الحكومة المصرية تستبعد فرض حظر اقتصادي غربي وتضع خطة لمواجهة جميع السيناريوهات

     استبعد د. أشرف العربي وزير التخطيط المصري فرض أي حظر اقتصادي من الدول الاجنبية على مصر في الفترة المقبلة وذلك نظرا لاهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في المنطقة العربية والشرق الاوسط وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها. واضاف: انه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة استراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني ترتكز على زيادة ودعم الانتاج المحلي واشار العربي الى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الازمات المحتملة من خلال ادارة الازمات والمواقف وستقوم بالاسراع في تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية لزيادة ودعم الانتاج المحلي وتشجيعه في مختلف القطاعات لنكون على درجه عالية من الاكتفاء الذاتي واحلال المنتج الوطني محل الواردات في اطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقي والفعال مع الاقتصاد العالمي بحيث يحقق مصالح مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة. ولفت العربي الى أن الحكومة حريصة على الانتقال الفعلي بالمجتمع المصري الى مسار ديموقراطي حقيقي من خلال استكمال تشكيل المجالس النيابية المنتخبة والاعداد للدستور والاستفتاء عليه ثم اختيار رئيس الجمهورية والذي سيجنب الوقوع في أية مشكلات اقتصادية أوسياسية أو اجتماعية متوقع حدوثها. وعن امكانية سحب رجال الاعمال الاخوان استثماراتهم من السوق المصري عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة للدولة، أوضح العربي أن الحكومة تنظر الى جميع الاستثمارات على أنها وطنية وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة القادمة. وأشار الى أن رجل الأعمال له اعتبارته الخاصة المتفقة مع ميوله الشخصية والسياسية والاقتصادية متوقعا أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق ولكن سيقابله دخول مستثمرين وطنيين آخرين كما حدث في أعقاب ثورة 25 يناير وبعد الانتخابات الرئاسية السابقة، أملا أن يعلي الجميع شان الوطن والاقتصاد المصري، ولفت الى أن الوزن النسبي لاستثمارات رجال الاعمال الاخوان ليست مؤثرة في حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل اجمالي قيمتها الى نحو 170 مليار جنيه. وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013-2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة، مشيرا الى أن اهم القطاعات التي يستثمر بها رجال الاعمال قطاع الصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة، وبين أن الحكومة تقوم حاليا بعقد لقاءات مع رجال الاعمال المصريين والقطاع الخاص لتحديد خطة العمل خلال المرحلة المقبلة ليتم التكامل بين الطرفين. وأشار د. العربي الى أن الحكومة تعمل على توفير الاستثمارات العامة والبنية الاساسية وادخال المرافق بالمناطق الصناعية وسداد مستحقات المقاولين بجانب انشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتطوير وسائل النقل وزيادة مصاريف الصيانة وعمل برنامج الاسكان الاجتماعي وأوضح أنه بتوفير ذلك يتم تشجيع الاستثمار الخاص الوطني ليقوم بالتنفيذ والتوسع في المشروعات القائمة ليعود بذلك الاستثمار الوطني الى مساره الطبيعي مما يساعد على جلب الاستثمار الاجنبي مرة أخرى.