لجنة الخمسين تقرّ أربع مواد حول حرية الفكر والإبداع وتصوت على «حرية الصحافة وإلغاء الرقابة والحبس» غداً

أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجنة أقرت في جلستها المسائية أول من أمس أربع مواد إضافية تختص بحرية الفكر والرأي وحرية الإبداع الفني والأدبي وحرية البحث العلمي وحرية تداول المعلومات، كما أقرت بابا جديدا في مقومات الدولة بعنوان «المقومات الثقافية». وأكد سلماوي في تصريح له أمس: إن الاجتماع القادم صباح غد «سيخصص للتصويت على المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر وإلغاء الرقابة وحظر الحبس في جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام». وأشار سلماوي الى أن اللجنة ليست مختصة بتنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان تعيين محمد رفعت داغر كممثل للفلاحين. وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس: «إن تعيين داغر تم من خلال قرار جمهوري صادر الينا ولو المحكمة أصدرت هذا الحكم فإن من عليه التنفيذ من أصدر القرار». وأضاف: «نحن كلجنة لسنا معنيين بالتنفيذ لأننا لم نختره وإلى أن يصدر قرار جمهوري جديد يظل العضو معنا». وأكد سلماوي: «أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا غدا للاعلان عما أنجزته لجنة الخمسين طوال الاسبوع». وعلى صعيد آخر قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بحسب «الوطن - المصرية» برفض الدعوى المقامة من توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين والتي طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل دستور 2012، وحلها وبطلان تشكيلها، كما قررت المحكمة إحالة باقي الدعاوى، وعددها 5 التي تطالب بحل اللجنة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وكان توفيق عكاشة، وعدد من المحامين، من بينهم نبيل رزق، وروفائيل بوليس، ومحمد عبدالعزيز، أقاموا دعاوى قضائية، أكدوا فيها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على «أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع، وأن ترشح كل جهة مسؤوليها». وأكدوا في دعواهم، أن تشكيل اللجنة باطل ومخالف للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والافريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو.