروني الافتراضي فقط. مشرعون أميركيون يدعون إلى وقف المساعدات عن مصر بسبب العنف واشنطن ـ أ.ف.پ: دعا عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي امس الى وقف المساعدات العسكرية لمصر بعد مقتل المئات في عملية فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول د.محمد مرسي والاشتباكات التي تلتها. وقال السيناتور الاميركي جون ماكين الذي دعا الى تجميد المساعدات العسكرية الاميركية الى مصر وقيمتها 1.3 مليار دولار عقب الاطاحة بمرسي مطلع يوليو، ان واشنطن تغامر بفقد مصداقيتها اذا واصلت التغاضي عن حملة القمع الدموية. والمح ماكين الى ان واشنطن يمكن ان تضغط على قادة الجيش المصري بوقف المساعدات والتوقف عن امداد الجيش بقطع الغيار لمعداته العسكرية المصنوعة في الولايات المتحدة، ووقف قرض صندوق النقد الدولي الذي يهدف الى مساعدة الاقتصاد المصري المتعثر. وقال ماكين «ان عدم قيامنا بأي تحرك حيال ما يحدث هو انتهاك لكل مبادئنا». كما دعا السيناتور راند بول، النجم الصاعد في الحزب الجمهوري، الى وقف المساعدات الاميركية وقال لشبكة فوكس نيوز «لا اعتقد اننا نحصل على حب الشعب المصري عندما يرى دبابة اميركية في الشوارع». ورفضت الادارة الاميركية وصف عزل مرسي بأنه «انقلاب» وهو الوصف الذي يتطلب قطع المساعدات عن مصر. من جانبه قال السيناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال ان على الادارة «ان تربط بين اي مساعدات مستقبلية باتخاذ خطوات محددة لتحقيق دولة القانون وعودة الديموقراطية». واضاف لشبكة فوكس نيوز «يجب الا نقطع جميع المساعدات. لا توجد خيارات جيدة هنا. لكن هناك فرصة افضل لحماية المصالح الاميركية اذا عملنا مع الجيش» المصري. بابا الفاتيكان يواصل الصلاة من أجل السلام في مصر فاتيكان ـ أ.ف.پ: أعلن البابا فرنسيس امس انه يواصل الصلاة من اجل السلام في مصر. وقال البابا في قداس امس التقليدي من شرفة القصر الباباوي المطلة على ساحة القديس بطرس «نواصل الصلاة من اجل السلام في مصر». وقد اعلن الفاتيكان امس الاول ان البابا فرنسيس لايزال «يتابع بقلق متزايد الاخبار الخطيرة القادمة من مصر». واضاف ان البابا «مازال يصلي ويتمنى نهاية العنف وان تختار كل الاطراف طريق الحوار والمصالحة». وصلى البابا ايضا الخميس الماضي من اجل ضحايا اعمال العنف الدامية في مصر وكذلك من «اجل السلام والحوار والمصالحة في تلك الأرض الغالية». مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر القاهرة ـ رويترز: أدت مبيعات عنيفة من الأجانب في الأسهم القيادية بالبورصة المصرية إلى نزول المؤشر الرئيسي بشكل حاد امس وسط بواعث قلق من عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خشية تجدد أحداث العنف بعد مواجهات دامية بين الشرطة ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي يوم الجمعة. وخسرت الأسهم المصرية أكثر من سبعة مليارات جنيه (1.001 مليار دولار) من قيمتها السوقية امس وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أكثر من 17 سهما بعد تراجعها أكثر من خمسة بالمائة. وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية «النزول كان متوقعا نتيجة ردود الأفعال العشوائية من قبل المتعاملين خوفا من الوضع السياسي في البلاد»، وقال حلمي «لا توجد حقائق واضحة على مستقبل مصر الآن من وجهة نظر بعض المتعاملين، أعتقد انها مسألة وقت، أنت تواجه جماعة لها جذور في البلاد من عشرات السنين». وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر أكثر من 3.5 بالمائة في معاملات امس، وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية «السوق لم يستطع التماسك. المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5275 نقطة ثم 5000 نقطة الذي أتوقع أن يكسره ليتمكن حينها من الصعود مجددا نحو 5600 نقطة». وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت أكثر إلى البيع بعكس تعاملات المصريين والعرب، وقال حلمي «لو استمرت مبيعات الأجانب فستجد دعما عربيا لسوق المال، أنا غير قلق من مبيعات الأجانب»، أنا متفائل جدا بمستقبل السوق ومصر وأثق في دعم الدول العربية لمصر في أزمتها. ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ان عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر مازال يمثل عنصر ضغط على القرار الاستثماري للمتعاملين. وبعد مرور أكثر من عامين على اندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك تواصل البورصة تباطؤها وتعاني من تراجع أحجام التداول ونقص طرح أسهم جديدة وإحجام كثير من كبار المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال جديدة.