تأجيل دعاوى سحب الجنسية عن «القرضاوي» إلى 27 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس تأجيل الدعاوى القضائية المطالبة بسحب الجنسية عن د.يوسف القرضاوي، إلى 27 أكتوبر المقبل. وكان النائب السابق حمدي الفخراني، قد تقدم بدعوى للمطالبة بسجب جنسية الشيخ القرضاوى استنادا إلى المادة 10 من القانون 26 لسنة 1975، وتوالت بعدها عدة دعاوى مقامة من المحامين رضا بركاوى وطارق محمود وعلي أيوب ومصطفى شعبان للمطالبة بذات المطلب. وأفادت الدعاوى، بأنه طبقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية فإنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم القانون، وإذا كانت إقامته بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة. وأوضحت الدعاوى أمام المحكمة، أن د.يوسف القرضاوى لم يحصل على إذن من السلطات المصرية عام 1961 عند حصوله على الجنسية القطرية، ما يجعل حصوله على الجنسية القطرية غير شرعي خاصة بعد انطباق عدة مخالفات على وضعه القانوني بعد التصريحات التي أطلقها على قناة «الجزيرة القطرية» بالدولة التي يقيم بها، داعيا للجهاد ضد الجيش المصري.