مصادر: اتجاه في «الخمسين» لبقاء مجلس «الشورى» ومنحه سلطات تشريعية تتقارب مع سلطات مجلس الشعب

 أكد د.عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم الخمسين لتعديل الدستور، ان اللجنة من المقرر أن تنهي أعمالها الأسبوع المقبل، والتي حددت اجتماعها لحسم المواد المتعلقة ببقاء مجلس الشورى من عدمه وكذلك نسبة 50% عمال وفلاحين. وأوضح الشوبكي في تصريحات صحافية، ان اللجنة قررت حسم النظام الانتخابي نهاية الأسبوع الجاري بعد انحصار الخيارات المتاحة أمام اللجنة بين النظام الفردي المدعم بالقوائم والقائمة، لافتا الى ان حسم الأمر بالتوافق وليس بالتصويت. وعن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وكذلك القضاء العسكري أكد انه من المتوقع بدء مناقشها اليوم بناء على اللقاء الذي تم عقده أمس الأول برئاسة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبحضور ممثلي القوات المسلحة وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية. أما عن باب الإدارة المحلية وموقف اختيار المحافظين وهل سيكون بالانتخاب أم بالتعيين، أكد الشوبكي أنه تم الاتفاق على أن يكون المحافظون بالتعيين على أن يتم تزويد السلطة الرقابية على المجالس المحلية والشعبية، وهو من المقرر حسمه في اجتماع اليوم. على جانب آخر، كشفت مصادر لـ «اليوم السابع»، أن هناك اتجاها كبيرا داخل اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى مع منحه سلطات تشريع تتقارب مع سلطات مجلس الشعب، بالإضافة إلى بعض السلطات الرقابية مثل مناقشة التقارير الخاصة بالأجهزة الرقابية، مع وجود اتجاه لإعادة تسميته إلى مجلس الشيوخ كما كان مقترحا في دستور 2012 إلا أنه لم يطبق. على جانب آخر تبدأ لجنة الحقوق والحريات في مراجعة موادها التي انتهت منها، مع حسم المواد المعلقة وهي المادة (50) المتعلقة بالحصول على المعلومات، وكذلك المادة (53) والمتعلقة بحرية تنظيم المظاهرات والاجتماعات، بالإضافة إلى بعض المواد المستحدثة ومنها رغبة اللجنة في إعادة مادة الأوقاف إلا أن اللجنة لم تحسم صياغتها الجديدة بعد، وكذلك حسم وضع مادة مستحدثة متعلقة بالمجتمعات المهمشة مثل أهالي النوبة والصعيد وسيناء، والتي اقترحها عمرو صلاح مقرر مساعد اللجنة ونصها: «تعمل الدولة على النهوض بالمناطق النائية والمهمشة وتنمية الصعيد والنوبة وسيناء وتمكين سكان تلك المناطق ودعم الثقافات المحلية لها بهدف إثراء الثقافة الوطنية بتنوعاتها المختلفة».