«تمرد» لـ«منصور»: لو كان قانون التظاهر مطبقاً لما كنت رئيساً

 طالب مسؤول الاتصال السياسي بحملة «تمرد» وعضو لجنة الخمسين والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد عبدالعزيز، رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بعدم التصديق على مشروع قانون التظاهر وإحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة صياغته. وقال عبد العزيز، فى تدوينة له صباح امس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتذكر لقاء جمعني بالسيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور حيث قال: لقد جئت إلى رئاسة الجمهورية بسبب مظاهراتكم في ثورة 30 يونيو» واليوم أقول له: «وسيادتك توقّع على قانون التظاهر.. تذكّر لو كان هذا القانون مطبقا بنفس النص لما كنت رئيسا للجمهورية» وأضاف: «أدعو الرئيس لعدم التصديق على القانون وإحالته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة صياغته، بما يضمن حق التظاهر السلمي والعقاب للخروج عن السلمية واستخدام الإرهاب». وفي السياق ذاته، قال حزب «الوطن» السلفي إن قانون التظاهر المقترح حاليا يقضي على حق التعبير عن الرأي الذي اكتسبه المصريون في ثورة 25 يناير، مما يعد ردة عن مكتسبات هذه الثورة العظيمة، وعودة لعصر تفصيل القوانين في عهد سلطة لا تحترم دولة القانون والدستور. وشدد الحزب على ن رفضه القاطع لحزمة التشريعات المتعاقبة التي تصدرها السلطة المؤقتة، خاصة بعد قيامها بإلغاء «كافة المجالس المنتخبة من قبل الشعب المصرى، وفي ظل غياب التوافق الشعبي والمجتمعي، وعدم حدوث حوار سياسي حزبي مع جميع القوى السياسية في البلاد». وأشار الحزب في بيانه له امس إلى أن السلطة المؤقتة «ظنت أن التشريع حق حصري لها فصارت تصدر حزما من التشريعات، مما يبين أن القانون أصبح لعبة في يد السلطة المؤقتة، تعدله كيفما تشاء ضد خصومها السياسيين لتكبيلهم أو تصفيتهم». من جهته، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق: «إن المقارنة بين مشروع التظاهر الذي تنوي الحكومة المؤقتة إصداره حاليا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس محمد مرسي في الفترة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، يكشف عن الفرق بين ديموقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي». وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة «الأناضول» للأنباء، قال مكي: «كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانونا يحوّل التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديموقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز إعجابهم».