قوى سياسية تطالب الحكومة المصرية بمنع التظاهر مؤقتاً

طالبت قوى سياسية مصرية الحكومة المؤقتة بمنع التظاهرات لفترة محددة، بهدف خلق أجواء استقرار داخلي، حتى يمكن السير بخطى سريعة لتنفيذ خارطة الطريق، ودفع عجلة الاقتصاد الذي يتدهور ويتأثر جراء التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق. كان نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، قال في تصريح صحافي لموقع «اليوم السابع» إنه يجب على الحكومة أن تصدر قرارا مؤقتا بمنع المظاهرات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة شهر واحد، حتى تواجه تلك البؤر الإرهابية المسماة بجماعة الإخوان المسلمين. وانتقد زكي تقاعس الحكومة عن هذا الصدد لأنها تعمل حسابا للغرب، الذي يريد إشاعة روح الفتن بالشارع المصري، على حد قوله. للرئيس ان يصدر قانونا وفي هذا السياق، أكد د.نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، لـ «العربية.نت» أن السلطة التشريعية حاليا بيد رئيس الجمهورية، نظرا لغياب مجلسي الشعب والشورى، ومن ثم فإنه يمكن للرئيس أن يصدر قانونا في هذا الشأن، لكن يستدرك د. حلمي مبديا دهشته لهذا القانون المطلوب، في حين أن القوانين السارية حاليا كافية للتصدي لأي اضطرابات يقوم بها المتظاهرون. وأشار حلمي إلى أن الأصل في حرية التعبير وفقا لمبادئ حقوق الإنسان، أن يكون التظاهر سلميا، وله توقيت ومكان محددان، وبالتنسيق مع سلطات الدولة، وعليها في هذه الحالة حماية هذه التظاهرات، لأن الغرض منها هو إبداء الرأي بشكل سلمي. أما إذا تحولت إلى شكل آخر من أشكال العنف كقطع الطريق أو اعتصام غير منظم أو إلقاء مولوتوف وخلافه أو التعرض لحياة الآمنين بأي طريقة من الطرق، فهنا والكلام لايزال للدكتور نبيل حلمي، تعد هذه الأعمال، تظاهرات غير سلمية، ولابد من فضها، وتخرج من كونها إبداء الرأي، وتصبح من الأعمال المخالفة للقانون، ليس هذا فحسب، بل تصبح من الأعمال الإرهابية. ويشدد د.حلمي على أن للمواطن العادي المتضرر من المظاهرات غير السلمية حقين أساسيين من حقوق الإنسان، وهما «الحق في الحياة الآمنة»، وأن يكون «محميا بالقانون»، وإلا تعرضت الدولة للمسؤولية، لأن حق إبداء الرأي والتظاهر يوقف تماما بقوة القانون عند مخالفته لبنود القانون المنظم لإبداء الرأي، لذلك فالمطلوب تنفيذ القانون وتفعيله وليس إصدار قانون جديد للتظاهر. هذا،وأبدى د.جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، لـ«العربية.نت» اتفاقه مع الرأي السابق، وأشار إلى أننا بحاجة ماسة لتفعيل النصوص التشريعية الخاصة بـ«إبداء الرأي»، وهـي موجودة بالقانون المصري، ومن يخالفها، يجب ملاحقته أمنيا على الفور دون انتظار أو خوف من الغرب أو من آراء المتشدقين بحقوق الإنسان.