مصر: «النور» يقرر المشاركة في لجنة الخمسين والأحزاب تنتقد إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي

الازهر رشح تسعة أشخاص لاختيار ثلاثة منهم لتمثيله ضمن لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديدتسلم الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور نسخة من مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل‏، ‏بعد أن انتهت لجنة الخبراء من صياغتها‏.‏ وقرر حزب النور السلفي المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرا إلى نه يهدف من وراء ذلك إلى مشاركة القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها، وفي الوقت ذاته لكي يدافع عما وصفه بـ «مواد الهوية» التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري والتي لا يختص بها تيار بعينه. وأضاف الحزب في بيان رسمي أنه كان متحفظا على تعديل دستور مستفت عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابقا على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كلا منهما معين)، إلا أنه رأى أن لجنة الخبراء الذي أعلنته رغم تقديره لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور. وأشار الحزب إلى أن هذا التدخل أوجد حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، لكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة 25 من يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيديولوجيات، ما يطيح بأعظم مكتسبات الثورة، موضحا أنه سيصدر مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة العشرة. من جهته، قالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان الازهر رشح تسعة اشخاص لاختيار ثلاثة منهم لتمثيله ضمن لجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد، ويضم هؤلاء اعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية واساتذة بالازهر وآخرين. وتتضمن ترشيحات الازهر للجنة الدستور كلا من د.شوقي علام مفتي الجمهورية ود.محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر ود.عباس شومان امين عام هيئة كبار العلماء بالازهر والقاضي محمد عبدالسلام مستشار الامام الاكبر شيخ الازهر للشؤون الدستورية والقانونية. كما تتضمن الترشيحات د.محمد عبدالفضيل القوصي وزير الاوقاف الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر ود.نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر ود.محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر والامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالاوقاف الاسبق ود.عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر. واوضح مصدر بالازهر انه فور اعلان التشكيل الرسمي للجنة الخمسين بشأن الدستور الجديد سيعلن الازهر رسميا عن رؤاه بشأن الدستور والتي سيعبر عنها ممثلو الازهر باللجنة. من جهة اخرى، طالب عدد من قيادات الأحزاب السياسية، لجنة الخمسين، بإعادة النظر في التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة العشرة المكلفة بتعديل مواد دستور 2012، خاصة فيما يتعلق بعدم إشارة ديباجة مشروع الدستور ولا أي مادة به إلى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. كان المستشار علي عوض صالح، مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، قد قال في تصريحات صحافية، ان مسألة ذكر ثورة يناير أو يونيو في مشروع الدستور أثيرت خلال عمل لجنة العشرة، وبعد مناقشات تم الاستقرار على عدم ذكر أي ثورة باسمها حتى يكون الحكم عاما ويشمل جميع مصابي الثورات المصرية أو زوجاتهم وأبنائهم، وكذلك أهالي شهداء تلك الثورات دون تمييز، مضيفا أن سبب هذا القرار أيضا حتى لا يتأثر الدستور وأحكامه بالجدل الدائر حول 30 يونيو، وهل هو ثورة منفصلة أم موجة ثانية من الثورة أم غيره، ومن ثم فالأفضل هو أن تكون القاعدة عامة وتشمل كل الثورات. من جهته، طالب الأمين العام لحزب التجمع مجدي شرابية بتعديل بعض المواد التي لا توافق عليها الأحزاب والقوى السياسية، كإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى الذي يتيح الفرصة لتيار الإسلام السياسي ورجال الحزب الوطني المنحل للعودة للحياة التشريعية في مصر من جديد. في سياق متصل، انتقدت «اللجنة الشعبية للدستور المصري» مسودة التعديلات الدستورية، واعتبرت انها تعيد إنتاج نظام الفساد والاستبداد من حيث الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية. وقالت اللجنة، في بيان امس انه «كان من الأجدر الأخذ بالنظام المختلط ويتم اسناد كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية لرئيس مجلس الوزراء الذي يمثل الحزب أو الكتلة صاحبة الأغلبية في البرلمان، ويتم ترك المهام الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية لرئيس الجمهورية». وحددت اللجنة اعتراضها على التعديلات المقترحة على مواد الدستور المعطل في نقاط عدة هي: عدم النص على انتخاب المحافظين والمسؤولين المحليين، وإنشاء هيئتين لهما نفس الاختصاص هما «المجلس الأعلى للدفاع» و«مجلس الأمن القومي»، وإعطاء مزايا إضافية لهيئة قضايا الدولة التي تمثل محامي الحكومة، وأيضا النيابة الادارية التي تمثل المحققين الاداريين للدولة بما فيها سلطة الإشراف على الانتخابات الأمر الذي يحمل شبهة التأثير على نتائج العملية الانتخابية مستقبلا.