البنك الدولي: تراجع مصر للمرتبة 128 في«ممارسة الأعمال» لعام 2014

أصدر البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أمس « تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014» الذي ظهر من خلاله تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي. وأرجع التقرير سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من الإصلاحات مما جعلها تتفوق على مصر، وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر. وأشار التقرير الى أنه على الرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في 3 من بين المجالات العشر لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك الى إجراء الحكومة المصرية لـ 24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال. وأوضح التقرير ان مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50، ويرجع ذلك الى تقليص الحكومة المصرية للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري. وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 كان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، الى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمي بالإضافة الى تحسين مجمع الشباك الواحد. وأضاف التقرير: «ان مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية التي حققت فيها مصر تقدما حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع الى عدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، مشيرا الى ان مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة، حيث احتلت المرتبة 86»، وأرجع التقرير ذلك الى إجراء الحكومة المصرية 3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألفا (1390دولار أميركي) جنيه مصري. كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتماني خاص جديد، واعتبارا من 2009 لدى المقترضين بمصر الحق في مراجعة البيانات المخزنة بمكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزي في مصر. ولفت التقرير الى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهي إنفاذ العقود، حيث لم يجر أي إصلاحات في هذا المجال مما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.