«النيابة»: استبعاد البلتاجي وحجازي من أحداث المنيل لعدم كفاية الأدلة

 قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبوزيد استبعاد صفوت حجازي الداعية الإسلامي ود.محمد البلتاجي ود.أسامة ياسين وزير الشباب السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان، في قضية أحداث المنيل لعدم كفاية الأدلة ضدهم. وأكدت النيابة برئاسة تامر العربي بحسب «بوابة الوفد»: «أن النيابة لم توجه لهم أي اتهام في القضية منذ البداية، وأنه تم غلق القضية بقرار الإحالة الصادر، إلا في حالة ظهور أدلة جديدة أثناء المحاكمة وبناء على طلب المحكمة يتم فتح التحقيقات مرة أخرى». على صعيد متصل، قررت نيابة شرق الكلية بالاسكندرية حبس 28 من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الاشتباكات التي اندلعت يوم الجمعة الماضية بالاسكندرية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم القيام بأعمال الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحركة المرور بطريق الجيش، والتعدي على الأهالي واطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لاصابة 9 من الأهالي. وكانت النيابة العامة قد قررت حجز المتهمين، لحين ورود تحريات الأمن العام والأمن الوطني، وأثبتت التحريات، انتماء المتهمين لجماعة ارهابية، تستهدف أعمال ترويع المواطنين وقطع الطرقات والتحريض على أعمال العنف. وشهدت الاسكندرية الجمعة الماضية اشتباكات في مناطق متفرقة من المدينة، عقب دعوات التظاهر التي أعلنها ما يسمى «بالتحالف الوطني لدعم الشرعية» الداعم للرئيس السابق محمد مرسي «تحت اسم» الشباب عماد الثورة، ما أسفر عن اصابة 12 شخصا. على الجانب الآخر، نفى مصدر قضائي ما تناولته بعض المواقع الاخبارية ونشرته الصحف ووسائل الاعلام المرئية وتداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبدالله باستبعاد عدد من المرشحين لوظيفة معاوني النيابة العامة خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010، بدعوى ثبوت انتمائهم أو انتماء ذويهم لتيارات سياسية أو دينية. وناشدت النيابة العامة في بيان صحافي صدر أمس وسائل الاعلام المختلفة ضرورة تحري الدقة، والأمانة في كتابة الأخبار، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وذلك حرصا على الصالح العام ومنعا لاثارة البلبلة بسبب معلومات لا أساس لها من الصحة حسبما ذكر البيان.