مصر: الدستور المعدل مهدد بـ «البطلان» ولجنة «الخمسين» ترفض تخصيص «كوتا» للمرأة

سلماوي: اللجنة أقرت بشكل مبدئي 65 مادة من مواد مسودة الدستور تواجه لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري مأزقا كبيرا حيث يتبقى على الموعد القانوني «الستين يوما» الذي حدده الإعلان الدستوري لعملها يومان فقط وبذلك يكون غدا الجمعة آخر أيام عملها، وبالتالي اذا استمر عملها لبعد غد فإن الدستور الذي تعده سيكون باطلا. وقال عدد من فقهاء القانون ان تجاوز الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري، حيث نص على انتهاء اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر «سيكون سببا في ان يكون الدستور المعدل باطلا والحل الوحيد بإصدار إعلان دستوري مكمل يمدد عمل اللجنة لشهر ثالث». وطبقا لموعد صدور القرار الجمهوري الذي أنشأ اللجنة، فإنه صدر في 7 سبتمبر، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها يوم 8 سبتمبر، أي أن اللجنة تلقت مقترح لجنة الخبراء العشرة حول التعديلات الدستورية يوم 8 سبتمبر، وبالتالي فإن الـ 60 يوما التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي في 8 نوفمبر، أي غدا. لكن لجنة الخمسين كان لها رأي آخر، ففسرت الـ 60 يوما المحددة بأنها 60 (يوم عمل) أي أن أيام الإجازات والعطلات والأعياد غير محسوبة، وأن اللجنة تعمل خمسة أيام عمل في الأسبوع بمعدل 20 يوما في الشهر في المتوسط، وبالتالي امتدت المهلة لثلاثة شهور بدلا من شهرين، ليعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة، أن اللجنة ستنتهي من عملها في 3 ديسمبر. الى ذلك، رفضت لجنة الخمسين، تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، وأكد غالبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة هو أمر غير دستوري. وتوصلت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، خلال اجتماع عقدته امس، إلى نص محدد للمادة 11 من الدستور المصري، وهو أن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتمثيل النسبي والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك. وقالت مصادر حزبية متطابقة ان المادة التي تم التوصل إليها تضمنت فقرة هي أن تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأشد فقرا واحتياجا. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن عددا من أعضاء اللجنة أبدى اعتراضا على عدم تخصيص كوتا للمرأة حتى يكون هناك تمثيل لها في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية بالمدن والقرى، وذلك في مواجهة ما اعتبر ثقافة المجتمع الذكورية. من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي ـ في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الشوري امس ان اللجنة أقرت بشكل مبدئي 65 مادة من مواد مسودة الدستور. «وانتهينا من مواد الباب الثاني الخاص بالحريات والرابع الخاص بسيادة القانون، كما انتهينا من 17 مادة من الباب الأول الخاص بالدولة. وأضاف أن المواد التي تم الانتهاء منها تتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وأن اللجنة تناقش مواد الضرائب والنواحي الاقتصادية، مؤكدا أن اللجنة توافقت على مادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بشكل متوازن على النحو الذي يبينه القانون. وعرض المتحدث نص المادة الأولى من باب الدولة التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديموقراطي يقوم على المواطنة.. الشعب المصري جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة الافريقية وتعتز بانتمائها الآسيوي. وأوضح أنه تم استحداث مادة تلتزم الدولة بموجبها بالعهود الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر من الاتفاقيات الدولية، ومادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتعمل الدولة بموجبها على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلا متوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يبينه القانون. بدوره، قال عضو اللجنة أحمد عيد، «لقد تصدينا للمواد المتعلقة بالصحة وتوافقنا على تخصيص نسبة 3% من الناتج القومي للدولة للصحة لأنها مرتبطة بالعدالة الاجتماعية». فيما قال عضو اللجنة محمود بدر، إن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للصحة لرفع شأن الصحة في مصر ولا عودة مرة أخرى لموت المصريين على أبواب المستشفيات الخاصة لأنها ستحاسب من الدولة طبقا للدستور، وان أعضاء اللجنة اتفقوا على أن التعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية وتلتزم الدولة بتخصيص 4% من الناتج القومي له ما يرفع الموازنة المخصصة له من 81 إلى 120 مليار جنيه. وحول ما تردد عن تهديد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا، بالانسحاب بعدما تردد عن إقرار مادة بشأن تفسير معنى مبادئ الشريعة الإسلامية، قال بدر إنه حدث تسرع من حزب النور في هذا الشأن ما أدى إلى غضب الأنبا بولا ونحن لم ننته من هذه المادة بعد. وأضاف «اتفقنا مبدئيا على تفسير المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن والكل متوافق عليه وهو أن مبادئ الشريعة هي الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت».