بدء التحقيق مع النائب العام المصري السابق في واقعة «أجهزة التنصت»

     أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا ببدء التحقيق في الوقائع المبلغ بها ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمتعلقة بوجود «أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة» بمكتبيهما، والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة عمله وتشمل البلاغات محل التحقيق «وقائع تنصت واستغلال النفوذ». وسبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين سالفي الذكر، اثر اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب «البلاغ» بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين، وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة «سرية» بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.