محاكمة مرسي بتهمة التحريض على العنف تنطلق اليوم والسلطات تتخذ إجراءات أمنية مشددة لتأمينها

معلومات عن نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثاني رئيس تجري محاكمته خلال ثلاث سنوات بعد الاطاحة بالرئيس المصري السابق في انتفاضة شعبية، أمام المحكمة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي احداث قد ترافق المحاكمة. ويمثل مرسي، الذي اطيح به في الثالث من يوليو عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه ـ أمام المحكمة مع 14 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهمة التحريض على العنف. وتصل عقوبة التهم الموجهة اليهم الى السجن المؤبد أو الاعدام في حالة الإدانة ومن شأن ذلك ان يؤجج الاحتقان بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. وحين أطاح الجيش بمرسي تعهد بخارطة طريق سياسية تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ الاطاحة به على أن تجري المحاكمة في معهد أمناء الشرطة قرب سجن طرة، لكن قناة العربية نقلت عن وسائل إعلام مصرية أن محاكمة مرسي ستجري في أكاديمية الشرطة وليس في معهد امناء الشرطة. وتتصل اتهامات التحريض على العنف بمقتل نحو 12 شخصا في اشتباكات امام قصر الرئاسة في ديسمبر الماضي بعد ان اغضب مرسي معارضيه بإصدار اعلان دستوري يوسع من سلطاته. ويعترف المسؤولون المصريون بأن الطريق إلى الديموقراطية وعر وحذروا من أن التحول الديموقراطي السليم سيستغرق وقتا. وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في مقابلة مع رويترز «لا يمكن الحكم بناء على ما نفعله اليوم وما نفعله غدا. أعدكم بأننا سننجح في هذا لكنني أعرف أننا سنتعثر على الطريق لأن المجتمع يحاول أن يحدد مصيره». وقال مسؤول كبير في الجماعة انه في حالة إدانة مرسي فسيجري تصعيد كبير للاحتجاجات السلمية دون اللجوء للعنف، مضيفا أن تيارات إسلامية أخرى قد تحمل السلاح ضد الدولة. واكتسب وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، شعبية هائلة وما من شك في فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة اذا ما خاضها. وكان السيسي مديرا للمخابرات الحربية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويشبه كثيرون السيسي بجمال عبدالناصر. وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول دعا أنصاره للتظاهر اليوم، أمام معهد أمناء الشرطة، حيث كان من المفترض أن تعقد به أولى جلسات محاكمة مرسي. في غضون ذلك، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية ان كل القطاعات المعنية بالوزارة اتخذت إجراءات أمنية مشددة استعدادا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح المصدر الأمني في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اول من امس ان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اعتمد خطة تأمين المحاكمة، والتي سيشترك فيها أكثر من 20 الف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل مرسي من مقر احتجازه الجبري بواسطة مروحية الى مهبط الطائرة بسجن طرة، ومنه الى مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بواسطة مدرعة وعربات مصفحة، والذي يبعد عن السجن بمسافة نحو 450 مترا، وكذلك تأمين نقل باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة الى مقر المحاكمة والعكس، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة، وتأمين هيئة المحكمة منذ مغادرة أعضائها لمنازلهم حتى الوصول إلى قاعة المحكمة والعكس. وأضاف أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بتركيب 40 كاميرا مراقبة تلفزيونية داخل قاعة المحكمة وعلى أسوار معهد أمناء الشرطة وشوارع طرة والأوتستراد والكورنيش تم ربطها بغرفتي العمليات والمراقبة التي أنشئتا لرصد أي محاولة للاخلال بأمن المحاكمة، واغلاق شارع طرة تماما من الجانبين، سواء من جانب طريق الأوتستراد أو من جانب طريق الكورنيش، مع وضع بوابات إلكترونية على بداية الشارع من الجانبين لتفتيش الوافدين الى مقر المحاكمة الكترونيا والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين وأهالي المتهمين والمجني عليهم من الدرجة الأولى والمحامين.