«النور» يوافق على استبدال المادة «219» ويدعم النظام المختلط

رئيس «لجنة الـ 50» اجتمع بـ «النور» و«الأزهر» لإنهاء أزمة مواد الهوية نفى السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما رددته بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء قيل انه جمع الرئيس عدلي منصور والأعضاء الاحتياطيين باللجنة المنوطة بإعداد التعديلات الدستورية المعروفة بلجنة الـ «50». وفي الوقت ذاته كشفت مصادر بالمجلس الرئاسي لحزب النور بحسب «الوطن المصرية»، عن عقد اجتماع بلجنة الخمسين حضره عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ود.يونس مخيون رئيس حزب النور، ود.محمد إبراهيم منصور ممثل الحزب بلجنة الخمسين، وصلاح عبد المعبود العضو الاحتياطي، وممثلو الأزهر والإفتاء لإنهاء أزمة مواد الهوية وبديل «المادة 219» في الدستور، وأشارت المصادر الى مشاركة شيخ الأزهر في الاجتماع. يذكر أن حزب النور وافق على بديل المادة «219» من أحكام المحكمة الدستور العليا، بعد اجتماع عقد بين ممثلي الأزهر والنور، إلا أن هناك خلافا في اللجنة هو ماهية التفسير ومكان وضعه، إما بالدباجة كما يرغب عمرو موسى أو مادة مفسرة كما كان الحال في دستور 2012. من جانبه، أكد د.محمد إبراهيم منصور ممثل حزب «النور» السلفي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الحزب سيدعم النظام المختلط الذي يميل أكثر إلى البرلماني في الحكم، لأنه يحقق بعض ضمانات توازن السلطات في الدولة. وأوضح منصور في بيان له مساء أمس أن هناك ضمانات أخرى للحفاظ على توازن السلطات مع مرور الوقت، لافتا إلى أن الحزب يدعمها، ومنها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان على الحكومة. وأشار إلى أن هناك ضمانات أخرى سيدعمها أيضا، وهى توسيع صلاحيات نواب الشعب، سواء كانوا في المجالس النيابية أو المحليات، وكذلك تفعيل قنوات الرقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات، مؤكدا أن الجميع يعلم أن من أكبر أسباب ثورة 25 يناير أن النظام الديكتاتوري جمع معظم السلطات في يده، وتغول على سلطة الشعب وإرادته. وقال منصور، إن توسيع صلاحيات المنتخبين شعبيا خاصة في المحليات تعني تفعيل الإرادة الشعبية حتى تصل إلى انتخاب مقدم الخدمة، موضحا أنه لابد أن يسبقها توسيع صلاحيات النواب. وتابع «ولابد أن يكون لهذا التطوير والانتقال في نظام المحليات مدة محددة ملزمة حتى لا يتم التحايل عليها ويطول أمدها».