النيابة تحيل مرسي لـ «الجنايات» و«مفوضي الدولة» توصي بحل جمعية الإخوان

 احالت النيابة العامة في وقت سابق الرئيس السابق محمد مرسي الى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل واعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت امام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي. وقال بيان اصدرته النيابة العامة انه تمت احالة مرسي و14 شخصا من قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الجنايات بتهمة «التحريض على القتل واعمال عنف» فيما يعرف في مصر بـ «احداث الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 وشهدت اعمال عنف بين انصار ومعارضي الرئيس السابق اسفرت عن مقتل سبعة اشخاص على الاقل من بينهم الصحافي المصري المعارض الحسيني ابو ضيف. وتضمنت قائمة المتهمين عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن جماعة الاخوان وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف مستشار رئيس الجمهورية السابق. ومن بين المتهمين القيادي في جماعة الاخوان محمد البلتاجي الذي تم توقيفه مؤخرا. من جهة اخري، دعا «الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين أنصاره للتظاهر اليوم، بعد أن أعلنت مصادر قضائية مصرية أن هيئة مفوضي الدولة أوصت أمس بوقف قيد جمعية الاخوان وهو ما يمثل تحديا قانونيا للجماعة في وقت تواصل فيه السلطات المصرية حملتها ضد منتسبيها. وسجلت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني. وحث الائتلاف الوطني، أنصار الإخوان للتظاهر عبر البلاد بمناسبة مرور شهرين على الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو. وجاءت الدعوة للاحتشاد اليوم في مليونية «الانقلاب هو الإرهاب» في جميع ميادين مصر، من دون تحديد خريطة او توقيت معين للتظاهرات. ودعا التحالف «جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يوميا في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب». ولا تعترف جماعة الاخوان المسلمين بالنظام الجديد في مصر الذي تراه «غير شرعي» وتعتبر انه تسلم السلطة اثر «انقلاب عسكري»، كما ترفض المشاركة في اي ترتيبات لمرحلة ما بعد مرسي.