«لجنة الخمسين» تقر المواد الخاصة بـ «الهوية» وتضيف «الصحافة الإلكترونية» إلى «مادة حرية الإعلام»

قال د.محمد غنيم عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إن اللجنة انتهت أول من امس من إقرار «جميع المواد الخاصة بالهوية». واضاف في تصريحات صحافية أنه «تم إقرار المادة الاولى بالتوافق، وحذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، والامر نفسه مع المادة الثالثة». واضاف ان «البعض طالب بالنص في المادة الثالثة على حرية غير المسلمين للاحتكام الى شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، لكن تم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هي من دون تغير، مع النص في مادة حرية العقيدة على «حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام». وأوضح غنيم أن «أعضاء لجنة الخمسين انتهوا الى رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا ، وأن هناك اتجاها لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور». وفيما يتعلق بمادة الأزهر، قال غنيم إنه تم النص على ان «الازهر هيئة علمية مستقلة وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الامور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا». وأشار غنيم الى أن لجنة الخمسين بدأت منذ مناقشة المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية في باب المقومات الأساسية للدولة، وهي المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي والتأمينات. واضاف أن «لجنة المقومات وافقت على تحديد نسب 1 و2 و3 و4% للبحث العلمي والتعليم العالي والصحة والتعليم الأساسي، على الترتيب، معتبرا ان وجود هذه النسب في الدستور يحقق بشكل واقعي العدالة الاجتماعية. وقال غنيم «سنناقش أيضا مادة متعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأنها أموال خاصة هي ومواردها حق للمستفيدين، يقوم على إدارتها هيئة مستقلة». إلى ذلك، اشادت نقابة العاملين في«الصحافة الالكترونية» بقرار «لجنة الخمسين»، تعديل المادة 48 والقاضي بإضافة الصحافة الإلكترونية إلى نص المادة، وذلك بناء على الطلب الذي قدمته النقابة للكاتب محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين. وكانت اللجنة قد استحدثت «المادة 51» في الدستور المعدل التي تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والصحف الإلكترونية».