تأجيل دعوى «إلغاء مد الطوارئ» إلى 22 الجاري

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوى المقامة من عدد من المنظمات الحقوقية ضد الرئيس المؤقت، عدلي منصور والتى طالبت بإلغاء قراره بمد حالة الطوارئ إلى 22 أكتوبر الجاري. وذكرت الدعوى رقم 74029 لسنة 67 قضائية بحسب « بوابة الوفد » أن مد حالة الطوارئ جاء مخالفا للإعلان الدستورى الذي اشترط لإعلان تلك الحالة إجراء استفتاء عام ولمدة مماثلة، وطالبت الدعوى القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. وكان عدد من المنظمات وهى مركز هشام مبارك، مؤسسة الهلالي للحريات، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.