أعلن تحالف ثوار مصر رفضه مجددا لقانون التظاهر الذي مازالت المحاولات جارية لتمريره رغم رفض غالبية القوى الثورية له الا ان الحكومة الحالية أعلنت أمس الاول أنها سوف ترفعه من جديد الى رئيس الجمهورية بعد التعديلات التي اجراها مجلس الدولة على القانون.
وأعرب عامر الوكيل المنسق العام للتحالف في بيان أصدره امس ـ عن استياء الجميع من الإصرار على القانون الذي لا داعي له وخاصة بعد ان اوصت اللجنة الوزارية للمسار الديمقراطي بتأجيل قانوني التظاهر والارهاب الى ما بعد الانتخابات البرلمانية الا ان هناك جبهة معادية للثورة تابعة لنظام مبارك تسعى بكل قوة للتخلص من الثورة بكل صورها لتعيد عجلة الزمن للوراء.
وطالب الوكيل الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم التصديق على القانون الذي يتعارض مع مكتسبات الثورة المصرية ولا يتماشى مع مجتمع مازال يبحث عن غالبية حقوقه المسلوبة منه منذ عشرات السنين ولم يحصل عليها رغم مرور نحو ثلاث سنوات على ثورة ضحى فيها مئات الشباب بأرواحهم ومستقبلهم وهناك غيرهم مستعدون لبذل المزيد من التضحيات لأجل تحقيق أهداف الثورة.