النيابة توجه تهم «البلطجة والتجمهر» لـ 27 من المشاركين في أحداث جامعة الأزهر ودعوات لعودة الحرس الجامعي

قررت نيابة مدينة نصر أمس «حجز 27 متهما في أحداث الفوضى واقتحام المبنى الإداري بجامعة الأزهر على ذمة التحريات، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم التجمهر والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء». وقالت النيابة ان الاحتجاجات أسفرت عن « تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، ومكتب رئيس الجامعة، واحراق عدد من المستندات». من جانبه، طالب د.أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر بحسب «الوطن المصرية» بعودة الحرس الجامعي لوقف أحداث الشغب التي تشهدها الجامعات المصرية، موضحا أن الداخلية متواجدة داخل جامعة الأزهر بإذن من النيابة العامة. واشار إلى أن هناك عناصر خارجية تسلقت الأسوار وشاركت في أعمال التخريب واقتحام البوابات، مشيرا إلى أن المقتحمين استهدفوا جهاز الكمبيوتر المركزي للحصول على معلومات معينة، وتابع حسني قائلا: الأمن الإداري ضعيف ولا حول له ولا قوة. من جهته، قال د.حسن عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، إن أعداد الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان لا يزيد عن 7% من إجمالي أعداد الكلية. وأضاف عويضة خلال حواره ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث : ان الأمن الإداري بالجامعات هو والعدم سواء، لأنه غير مؤهل لذلك. وأكد عويضة أن طلاب الإخوان بجامعة الأزهر لديهم مطالب سياسية لكن رئيس الجامعة لا يمتلك إطلاقا القدر لتحقيقها لهم، مطالبا بعودة الحرس الجامعي. ولفت عويضة إلى أنه حرر محضرا في قسم الشرطة من أجل المطالبة بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، موجها حديثه لرئيس جامعة الأزهر قائلا: كلام الوزير كلام مرسل، حسب قوله. وتابع عويضة: جامعة الأزهر ذات طابع خاص باعتبارها منارة ومفخرة في الدعوة وتلقي العلم المعتدل، والجامعة مكان لتلقي العلم وليس للسياسة، على حد وصفه.