وزير الصناعة المصري: الإعلان عن الخريطة الصناعية منتصف الأسبوع الجاري

     أعلن منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم منتصف الأسبوع الجاري الإعلان عن جميع تفاصيل الخريطة الصناعية التي أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل. وأوضح عبدالنور خلال زيارته للهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس الأول، والتي استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي ـ أن هيئة التنمية الصناعية تمثل بيت الخبرة الفني لوزارة الصناعة، حيث تمتلك خبرات كبيرة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة، فضلا عن قيامها بدور فعال في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إتاحة الأراضي المرفقة وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الصادرات الصناعية، مطالبا الهيئة بضرورة العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية. وأشار إلى أن الاجتماع استعرض دور الهيئة في ضرورة توفير الأراضي الصناعية المرفقة ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتسهيل إتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية، وكذا حل مشاكل الطاقة للقطاع الصناعي، وذلك من خلال دراسة استخدام الفحم في صناعة الأسمنت وكذا تحفيز الاستثمار في تطبيقات الوقود البديل والطاقة الجديدة والمتجددة. وطالب الوزير، قيادات الهيئة بمراجعة كل الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص لتقديم المزيد من التسهيلات للمجتمع الصناعي والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم خدمات الهيئة في جميع أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة تسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى، خاصة أن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية. وأشار منير فخري عبدالنور إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك لهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات لعرض الإمكانيات التي تمتلكها الهيئة لخدمة مجتمع الأعمال الصناعي وكذا للتعرف على أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والمشاركة في إيجاد حلول لها. من جانبه، أكد د.محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص الهيئة على تسهيل عملية التنمية الصناعية وتنفيذ سياسة الوزارة في تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين، لافتا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة بكل بما تمتلكه من مقومات وركائز مادية وبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.