الـ «50» تقر حق الرئيس في إقالة وزير الدفاع.. و24 نوفمبر التصويت على الدستور المصري

أكد عمرو الشوبكي عضو «لجنة الخمسين» لتعديل الدستور إن الخلافات داخل اللجنة ترتبط بمواد القوات المسلحة، وباب السلطة القضائية، مشدداً على «أن اللجنة توافقت على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير دفاعه باشتراط أن يكون من حق رئيس الجمهورية إعفائه من منصبه». وأضاف الشوبكي، في تصريحات لجريدة «الحياة اللندنية»: «أن هذه الآلية ستكون موقتة، والنقاش الآن يدور في شأن مدتها، وإذا ما كانت ستستمر لفترة رئاسية واحدة (5 سنوات) أم فترتين، وإذا كان الرأي الغالب أن تستمر فترتين (10 سنوات). ولفت الشوبكي إلى «أن الخلاف الأبرز في ما يخص مواد الجيش يتعلق أساسا بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، إذ ان هناك ثلاثة آراء في هذا الصدد، الأول يعترض من الأساس على تضمين الجرائم التي تستهدف القوات المسلحة في نص دستوري، ويرفض المحاكمات العسكرية من حيث المبدأ». وأضاف الشوبكي: «أن الاتجاه الثاني يرى إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية كاستثناء في حال الاعتداء المباشر على آليات أو أفراد أو وحدات القوات المسلحة، وهو ما يصطدم باقتراح ممثل القوات المسلحة، والذي يرى التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية ويربط الأمر بالجرائم المضرة بالمؤسسة العسكرية». فيما أكدت مصادر بلجنة الخمسين أمس «إن اللجنة انتهت من 90% من مواد الدستور، كاشفة أن التصويت النهائي على الدستور داخل اللجنة سيكون يوم 24 نوفمبر الحالي في جلسات علنية قد تصل إلى ثلاث أو أربع جلسات لحين الانتهاء من التصويت على جميع المواد». وفي ذات الوقت انتهت لجنة الصياغة بـ «الخمسين» منذ يومين من مراجعة عدد من مواد الدستور، ما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، بحسب ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط». وقالت المصادر نفسها بلجنة الخمسين: »إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، خاطب الجهات القضائية بأن أمامها حتى اليوم (الاحد) للتوافق على نصوصها، حيث ستقوم اللجنة العامة بـ«الخمسين» بمناقشة مواد السلطة القضائية غدا (الاثنين) وإن الخلاف بين الهيئات القضائية في مواد الدستور اجتهادات من الأطراف ولا بد من التوافق حول بعضها. من جانبه قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين إن الجلسة المغلقة مساء الجمعة الفائت أقرت نصا دستوريا يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب وربعا آخر للمرأة. وكانت جلسة امس مخصصة للاستماع إلى الخبراء والمتخصصين في الإدارة المحلية وتم التصويت على مواد الإدارة المحلية بالدستور واستقرت اللجنة على تطبيق اللامركزية في المحليات.