الفيصل يؤكد استعداد العرب لتعويض المساعدات الغربية لمصر

أكد أن المملكة لن تتهاون في مساندة الأشقاء المصريين انتقدت المملكة العربية السعودية امس الدول التي اتخذت مواقف سلبية تجاه ما يحدث في مصر، مؤكدة أنها لن تسمح بأن يرتهن مصير مصر بتقديرات خاطئة من قبل البعض. وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، أن زيارته لباريس ولقاءه بالرئيس فرانسوا هولاند امس الاول جاءا للبحث مع الأصدقاء في فرنسا حول الأوضاع الراهنة في مصر ولتوحيد الرؤى بشأن ما يجري فيها من أحداث، رؤى مبنية على حقائق وليس على فرضيات. حيث اعلن ان دول عربية مستعدة لتعويض المساعدات التي تهدد الدول الغربية بقطعا عن مصر. وقال الفيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية « واس» إن حقيقة الأمر «إن ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة 30 مليون مصري في 30 يونيو، معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع كل القيادات والقوى السياسية والاجتماعية للإعلان عن خارطة طريق جديدة تقود مصر الى بر الأمان بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري. وتضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تواريخ محددة تشارك فيها جميع القوى السياسية. إن انتفاضة ثلاثين مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري إذ ان الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري.» وأضاف أن المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية، بل رفض كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر علاوة على النداءات العربية والدولية. وبادروا إلى الاعتصام بميادين مصر وشلوا حركة الحياة في المناطق المحيطة بها وروعوا سكانها وكدسوا الأسلحة والذخائر واستخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام واستمروا في اعتصامهم لأكثر من أربعين يوما، الأمر الذي يتعارض مع الادعاء بسلمية الاعتصامات ويتنافى في الوقت ذاته مع كافة القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي وحقوق الإنسان التي تحرم وتجرم ترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة السلاح وتعطيل وشل حركة الحياة، وهذا ليس ما تدعو إليه مبادئ الديموقراطية أو حقوق الإنسان. ومضى الفيصل قائلا: «لا بد هنا الإشارة إلى حقيقة أخرى تتمثل في محاولات الحكومة المصرية المضنية في فض الاعتصامات بشتى الطرق السلمية وعبر المفاوضات إلا أنه وللأسف الشديد قوبلت هذه الجهود بالتعنت والرفض بل ومواجهتها بالعنف عبر استخدام السلاح وقنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة والمواطنين على حد سواء. وبين أنه على الرغم من كبر حجم الاعتصامات في كل من ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة»، إلا أنه لابد من الإشادة بما قامت به الحكومة المصرية وقدرتها على فضها في فترة زمنية قياسية قصيرة وبأقل عدد من الأضرار، وأقول ذلك ليس باب الفرضيات وإنما من واقع أحداث مسجلة بالصوت والصورة». وأوضح «أن ما نشهده اليوم وللأسف الشديد من مبادرة المناوئين إلى حرق المساجد والكنائس والمنشئات العسكرية وأقسام الشرطة وترويع الآمنين ومحاولة تحويل الأزمة إلى حرب شوارع، وتزامن هذا النشاط الغوغائي مع العمل الإرهابي في سيناء يؤكد أن المنبع واحد، وهو أمر يدعو للأسى والحزن ولا تقبل به جميع المبادئ والقوانين المحلية والدولية. ويتنافى مع سلمية الاحتجاجات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قوانين دول العالم تمنع وبشكل قاطع أي تظاهرات مسلحة أو تهديد لأمن المواطنين أو المساس بالممتلكات العامة أو تعطيل الحياة ومصالح المواطنين». وقال: «إننا نرى اليوم للأسف الشديد مواقف دولية أخذت مسارا غريبا في تجاهل هذه الحقائق الدامغة وركزت على مبادئ عامة كأنها تريد التغطية على ما يقوم به هؤلاء المناوئون من جرائم وحرق لمصر وقتل لشعبها الآمن، بل يشجع هذه الأطراف على التمادي في هذه الممارسات. وللأسف الشديد اننا نرى أن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفها تجاه الأحداث في سورية، فأين الحرص على حقوق الإنسان وحرمة دمه والمذابح التي تجري كل يوم في سورية والتي أدت إلى قتل أكثر من مائة ألف سوري ودمرت سورية بأكملها دون أن نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان حسب ما تقضي به مصالحه وأهوائه؟». وأكد أن هذه المواقف إذا استمرت فـ«لن ننساها في المملكة العربية السعودية ولن ينساها العالم العربي والإسلامي وسيوصم هذا الزمان بأنه الزمان الذي انتهكت فيه الحقوق وبررت تبريرات واهية لا يمكن أن يقبلها عقل أو يرتكن إليها ضمير ولن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة وإنما سنأخذها على أنها مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرارهما فمصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة والأمة العربية صامتة وهي أمة إن شاء الله قوية بإيمانها وبشعوبها وبإمكانياتها». وختم الفيصل مؤكدا «أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وقفت وستقف دائما مع مصر وأن الدول العربية لن ترضى مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها أو أن يعبث بأمنها واستقرارها وأتمنى من المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره. أما من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، فمصيرنا واحد وهدفنا واحد فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك». في سياق آخر، توقع محامي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في تصريحات لرويترز الإفراج عن موكله قبل نهاية الاسبوع. وقال المحامي فريد الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. وتزامن ذلك مع قرار القضاء المصري أمس اخلاء سبيل مبارك في قضية الفساد المعروفة اعلاميا بقضية «القصور الرئاسية» مع استمرار حبسه في اطار قضية فساد اخرى هي هدايا صحف «الأهرام والأخبار»، كما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس. هيغ يصف الأوضاع بـ «القاتمة» ويعتبر استقالة البرادعي نكسة بريطانيا توقف تعاونها الأمني مع مصر وتلغي اتفاقيات السلاح ووزراء خارجية «الأوروبي» يجتمعون مجدداً لبحث الوضع غداً عواصم ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده أوقفت تعاونها مع القوات الأمنية المصرية، كما ألغت العديد من اتفاقات السلاح، مشيرا إلى أنه يتم البحث حول كيفية مساعدة مصر في المستقبل. وقال هيغ ـ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أمس قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في مصر ـ «لقد رددنا بشكل حاسم، ولكننا لم نعلن أننا سنوقف مساعداتنا المستقبلية لمصر بشكل نهائي، فما تفعله السياسة الخارجية يجب أن يراعي دائما حفظ التوازن بشكل سليم». ولفت إلى أنه من الصعب ألا يتم النظر إلى فقدان الثقة بين الأطراف في مصر، وهو عنصر مؤثر في المرحلة الحالية، مؤكدا أن على الاتحاد الأوروبي أن يبذل أقصى ما يستطيع لدعم المؤسسات الديموقراطية في مصر خلال هذه المرحلة المهمة. وأضاف هيغ: «إن تأثيرنا قد يكون محدودا، وإن مصر دولة مستقلة سياسيا وقد يكون أمامها سنوات من الاضطرابات التي يحتدم الجدل خلالها حول طبيعة الديموقراطية ودور الدين في المجتمع، وعلينا فقط أن نبذل أقصى جهد لتعزيز المؤسسات الديموقراطية والترويج للحوار السياسي، وحفظ التوازن بين غالبية المصريين الذين يريدون وطنا حرا ومستقرا ومزدهرا». ووصف وزير الخارجية البريطاني الأوضاع في مصر بالقاتمة، واعتبر استقالة محمد البرادعي من منصب نائب الرئيس المصري نكسة ومؤشرا سيئا، معربا عن قلق بلاده من العنف واستخدام القوة لفض المتظاهرين. واعتبر هيغ أن ما يحدث في الشرق الأوسط «أهم حدث حتى الآن في القرن الحادي والعشرين وحتى بالمقارنة مع الأزمة المالية وتأثيرها على الشؤون العالمية»، معربا عن اعتقاده أن المنطقة «ستحتاج إلى سنوات وربما إلى عقود لتجاوزها». وجاء ذلك، عشية اعلان الناطق باسم المفوضية الأوروبية ان وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي سيجتمعون بشكل استثنائي غدا في بروكسل للبحث في الوضع في مصر والتفاهم على موقف مشترك. واتخذ هذا القرار في أعقاب اجتماع عقده امس سفراء دول الاتحاد المكلفين المسائل الامنية على خلفية الأزمة السياسية الراهنة في مصر. وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير حاتم سيف النصر قد عقد اجتماعا موسعا امس ضم سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة في إطار جهود الوزارة لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الأوضاع والتطورات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية. وقال حاتم خلال الاجتماع: انه تم التريث في تنفيذ فض اعتصامي رابعة والنهضة من أجل منح الفرصة كاملة للجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، ومع ذلك فإن الدولة، من منطلق واجبها في حماية المواطنين وتأمين حياتهم ومنع ترويعهم، كان لزاما عليها أن تقوم بفض الاعتصامين لاسيما بعدما اتضح للجميع الطبيعة غير السلمية لهذين الاعتصامين. دعت لفتح تحقيق نزيه وفعال وكامل حول ضحايا أعمال العنف «العفو الدولية»: الحكومة المؤقتة في مصر لطخت سجلها في مجال حقوق الإنسان لندن ـ يو.بي.أي: دعا مسؤولو منظمة العفو الدولية من مختلف أنحاء العالم إلى فتح تحقيق نزيه وفعال وكامل حول ضحايا أعمال العنف في مصر خلال الأسبوع الماضي، وإجراء مساءلة كاملة لمن ارتكبوا أو أمروا بتنفيذ الحملة القاتلة ضد المحتجين. وقالت المنظمة في بيان امس إن مسؤوليها التقوا في برلين في اطار الاجتماع نصف السنوي لمجلسها الدولي، وكان واحدا من الاجراءات الأولى لهذا الاجتماع دعوة الحكومة المصرية للتوقف عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية، وبدء تحقيقات مستقلة ومحادية، وتقديم عريضة بهذا الشأن للسفارة المصرية في العاصمة الالمانية. واضافت أنها سلطت الضوء على سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان منذ عزل الرئيس محمد مرسي، والتي بلغت ذروتها في الهجوم الشامل من قبل قوات الأمن على الاعتصامات المؤيدة له، وشملت ارتفاعا غير مسبوق في العنف الطائفي ضد الأقباط المسيحيين في جميع أنحاء البلاد فيما بدا بأنه انتقام من تأييدهم لعزله، ووثق نشاط أقباط وقوع أكثر من 60 هجوما على الكنائس منذ تفريق الاعتصامات المؤيدة له وسط فشل قوات الأمن بالتدخل وبشكل فعال لوقف العنف. واشارت المنظمة إلى أنها وثقت أيضا الانتهاكات التي ارتكبها المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول مرسي، بما في ذلك الضرب والتعذيب، لكن حجم العنف من قبل بعض أنصاره زاد بشكل واضح في الأيام الأخيرة، وقام هؤلاء بمهاجمة المباني الحكومية ومراكز الشرطة ورجال الشرطة، واطلاق الذخيرة الحية على السكان المحليين، بمن فيهم الأطفال، والمعارضون المشتبه فيهم. وقال الأمين العام للمنظمة، سليل شيتي، إن الحكومة المؤقتة في مصر لطخت سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال كسر وعودها باستخدام الأسلحة غير الفتاكة لتفريق الاعتصامات الموالية للرئيس المعزول مرسي والسماح بخروج آمن للجرحى، ومن ثم عن طريق تبرير أعمالها على الرغم من الخسارة المأساوية للحياة. واضاف أن رد الحكومة المؤقتة غير متناسب ولا يمكن تبريره أبدا حتى ولو كانت أعمال العنف ناجمة عن بعض المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وينبغي أيضا ألا تستخدمها كذريعة لقمع كل أنصار الإخوان المسلمين وبدون تمييز بين الذين يستخدمون العنف ويحرضون عليه والذين يعبرون عن آرائهم، متسائلا في أي بلد يمكن أن تعمل قوات الأمن بهذه الطريقة الوحشية والمتهورة دون اتخاذ إجراء حاسم حيالها؟. واعتبر شيتي أن استجابة المجتمع الدولي كانت ضعيفة وغير فعالة حتى مع تدافعه لإدانة الخسائر المروعة في الأرواح، ودعاه إلى التحرك بشكل حاسم لتوجيه رسالة مفادها أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة وتحتفظ بأية مصداقية. شددت على أن الدولة المصرية قوية وقادرة على اتخاذ قرارها في الوقت المناسب الرئاسة تبحث الحالة الأمنية في سيناء وتؤكد المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق القاهرة ـ وكالات: عقد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اجتماعا ظهر امس مع وزيري الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد ابراهيم للوقوف على آخر تطورات المشهد الراهن والحالة الأمنية في سيناء. وفي الوقت ذاته أهاب مجلس الوزراء بكل الأطراف نبذ العنف والتحلي بالسلمية والانصياع لحكم القانون حتى يتحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي تمهيدا للسير في إجراءات خريطة الطريق وبدء مقومات التحول الديمقراطي. وأكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه امس برئاسة د.حازم الببلاوي انه يتابع باهتمام شديد ما قامت به بعض العناصر المسلحة في أكثر من مكان في ظل التصعيد من جانب تنظيم جماعة الإخوان لزعزعة الأمن والاستقرار وانتهاك وخرق القانون. قال مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون السياسية مصطفى حجازي، ان فرص الفاشية الدينية في مصر قد انتهت، مشيرا الى ان ما تواجهه سلطات الأمن حاليا هو العنف باسم الدين. وأضاف حجازي في مقابلة خاصة مع قناة «روسيا اليوم» ان الدولة المصرية قوية وقادرة على اتخاذ قراراها في الوقت المناسب. وأضاف انها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها بعض القوى ان تنال من استقرار الدولة المصرية، حيث واجهت مصر خلال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات هذه القوة، واستطاعت الدولة بمساندة الشعب المصري قهر أي قوة تحاول أن تنال من استقرار البلاد عبر مؤسساتنا القديمة. وشدد على ان القوى التي ترغب في خلق أفق سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي مسدود خسرت الرهان بشكل كبير وفي حالة انحسار وتراجع، مؤكدا ان البلاد مستمرة في تنفيذ خارطة الطريق التي قررتها الجماهير المصرية في 3 يوليو الماضي، موضحا أن مصر متوجهة نحو الدولة المصرية الحرة الديموقراطية التي تحترم حرية أبنائها وتحاول أن تقيم دولة العدل والقانون. وعن رأيه في أسباب عدم اعتراف جماعة الإخوان بخارطة الطريق، قال حجازي إن الأسباب قد تكون في تحسين الموقف التفاوضي قبل الاعتراف. وبشأن مصير الأحزاب الدينية في التعديلات الدستورية الجديدة، قال حجازي: «نحن لم نتنه من دستورنا بعد ولكن إذا كان المصريون كانت لهم كلمة ضد الفاشية الدينية فستكون لهم كلمة واضحة في محاولة التستر بالدين في العمل السياسي أو محاولة الزج به». إخلاء سبيله في قضية «القصور الرئاسية»..واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى محامي مبارك يتوقع الإفراج عن موكله هذا الأسبوع والنيابة تتهم مرسي بـ«قتل والشروع في قتل» المتظاهرين القاهرة ـ رويترز ـ أ.ش.أ: توقع محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لـ «رويترز» أمس الإفراج عن موكله خلال هذا الأسبوع بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية فساد، مع استمرار حبسه في اطار قضية فساد اخرى هي هدايا صحف «الأهرام والأخبار»، كما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس. وكان فريد الديب قد أدلى بهذه التصريحات بعد أن أمرت السلطات القضائية بإخلاء سبيل مبارك فيما بات يعرف بقضية القصور الرئاسية. وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. وقال: «عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله». وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أمرت بإخلاء سبيل الرئيس السابق واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية اتهامهم جميعا بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. إلا أنه على الرغم من قرار المحكمة بإخلاء سبيله فإن مبارك سيبقى رهن الحبس على ذمة قضايا اتهامه بقتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي التي يتواصل انعقاد جلسات إعادة المحاكمة فيها. وقررت المحكمة إحالة قضية قصور الرئاسة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور وماجدة المهندسان بالمقاولين العرب والمسؤولان عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لآل مبارك. وكانت المحكمة قد تبين لها في بداية الجلسة عدم حضور المتهمين (مبارك ونجلاه) من محبسهم نظرا للظروف الأمنية التي حالت دون إحضارهم من محبسهم، كما تبين للمحكمة أيضا تخلف شهود الإثبات عن الحضور. من جانبه، قال الديب المحامي عن عائلة مبارك «إن القضية ملفقة وأن أمر الإحالة (قرار الاتهام) صدر على عجل في أعقاب إصدار قرار من دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات بإخلاء سبيل مبارك ونجليه في شأن محاكمتهم في قضايا أخرى». وأشار إلى أنه ليست لديه ثمة طلبات، وأنه كان مستعدا لإبداء مرافعته، غير أن الظروف الأمنية حالت دون نقل المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، مطالبا المحكمة بإخلاء سبيل مبارك ونجليه على ذمة القضية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقا، على مدار 6 أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وفي وقت سابق استمعت نيابة أمن الدولة العليا خلال التحقيقات إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. كما استمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011. وثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. في هذا الوقت، وجهت النيابة العامة امس اتهامات الى الرئيس المعزول د. محمد مرسي بالاشتراك في «قتل والشروع في قتل» متظاهرين امام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، حسبما افادت مصادر قضائية. واوضحت المصادر لوكالة «فرانس برس» ان مرسي، المحتجز في مكان سري منذ عزله من قبل الجيش في يوليو الماضي، سيسجن لمدة 15 يوما «احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة». «التعاون الإسلامي» ترد على انتقادات أنقرة لموقفها «الصامت» تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر وتدعوهم لتجنب أماكن المظاهرات عواصم ـ وكالات: حذرت وزارة الخارجية التركية المواطنين الأتراك من السفر إلى مصر. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الخارجية التركية أصدرت بيانا امس ذكرت فيه ان مئات الأشخاص قتلوا مؤخرا وأصيب الآلاف في مصر، مشيرة إلى ان الحكومة المصرية المؤقتة أعلنت حالة طوارئ في البلاد وفرضت حظر تجول في القاهرة والجيزة وعدة مدن أخرى من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا. وقالت انه من الأساسي لمواطنينا الذين يسافرون إلى مصر أو المقيمين هناك اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الشخصية الضرورية والبقاء بعيدا عن التظاهرات والحشود. وحثت كل المواطنين على الالتزام بالتحذيرات والبيانات الصادرة عنها، بالإضافة إلى بيانات القاهرة حول مصر. ودعتهم إلى الاتصال بالسفارة التركية في القاهرة والقنصلية العامة بالإسكندرية أو مركز الاتصال التابع لها في حالات الطوارئ. وقالت انه في هذه المرحلة، فيما عدا مراكز المدن والمنتجعات لتمضية الإجازات والتي يصل إليها طيران مباشر، ننصح المسافرين بتجنب الطرقات، والبقاء بعيدا عن أماكن التظاهرات. من جهة أخرى، دافع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو عن موقفه في مواجهة الانتقادات الموجهة له بسبب موقفه «الصامت» تجاه ما تشهده مصر من أحداث حاليا، حيث قال إنه «لم تتقدم أي دولة من مجموع 57 دولة عضوا بالمنظمة حتى اليوم بطلب رسمي لعقد اجتماع طارئ يتناول الأحداث الجارية في مصر». وأشار أوغلو في حديث خاص لصحيفة «زمان» التركية نشرته امس، إلى أن موقف منظمته يتحدد على ضوء الموقف السياسي للدول الأعضاء، معربا عن استغرابه من موقف قياديي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وتصريحاتهم في هذا الصدد. وكان قياديو الحزب قد طالبوا إحسان أوغلو بتقديم استقالته من منصبه، حيث قالوا إن «موقفه ليس كافيا تجاه الأحداث الجارية في مصر»، حيث انتقد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ ومساعد رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك موقف إحسان أوغلو، وأكدا أن المنظمة فشلت تجاه التطورات الحالية بمصر. «الداخلية»: المعتقلون الـ 36 قضوا اختناقاً أثناء إحباط محاولة تهريبهم مقتل 25 مجنداً من الأمن المركزي في هجوم مسلح برفح القاهرة ـ وكالات: أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 25 من جنود الأمن المركزي في مدينة رفح بشمال سيناء صباح امس في هجوم مسلح استهدف حافلتين كانتا تقلهم. وقال مساعد وزير الداخلية، للإعلام والعلاقات العامة اللواء عبدالفتاح عثمان ان الحادث أسفر عن استشهاد 25 من جنود الأمن المركزي في هجوم مسلح استهدف سيارتين كانتا تقلان 27 من مجندي معسكر الأمن المركزي في رفح. وأضاف «ان المجندين فوجئوا بجماعات مسلحة تستهدف السيارتين تقوم بإطلاق النيران نحوهم وذلك اثناء عودتهم من إجازة إلى معسكر الأمن المركزي برفح». وأعلنت مصادر طبية أن طائرة عسكرية خاصة قامت بنقل المجندين المصابين في الحادث الى القاهرة لتلقي العلاج نظرا لحالتهما الحرجة، من جهة أخرى جار التجهيز لنقل جثث الشهداء الى القاهرة بطائرة خاصة. وأكدت مصادر امنية لـ«فرانس برس» ان المسلحين الذين يعتقد انهم متطرفون إسلاميون هاجموا عناصر الشرطة «بقذائف صاروخية ار بي جي» حيث استهدفوا «حافلتين تقلان عناصر الشرطة قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء». وأضافت المصادر الأمنية «ان المسلحين استخدموا ايضا الأسلحة الآلية في الهجوم». وذكر شاهدا عيان ان «الهجوم استهدف عناصر في الأمن المركزي يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة»، حيث يتواجد معسكران كبيران للأمن المركزي المصري. وتشهد مناطق عدة بشمال صحراء سيناء منذ مطلع يوليو الفائت هجمات مسلحة على مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الجيش والشرطة، إلى جانب عشرات المسلحين، وتوقيف عشرات آخرين. وبعيد الهجوم أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري مع غزة في الاتجاهين حتى اشعار آخر بعد يومين على فتحه جزئيا. وفي سياق متصل، هاجم مسلحون مجهولون ظهر امس استراحة لضباط الجيش وفرع البنك الأهلي بمدينة العريش ما أسفر عن إصابة ضابط، فيما تزامن الهجوم مع هجوم آخر على فرع البنك الأهلي بالمدينة، بينما قامت عناصر الأمن والجيش بالموقعين بتبادل إطلاق النار مع المهاجمين وأجبروهم على التراجع، كما لقي مقدم من قوات الأمن المركزي مصرعه بمدينة العريش اثر تعرضه لعملية قنص من العناصر المسلحة بشمال سيناء. وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط امس أن المقدم أحمد جلال من قوة قطاع الأمن المركزي كان يتفقد الحالة الأمنية بمدينة العريش، وأثناء استقلاله المدرعة قام أحد القناصة بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا، فيما ألقت عناصر الجيش الثاني الميداني القبض على 3 من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم على مبنى الرقابة الادارية بالعريش وقتل أحد جنود القوات المسلحة. الى ذلك، نفى المتحدث العسكري العقيد أحمد علي في بيان له صحة الأنباء التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية بشأن عقد لقاء لقائد الجيش الثاني اللواء احمد وصفي امس مع شيوخ وعواقل القبائل بشمال سيناء، بدعوى التصعيد ضد الجماعات المسلحة والتكفيرية. من جهة اخري، قالت وزارة الداخلية المصرية إن المعتقلين الـ 36 الذين قتلوا أمس الأول خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن قرب القاهرة قد قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته عناصر الشرطة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن المعتقلين قضوا اختناقا «جراء التعامل لمنع هروبهم باستخدام الغاز المسيل للدموع» نتيجة «الاختناق والتدافع». وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت أن 36 «من العناصر الإخوانية» قتلوا خلال محاولة تهريب 612 سجينا على الطريق المؤدي إلى سجن أبو زعبل، مؤكدة أن مسلحين مجهولين هاجموا موكب الشرطة الذي كان ينقل هؤلاء، واحتجزوا ضابطا، غير أن قوات شرطة هرعت سريعا إلى المكان وتعاملت معهم وتمكنت من تحرير ضابط الشرطة. وفي المقابل، ذكر «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الائتلاف الإسلامي الرئيسي، إن 52 «من معارضي الانقلاب المعتقلين» قتلوا في الحادثة، معتبرا أن مقتل هؤلاء «يؤكد العنف الممنهج الذي يمارس ضد معارضي الانقلاب». وأعرب التحالف في بيان له عن اعتقاده بأن هذه الحادثة تؤكد المعاملة السيئة للمعتقلين من رافضي عزل مرسي الذين تم القبض عليهم وطالب بالتحقيق في الواقعة. هذا، وذكرت «الجزيرة مباشر مصر» ـ نقلا عن محمد كمال محامي المعتقلين المناصرين لجماعة الإخوان المسلمين ـ أن ضباطا في مديرية أمن القاهرة ابلغوه بأن الاشخاص الذين قضوا قد تم نقل جثامينهم إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحين تسليمها إلى ذويهم. السلطات المصرية تضبط مشتبهين بانتمائهما لـ «القاعدة» بالسلوم قبل فرارهما إلى ليبيا القاهرة ـ أ.ش.أ: تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح امس من ضبط شخصين من العناصر التابعة لتنظيم القاعدة أثناء تواجدهما بمدينة السلوم، تمهيدا للهروب إلى دولة ليبيا عبر الحدود المصرية ـ الليبية. وأوضح مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة انه تبين بمعرفة إدارة البحث الجنائي وفرع الأمن العام والأجهزة الرقابية ان المضبوطين سبق لهما السفر إلى دولة سورية وانضمامهما للجيش السوري الحر. وتم ضبط بحوزتهما جهاز لاب توب وبتفريغ محتوياته تبين أنه يحوي مشاهد عديدة عن فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات وعن كيفية استخدام الأسلحة، حيث تم التحفظ عليهما والمضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة. «مجلس الكنائس»: مصر تواجه تنظيمات مسلحة القاهرة ـ أ.ش.أ: بعث أمين عام مجلس كنائس مصر الدكتور القس بيشوي حلمي رسائل لكل رؤساء الكنائس العالمية والدولية لشرح حقيقة ما يحدث في مصر ومواجهة الدولة لما وصفها بالتنظيمات الإرهابية. وأكدت الرسالة أن الشعب المصري مسلمية ومسيحية، يواجهون تنظيمات إرهابية مسلحة تهدف إلى حرق الكنائس والأديرة والمنشآت العامة مثل المتاحف القديمة ومكتبة الإسكندرية بغرض تدمير البلاد كلها. وأشارت الى القيمة الكبرى للكنائس والأديرة الأثرية للمسيحيين والبشر في كل أنحاء العالم، مشددة على أن الحكومة المصرية والقوات المسلحة تحمي المصريين وتبقى على وحدتهم ضد الإرهاب، ويدعمان الشعب في كفاحه ضد العنف المنظم، ودعت الى الصلاة من أجل مصر. تقرير إخباري مصر منذ إزاحة الرئيس محمد مرسي القاهرة ـ أ.ف.پ: الأحداث الرئيسية في مصر منذ إزاحة الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش. يوليو 2013: - 3 يوليو: وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح السيسي يعلن ان رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور تولى قيادة البلاد، مستبعدا بذلك مرسي فعليا. أثار إعلان الجيش فرحة عارمة بين مئات الآلاف من المعارضين الذين تجمعوا في البلاد، في حين هاجم مناصرون لمرسي مباني أمنية في شمال البلاد. سقط 10 قتلى في صدامات بين قوات الأمن واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي. وفي أول رد فعل بعد إطاحته، قال مرسي في تغريدة على حسابه على «تويتر» ان «إجراءات الجيش انقلاب كامل يرفضها كل أحرار الوطن». وفي تسجيل فيديو أكد مرسي انه «رئيس مصر المنتخب» داعيا أنصاره الى الدفاع عن شرعيته قبل ان يحتجزه الجيش. - 5 يوليو: المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع يدعو «الملايين للاحتشاد في الميادين» حتى عودة مرسي إلى السلطة ويدين تحرك الجيش، معتبرا انه «انقلاب عسكري». أكثر من 37 قتيلا وألف جريح خصوصا في القاهرة والإسكندرية. - 7 يوليو: تجمع لمئات الآلاف من المعارضين لمرسي بدعوة من حركة «تمرد». - 8 يوليو: 57 قتيلا و480 جريحا في تجمع لأنصار مرسي في مدينة نصر في القاهرة. تحدث الإخوان المسلمون عن «مجزرة» ودعوا إلى «انتفاضة». من جهته، دان الجيش «هجوم الإرهابيين» على مقر الحرس الجمهوري. - 9 يوليو: «إعلان دستوري» يحدد إطار الانتقال السياسي والاستحقاقات الانتخابية، رفضه الإخوان المسلمون. - 16 يوليو: حكومة جديدة لا تشارك فيها الأحزاب الإسلامية. بقي الفريق أول السيسي وزيرا للدفاع وتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. - 26 يوليو: تظاهرات كبيرة بدعوة من مؤيدي مرسي ومعارضيه. - 27 يوليو: مقتل 81 مدنيا وشرطي واحد في مواجهات بين الإسلاميين وقوات الأمن في القاهرة. - 31 يوليو: الحكومة تعطي «الضوء الأخضر» لقوات الأمن لفض اعتصامات المؤيدين لمرسي. أغسطس 2013: - 4 أغسطس: القضاء يحدد 25 أغسطس موعدا لبدء محاكمة 6 من قادة جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام ومساعداه خيرت الشاطر ورشاد البيومي. وبديع فار وسيواجه مساعداه تهمة «التحريض على القتل». - 7 أغسطس: الجيش يعلن انه قتل «ستين إرهابيا» في سيناء، حيث ضاعف مسلحون إسلاميون هجماتهم منذ إقالة مرسي. قتل نحو 30 من رجال الأمن. - 12 أغسطس: القضاء يمدد الحبس الاحتياطي لمرسي. - 14 أغسطس: قوات الأمن تشن هجومها على موقعي الاعتصام رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، حيث يتمركز منذ أكثر من شهر مئات الآلاف من الإسلاميين للمطالبة بعودة مرسي. وقد بلغت الحصيلة الرسمية للضحايا 578 قتيلا بينهم 535 مدنيا وأكثر من 3500 جريح، فيما تحدث الإخوان المسلمون عن مقتل 2200 شخص وجرح أكثر من 10 آلاف آخرين. وأعلنت حالة الطوارئ وفرض منع للتجول في نصف المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والاسكندرية. وفي ذات اليوم قدم نائب الرئيس للعلاقات الدولية د.محمد البرادعي استقالته. - 15 أغسطس: سمح للشرطة بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين الذين يهاجمون ممتلكات عامة أو قوات الأمن. والرئيس الأميركي باراك أوباما يدين «بقوة» أعمال العنف ويعلن إلغاء المناورات العسكرية المشتركة المقررة مع مصر. - 16 أغسطس: أعمال عنف بين أنصار الرئيس المعزول وقوات الأمن في عدد من المدن المصرية وخصوصا حول ميدان رمسيس في القاهرة، حيث تجمع مئات الآلاف من مؤيدي مرسي بتلبية لدعوة الإخوان الى «جمعة غضب». وقالت السلطات انها تتصدى «لمؤامرة إرهابية» حاكها الإخوان المسلمون. - 17 أغسطس: بعد تبادل لإطلاق النار، أخرجت الشرطة بالقوة مئات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي من مسجد الفتح بالقرب من ميدان رمسيس في القاهرة، وقام حشد في الخارج بضرب عدد منهم. واعتقل 385 شخصا. - 18 أغسطس: أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي ان مصر «لن تركع» في مواجهة عنف الإسلاميين. ألغى الإسلاميون عددا من التظاهرات «لدواع أمنية» على حد قولهم. وقتل 36 سجينا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن شمال القاهرة. كما حذر الاتحاد الأوروبي السلطة من انه «سيراجع» علاقاته مع مصر ان لم يتوقف العنف. - 19 أغسطس: قتل 25 شرطيا مصريا على الأقل وأصيب اثنان بجروح في هجوم لمسلحين يعتقد انهم متطرفون إسلاميون في شمال سيناء المضطربة. وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا حول مصر.