«التضامن المصرية»: حل جمعية الإخوان ووضع أموالها تحت تصرف مجلس الوزراء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أمس رسميا حل جمعية الإخوان المسلمين ووضع اموالها تحت تصرف لجنة مجلس الوزراء. وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس إنه طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تمت إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشؤون القانونية باتحاد الجمعيات، والتي أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات. وأضافت: «في 23سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، لذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن الاجتماعي بحل الجمعية، وبناء على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائي بحل الجمعية». من جانبه، أكد د. أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة امس، أنه قرر وضع جميع أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال الإخوان المسلمين لحين صدور أحكام قضائية نهائية. وأضاف ان اللجنة مشكلة من ممثل عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبنك المركزي والأمن القومي والرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، وكلفت اللجنة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة. وأكد البرعي أن اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء ستنظر في إدارة أموال الجمعية ولن يضار مستفيد من الحالات الإنسانية التي تساعدها الجمعية إن وجدت، وليس هناك ما يمنع من تكوين أعضاء من الإخوان وجمعيات أهلية مع التزامهم بالقانون. وعن معيار مشاركة أعضاء الإخوان المسلمين في العمل السياسي، قال الوزير إن أي عضو وجهت له النيابة العامة تهمة جنائية بالتحريض على العنف أو ممارسة العنف غير مدعو للمشاركة في العمل السياسي. واضاف البرعي أن هناك خلطا لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان والجماعة نفسها، مؤكدا في حديثه لبرنامج «الحدث المصري» على قناة «العربية الحدث» ان قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها، مشيرا الى أنه سيتم التحفظ على كل الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائي ببطلان الجماعة، وأن القرار الصادر من المحكمة «ليس بالشطب لكن بالحل»، متابعا: «الجماعة غير موجودة من الأساس».