تأجيل محاكمة مبارك إلى 19 أكتوبر وإيقاف بث الجلسات وحظر النشر

 قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باسم (محاكمة القرن) المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه إلى أكتوبر المقبل. وأوضحت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي بث التلفزيون المصري وقائعها أنها قررت تأجيل القضية إلى جلسات متتالية تعقد أيام 19 و20 و21 أكتوبر. وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء للاستماع إلى شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين. وأشارت إلى أنه سيتم أيضا الاستماع إلى شهادة وزير البترول الحالي شريف إسماعيل وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدردير. وتضمن قرار المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود وكذلك حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة داخل مصر وخارجها «وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري». وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل القانون تجاه المخالفين لقرار حظر النشر واتخاذ اللازم قانونا. كما كلفت المحكمة مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير باقتصار الحضور في تلك الجلسات الثلاث على المتهمين وهيئة الدفاع عنهم والمحامين عن المجني عليهم والذين وردت أسماؤهم في كشف الحضور المثبت لدى هيئة المحكمة مع حظر دخول أي وسائل تسجيل صوتية أو تلفزيونية أو أجهزة الهواتف أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة التصوير بكافة أنواعها إلى قاعة المحكمة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. مصادر: مد حالة الطوارئ يخرج الحكومة من مأزق اضطرارها إلى إنهاء إقامة مبارك الجبرية القاهرة ـ وكالات: أكدت مصادر حكومية مطلعة أن القرار بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين له سببان، أولهما الخروج من المأزق الذي ستوضع فيه الحكومة لان انتهاء حالة الطوارئ معناه انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، والسبب الثاني أن مد حالة الطوارئ سيكون له أثر كبير في عودة الأمن والأمان و«القضاء على الجماعات الإرهابية». وأضافت المصادر بحسب «اليوم السابع» أن الحكومة رأت أن مد حالة الطوارئ واستمرار مبارك تحت الإقامة الجبرية يقلل من فرص خروج أي تظاهرات ضد قرار إخلاء سبيل مبارك، خاصة أن الأوقات الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل أي تظاهرات، على حد قول المصادر. ولفتت المصادر إلى أن مد حالة الطوارئ مع سريان حظر التجوال مع تخفيف ساعاته لمدة شهرين، سيكون له أثر إيجابي كبير في ضبط العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وأنه سيتم رفع حالة الطوارئ عقب انتهاء مدة الشهرين. وتباينت آراء رموز الأحزاب والقوى السياسية حول مد الطوارئ فبينما رأى البعض أن المد ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة التهديدات، التي تتعرض لها الدولة من قبل بعض الجماعات الإرهابية، رأى آخرون أن الوضع الراهن يتطلب تمديد الطوارئ لمواجهة العناصر الخارجة على القانون، ولكن بشرط أن يتم تطبيق هذا القانون من قبل قوات الأمن في أضيق الحدود ولا يكون ذريعة في التضييق على الحريات للمواطنين. وقال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني د.وحيد عبدالمجيد، إنه رغم وجود تهديد حقيقي للدولة والمجتمع الآن من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين فإن تمديد حالة الطوارئ ليس هو الطريق الصحيح لمواجهة هذا التهديد، أما رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي في جبهة الإنقاذ عبدالغفار شكر، فقال إن حالة الطوارئ ستلغى عندما تكون الدولة في حالة استقرار.