الإمارات: انطلاق محاكمة 30 شخصاً بينهم 20 مصرياً بتهمة تشكيل خلية للإخوان

بدأت في أبوظبي أمس محاكمة مجموعة تضم 20 مصريا و10 إماراتيين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات وجمع الأموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان، حسبما أفاد بيان رسمي. وذكرت وكالة أنباء الإمارات ان دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت أمس أولى الجلسات في «قضية الخلية الإخوانية»، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة في 12 نوفمبر. وبحسب البيان، قررت المحكمة انتداب «لجنة طبية ثلاثية للكشف الطبي على بعض المتهمين» على ان يتم الاستماع في الجلسة المقبلة الى «شهود الإثبات بناء على طلب محامي المتهمين». وقد مثل أمام المحكمة 24 من المتهمين فيما تتم محاكمة 6 متهمين مصريين غيابيا. وحضر الجلسة ممثلون عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية وذوو المتهمين. وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في يونيو انها أحالت أمام المحكمة الاتحادية العليا 30 إسلاميا من إماراتيين ومصريين متهمين بالانتماء الى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة حينها أحمد راشد الضنحاني، كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية ان بعض المتهمين «أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر». وأكدت معلومات رسمية ان المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. وهؤلاء متهمون ايضا «بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة». وكانت المحكمة الإماراتية الاتحادية العليا حكمت في الثاني من يوليو على 69 إسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف الى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.