الكنيسة الكاثوليكية: لا خلاف مع «الأزهر» حول مواد الهوية في «الخمسين»

نفى ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين الأنبا أنطونيوس عزيز، وجود أي خلاف مع ممثلي الأزهر الشريف حول مواد الهوية أو المواد المتعلقة بشؤون الأزهر. وقال ان «الكنائس الثلاث توافقت مع الأزهر على المواد المتعلقة بشؤونه»، مؤكدا «نحن متفــقون مع الأزهر منذ الدستور السابق ولا يوجد خلاف يتعلق برؤية الأزهر الشريف في المواد المتعلقة به. وليس لدينا أي خلاف ضمني في تعديل المادة المتعلقة بالأزهر وهي المادة الرابعة من الدستور. فالأزهر أدرى بشؤونه». ونقلت «اليوم السابع» عن الأنبا أنطونيوس عزيز مطالبته بتضمين الدستور مادة حقيقية تلغي فعليا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، قائلا انها «تستخدم الدين ذريعة لأمور سياسية ولتحقيق أغراض أخرى. فالكل عرف وأدرك تماما ما حدث بسبب إنشاء أحزاب على أساس ديني»، وأضاف «لابد أن يتضمن الحظر بجانب تأسيس الأحزاب كلا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يتم إنشاؤها على أساس ديني». وأوضح أن الفارق شاسع بين اللجنة التأسيسية لدستور عام 2012 ولجنة الخمسين، حيث تمثل الاخيرة مختلف أطياف المجتمع. وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر ممثل الكنيسة الكاثوليكية في مادة الشريعة الإسلامية، قال «من حق المسلم المطالبة بتطبيق شريعته ولكن يجب ألا ينسى أخاه المسيحي في الوطن، وأن يعامل المسيحي دون مساواة». وعن مطالب البعض بإلغاء المادة الثالثة من الدستور المتعلقة بأهل الكتاب، والتي أثير الجدل حولها مع الأزهر والسلفيين من قبل، قال ممثل الكنيسة الكاثوليكية «لا يوجد خلاف من الأصل. وجرى التوافق على النص السابق المسيحيين واليهود بدلا من استبدالها بعبارة غير المسلمين». وعن رأيه فيما أجمع عليه فقهاء القانون من ضرورة إلغاء مرجعية «هيئة كبار العلماء في مسائل الشريعة الإسلامية في المادة الخاصة بالأزهر لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري وتمنح كبار العلماء بالأزهر سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية»، قال «هذه مادة تخص الأزهر»، لكنه استطرد قائلا «لا نمانع من وجودها». وعن المادة العاشرة في الدستور المعدل الخاصة بـ «مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، أوضح عزيز قائلا «اقترحنا أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية».