وزير الإسكان: توفير أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بأسعار مناسبة

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية م.إبراهيم محلب، أنه سيتم فتح ملف المكاتب الاستشارية التي ارتكبت أخطاء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وستجرى الوزارة تقييما عاما لجميع المكاتب الاستشارية المتعاملة معها، وستتم دعوة المكاتب الاستشارية الجديدة الجادة للتقدم فورا، والتسجيل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وقال الوزير ـ خلال اجتماع عقده مع جميع قيادات الوزارة، عقب عودته مباشرة من الجولة الأفريقية: «الكيل طفح» من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، حيث يكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم، أو غيرهما. مؤكدا أننا الآن في مرحلة إصلاح، ويجب اقتحام كل المشكلات. وكلف الوزير قطاع الإسكان بالوزارة بإعداد خطابات لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وللمحافظين، بهدف حصر الوحدات المغلقة والشاغرة، على مستوى الجمهورية، حصرا دقيقا محدثا، تمهيدا لوضع آليات جديدة تسهم في فتح واستغلال هذه الوحدات، بما يكفل لملاكها الاطمئنان، ويشجعهم على استغلالها، فيستفيدوا ويفيدوا غيرهم. كما كلف الوزير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير أراض في عدد من المدن الجديدة، لتخصيصها لكل من هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، التابعين للوزارة، خاصة أنهما لديهما التمويل، لبدء تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، بمساحات من 100 إلى 120 مترا، وبأسعار مناسبة لدخول هذه الشريحة. وأضاف محلب قائلا: «شريحة متوسطي الدخل إحدى الشرائح المهمة في المجتمع، التي يجب الحفاظ عليها، وإذا كانت الوزارة تنفذ مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فقد تلقينا طلبات كثيرة من متوسطي الدخل، الذين أكدوا ضرورة عودة الوزارة لتوفير وحدات سكنية لهم، تناسب دخولهم، ومكانتهم الاجتماعية، ولا يمكن أن نغفل هذه المطالب المشروعة، وعلى الرغم من أن الوزارة تستهدف هذه الشريحة من خلال أراضي القرعة، فهناك كثيرون يرغبون في الحصول على وحدات جاهزة، دون الدخول في مشكلات البناء وخلافه». وأكد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك أراضي مخططة في كل من المنيا الجديدة، والسادات، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، سيتم الانتهاء من توصيل المرافق لها، والبدء في تخصيصها لصندوق تمويل المساكن، بينما هناك اتفاق مع هيئة تعاونيات البناء والإسكان على تسليمها أراضي في عدة مدن جديدة مختلفة، لتوزيعها على جمعيات الإسكان التعاوني الجادة. وكلف الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتفعيل الضوابط والمحددات التي تلزم جمعيات الإسكان التعاوني بتسليم مشروعاتها إلى المنتفعين من أعضائها في التوقيت المحدد، وبالأسعار المتعاقد عليها، مع مراقبة أداء مجالس الإدارات ماليا وفنيا وإداريا، مشيرا إلى أن هيئة التعاونيات تم تجميد عملها منذ سنوات، نظرا لعدة مشكلات كثيرة، ونحاول الآن عودتها لأداء دورها في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالأسعار المناسبة، ولكن في الوقت نفسه في ظل وجود رقابة قوية على أداء الجميع، ولن نسمح بأي حالة فساد في قطاع الإسكان التعاوني بوجه عام، وسنواجه أي محاولة فساد بالردع الكافي بالقانون.