هيئة السلع التموينية المصرية: لا مشاكل في تمويل استيراد القمح

    قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية امس إنها لا تواجه مشاكل في تمويل شراء القمح من الخارج وإن كل خطابات الائتمان للموردين مفتوحة بالفعل أو يجري الانتهاء منها. وتكهن بعض التجار الأوروبيين في فرنسا وألمانيا بأن مشكلات مالية أدت إلى تأخر فتح خطابات الائتمان مما قد يكون سببا في غياب هيئة السلع التموينية عن السوق في الأسابيع الأخيرة. وأبلغ ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة رويترز بالهاتف «كل خطابات الائتمان مفتوحة والخطابات الباقية ستفتح بعد عطلة العيد مباشرة». وقال عبد الفتاح «لا مشاكل في التمويل. سبب غيابنا عن السوق في الأسابيع القليلة الماضية هو أن الأسعار كانت شديدة الارتفاع»، وسبب إلغاء المناقصة يوم الخميس هو أننا فوجئنا بأن العروض الروسية والرومانية التي حصلنا عليها تزيد عشرة دولارات للطن عن الأسعار المعلنة على الشاشات الروسية والرومانية. كانت هيئة السلع التموينية قالت الخميس إنها ألغت مناقصة لشراء القمح للشحن بين 21 و30 نوفمبر بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار. وكان أرخص عرض لتوريد 60 ألف طن من القمح الروماني بسعر 274.64 دولارا للطن. وكانت هذه ستكون المناقصة الدولية الحادية عشرة التي تطرحها مصر منذ فبراير والعاشرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال اثنان من التجار إن القاهرة لم تفتح خطابات ائتمان لشحنات بين الأول والعاشر من أكتوبر إلا يوم الخميس. وقال تاجر كبير إن مصر تحتاج إلى استيراد ما بين مليون و1.5 مليون طن من القمح بنهاية العام، مضيفا أن ذلك ليس من أجل التخزين، بل بسبب نقص القمح في البلاد. وتشتري مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم. وقلصت مصر وارداتها في العام المنصرم إذ راهنت حكومة مرسي على ارتفاع حجم المحصول المحلي. ورغم ذلك قال خبراء في القطاع إن هذه السياسة تسببت في نقص بما لا يقل عن 900 ألف طن من القمح الذي تحتاجه البلاد لإنتاج الخبز المدعم. وقال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن بلاده تهدف حاليا إلى استيراد ما بين خمسة ملايين و5.5 مليون طن في العام الذي ينتهي في 30 يونيو 2014 وإن لديها مخزونا يكفيها حتى منتصف فبراير.