سلماوي: الدستور المقبل جديد وليس معدلاً

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ما زالت تدرس فكرة إصدار وثيقة تحمل اسم دستور جديد أم تعديلات دستور 2012. وأضاف خلال مؤتمر صحافي امس في مجلس الشورى، إن التعديلات التي تم إدخالها على الدستور تؤكد أن ما سيصدر سيكون دستورا جديدا يحمل تغييرا عن دستور 2012، موضحا أنه من المحتمل تشكيل لجنة لبحث صياغة دستور جديد، لأن ذلك يعد مطلبا شعبيا، واللجنة تدرس كيفية إصدار دستور جديد دون مخالفة القرار الجمهوري وسيصدر عنها القرار عقب عدة مشاورات. وأوضح سلماوي أن اللجنة انعقدت امس، ولم تصل إلى قرار بعد في هذه القضية، مشيرا إلى أنه في حالة الوصول إلى قرار بإعداد دستور جديد سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية بخطاب اللجنة، مضيفا أن اللجنة لن تجري أي اتصال برئيس الجمهورية إلا إذا وصلنا لنتيجة جديدة. وحول صدور قانون العزل قال: إن هذا الموضوع مشعب، خاصة وإنه أصبح لدينا فلول لنظامين، ويجب أن ننتظر بضعة شهور للتعرف على كيفية التعامل معهم، وفق القانون، لأن هذا الأمر خارج إطار الدستور، وأوضح إنه يوجد مقترح وصيغة تجمع بالانتخابات البرلمانية المقبلة بين مزايا النظامين الفردي والقوائم، وليس مساوئهم، مشيرا إلى أن الصيغة التي تتسم بذلك تتمثل في المقترح الذي تقدم به ضياء رشوان، نقيب الصحافيين. وحول لقاء رئيس اللجنة مع الكاتب محمد حسنين هيكل قال: أستطلع رأيه حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة وكيف يلبي تطلعات الجماهير، لافتا إلى أن عمرو موسى زار مجلس الدولة، وأن أعضاءها أعلنوا آراءهم في مواد الدستور وستستمر المشاورات مع كافة فئات الشعب. ردا على العزل السياسي، قال: عندنا فلول نظامين والأمر مازال محل بحث. وكشف عن اتجاه لجنة نظام الحكم إلى إعادة النص في الدستور على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، على أن يكون أعضاؤها هم رؤساء الأجهزة الرقابية بحيث لا تكون مراقبة لهذه الأجهزة بقدر أنها منسقة لعملهم. وأوضح أن سبب إلغاء نص المفوضية من وثيقة الدستور التي أعدتها لجنة العشرة هو أن نصها في دستور 2012 شابه الانتقادات، لأنه كان محاولة لفرض رقابة الدولة على الأجهزة الرقابية حيث إن رئيسها يعينه رئيس الجمهورية، وأضاف أن مصر ملتزمة بإنشاء المفوضية باعتبارها موقعة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وبالنسبة للجنة التي تقرر تشكيلها لدراسة مدى إمكانية إصدار دستور جديد.