«الخمسين»: الأقباط يرفضون «الكوتة» في الانتخابات البرلمانية ويعتبرونها «مهينة»

نشبت أزمة جديدة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد «أن أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها تخصيص «كوتة» للأقباط في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو الإبقاء على المادة مائتين وتسعة عشر بنصها أو معناها». وقال رئيس هيئة الأقباط العامة في مصر، شريف دوس، إنه أبلغ محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، بموقف الكنيسة الرافض للكوتة، معتبرا إياها مهينة. وأضاف دوس: «ان قيادة الكنيسة الأرثوذكسية لا تميل إلى الكوتة، وترى أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة كفيل بضمان تمثيل الأقباط برلمانيا». وكان وحيد عبدالمجيد، الأمين المساعد لجبهة الإنقاذ الوطني قد أعلن في وقت سابق: «ان المطالب بوضع كوتة للأقباط في البرلمان ليست على نطاق واسع بين كل الأقباط في مصر، فهي تقتصر على بعض المنظمات القبطية فقط، وهناك عدد كبير من الأقباط لا يؤيد وضع كوتة لأي فئة في البرلمان». وأشار عبدالمجيد في تصريح صحافي لـ «اليوم السابع» الى أنه في دستور 1923 وافق الملك فؤاد على وضع كوتة للأقباط، ولكن الأقباط رفضوا في ذلك الوقت، خشية تقسيم المجتمع المصري، واعتبروا أن هذا يضر بالصالح العام، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يجب أن يوضع من أجل المصلحة العامة بعيدا عن الحصص أو الكوتة». كما أعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان المتخصص بالشأن القبطي «رفضه التام لفكرة كوتة للأقباط في الانتخابات، ودعوة البعض للنص عليها في الدستور‏، ‏ معتبرا أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد»، من جانبه قال محمد سامي عضو لجنة الخمسين، ورئيس حزب الكرامة: «إن اللجنة تتجه للأخذ بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية، الذي يجمع بين القائمة والفردي». وأضاف سامي في تصريحات صحافية بحسب «بوابة الاهرام»: «ان المقترح الذي تقدم به ضياء رشوان، عضو اللجنة، هو المقترح الرئيسي الذي تدور حوله غالبية المناقشات تقريبا، ومن المرجح بشكل كبير أن يتم اﻷخذ به، على حد قوله». وكان رشوان قد اقترح «أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردي، على أن يتم تخصيص 120 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، تجري فيها الانتخابات بنظام القائمة القومية (اعتبار جميع محافظات الجمهورية دائرة انتخابية واحدة). وتضمن الاقتراح أيضا أن تضم الـ 120 دائرة، الفئات المهمشة التي تحتاج إلى تمييز إيجابي، مثل العمال والفلاحين والمرأة واﻷقباط. وأوضح سامي: «ان الاقتراح الغالب فيما يخص القوات المسلحة، أن ينص في باب اﻷحكام الانتقالية على منح المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع لمدة دورة رئاسية واحدة، بجانب قصر المحاكمات العسكرية على من يتعدى على المنشآت العسكرية، وتحديد هذه المنشآت». وأشار سامي الى «ان لديه معلومات أن الهيئات القضائية توصلت لاتفاق فيما بينها، بشأن المواد المختلف عليها». ويرى سامي: «ضرورة عودة القضاء التأديبي لمجلس الدولة مرة أخرى، في حالة فشل الهيئات القضائية للوصول إلى توافق، وتصدي الخمسين لحسم اﻷمر، وأسندت لجنة نظام الحكم بالخمسين القضاء التأديبي لهيئة النيابة اﻹدارية، وهو الاختصاص الذي أسنده دستور 2012 المعطل لمجلس الدولة». وفي السياق ذاته قال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات لتعديل الدستور وعضو لجنة الصياغة النهائية بحسب «الوطن المصرية»: «إن الصراع القائم بين الجهات القضائية بعضها البعض ليس له مبرر»، مضيفا: «ستحسم المواد بما يحقق مصلحة العدالة دون تحيز لجهة دون أخرى». وفيما يتعلق بما أقرته «نظام الحكم» سابقا بشأن نقل اختصاص الطعون التأديبية من مجلس الدولة للنيابة الإدارية، علق عبدالسلام بقوله «لجنة نظام الحكم قالت إنها طرحت عدة مقترحات والقرار النهائي للجنة الخمسين». وحول نص الأزهر بالدستور، قال عبدالسلام إنه لا مرجعية للأزهر بالمفهوم الذي يردده البعض، لكنه الجهة التي يتم الرجوع إليها في الشأن الإسلامي، ولكن لا علاقة له بنص القوانين ولا التشريعات ولا تفسير النصوص الدستورية.