وزير التخطيط يؤكد استعداد الحكومة لضخ المزيد من حزم المساعدات لدعم الاقتصاد

    أكد د.أشرف العربي وزير التخطيط أن السياسة التوسعية التي اتبعتها الحكومة من خلال الخطة الاقتصادية الرشيدة ستنعكس إيجابيا على مستوى معيشة الأفراد وخلق فرص العمل. وأضاف وزير التخطيط ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الحكومة على استعداد لضخ المزيد من حزم المساعدات الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني، عقب تنفيذ مشروعات الحزمة الأولى والبالغ قيمتها 22.3 مليار جنيه والتي سيتم البدء فيها عقب عيد الأضحى المبارك. وأوضح العربي أنه خلال الفترة الماضية تم العمل بالإجراءات الإدارية للمشروعات، وتعديل بنود الموازنة العامة للدولة لدى بعض الجهات، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة أعمال التنفيذ للمشروعات للتأكد من مضيها قدما في مسارها الصحيح والانتهاء منها في موعدها. ولفت إلى جود العديد من المشروعات التنموية التي ستوجه للصعيد كعلاج حاسم، وأهمها المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي سيتم الانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن ذلك يعكس كفاءة المجموعة الاقتصادية بالحكومة الحالية. وقال العربي إن معدل النمو خلال العام المالي 2012 ـ 2013 بلغ 2.1%، وأنه رغم ارتفاعه عن معدل النمو عقب ثورة 25 يناير لعام 2010 ـ 2011 والبالغ 1.8% إلا أنه لم يحقق التوقع المرجو، والمتوقع له أن يصل إلى 3.8%، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يبلغ 3.5% مع الوضع في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية السائدة. وعن دور الحكومة في محاولة السيطرة على ارتفاع معدل التضخم، أشار العربي إلى أن الحكومة قامت بفتح مجموعة من الجمعيات الاستهلاكية تصل إلى 3600 جمعية على مستوى الجمهورية لمواجهة ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى 1300 مجمع تعاوني تابع لقطاع الأعمال لضخ السلع بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على تقليل الأسعار، فضلا عن القيام بعمل تخفيضات للأسعار على بعض السلع الأساسية على مدى 10 أيام من كل شهر لنسب تتراوح ما بين 15 - 25%، مشيرا إلى أن الهدف من البدء في تطبيق الحكومة لقائمة الأسعار الإرشادية هي محاولة تقليص معدلات التضخم. من ناحية أخرى، أشار العربي إلى أن قرار تعليق المعونة الاقتصادية الأميركية والتي تبلغ 260 مليون دولار ليس له تأثير كبير على الاقتصاد المصري الذي يصل قيمه الناتج القومي الإجمالي له 2 تريليون جنيه، وهو ما يظهر مدى ضآلة نسبتها وضعفها على المستوى الاقتصاد.