القضاء العسكري يحكم بالسجن على 56 من الإخوان لأول مرة منذ عزل مرسي بينهم 11 مؤبداً

التحقيق في بلاغات باستخدام الجماعة للأطفال كدروع بشرية القضاء الإداري يصدر قراراً بالإغلاق النهائي لأربع محطات تلفزيونية بينها «الجزيرة مباشر مصر»قضت محكمة عسكرية مصرية امس بالسجن مددا تتراوح بين 25 عاما و5 سنوات على 56 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين دانتهم بالاعتداء على قوات الجيش في مدينة السويس وهي اول احكام تصدر بحق الاخوان منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، اصدر القضاء الاداري قرارا بالاغلاق النهائي لاربع محطات تلفزيونية بينها «الجزيرة مباشر مصر» وقناة «احرار 25» التابعة للاخوان المسلمين وقناتي «القدس» و«اليرموك» المقربتين من الاسلاميين. وقضت المحكمة العسكرية بمدينة السويس (شمال شرق) بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بعد ادانتهم بالتعدي على قوات الجيش في اعقاب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في 14 اغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي ان المحكمة قضت كذلك بالسجن 5 سنوات على 45 متهما اخرين وبرأت 8 اخرين. ودانت المحكمة المتهمين الصادرة احكام ضدهم بـ«حيازه اسلحة نارية وطلقات خرطوش واستعمال القوة والعنف في التعدي على جنود تابعين للجيش الثالث الميداني (المكلف بتأمين منطقة قناة السويس) يوم 14 اغسطس الجاري عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وهم الجنود الذين كانوا مكلفين بتأمين المنشآت الحيوية بمنطقة الخدمات ومحيط ديوان عام محافظة السويس». وبدأت محاكمة المتهمين في 24 اغسطس الماضي بعد ان وجهت لهم النيابة العسكرية تهمة «اطلاق النار على جنود الجيش ورشقهم بالمولوتوف والحجارة والعبوات الحارقة واتلاف مركبات الجيش التابعة لقوات التأمين التي كانت منتشرة في شارع الجيش بالسويس» في 14 اغسطس. واعلنت محكمة القضاء الاداري بعد ظهر الثلاثاء اسباب حكمها بوقف بث القنوات التلفزيونية الاربع، وقالت انها قامت «ببث الأكاذيب عن الشعب المصري، والإساءة إلى القوات المسلحة، ومخالفتها لشروط البث وميثاق الشرف الإعلامي، وتحريض الدول الأجنبية على مصر». واضافت المحكمة انه «تبين لها ان هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومفبركة لأحداث القتل والعنف التي تشهدها سورية، ومشاهد الأطفال السوريين القتلى هناك، على أنها تخص أطفالا مصريين قام الجيش المصري بقتلهم علاوة على نشر بيانات ومعلومات كاذبة بصورة متعمدة بغية تحريض الدولة والهيئات الأجنبية على مصر وقواتها المسلحة على نحو يضر بالأمن القومي المصري». وكانت السلطات المصرية الجديدة قررت وقف بث عدد من محطات الاخوان المسلمين بعد بضع ساعات من قيام الجيش بتوقيف الرئيس محمد مرسي وعزله في 3 يوليو. واعلنت قناة الجزيرة الفضائية القطرية قبل فترة انها تتعرض «لحملة» منذ تفتيش مكاتبها في 3 يوليو بعد عرضها شريط فيديو يعلن فيه محمد مرسي انه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر بعد قليل من عزله. إلى ذلك، أمر النائب العام المصري، امس بفتح تحقيق عاجل في بلاغات تتهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في استخدام الأطفال كدروع بشرية خلال فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول. وكلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، امس، المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد لشؤون المكتب الفني، بسرعة مخاطبة جميع نيابات مصر لإرسال كل الدعاوى القضائية والبلاغات المتعلقة باختطاف وتعذيب واستغلال أطفال من قبل جماعة الإخوان المسلمين، واستغلالهم كدروع بشرية مقابل أموال. وقال المستشار السعيد للصحافيين، إن النائب العام خاطب كذلك نيابات القاهرة والجيزة لإرسال جميع ملفات القضايا التي تثبت قيام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الأطفال كدروع بشرية أثناء عملية فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمحيط مسجد رابعة العدوية شمال شرق القاهرة وميدان نهضة مصر بالجيزة. وكان القيمون على مؤسسات وجمعيات حقوقية رسمية وأهلية أبرزها المجلس القومي للمرأة، والجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، تقدموا ببلاغات تتهم أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين بتمويل عمليات استقدام أطفال إلى منطقتي رابعة العدوية والنهضة لاستخدامهم كدروع بشرية لعرقلة أي محاولة لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول بالمنطقتين. أكد د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان حتى غد الخميس للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وهو نفس مقر مكتب الإرشاد. وقال البرعي امس «إن حكومة د.حازم الببلاوي لن تتخذ قرارا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي لذلك طبق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002».