«الخمسين» تقر مواد السلطة القضائية بـ «التوافق بين أعضائها» وتنهي أعمالها خلال أيام

أكد الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن «اللجنة انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة» مشيرا إلى «ان اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها خلال ايام ، اي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري». وقال سلماوي، في تصريح صحافي أمس إنه «تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور والمادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة، وستناقشها خلال اليومين القادمين. وقال سلماوي بحسب «الجزيرة نت»: «إن مواد القوات المسلحة في الدستور والتي ستناقشها اللجنة خلال اليومين القادمين، تعد الأكثر إثارة للجدل، خاصة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكريا والأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة». وطالب نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لجنة الخمسين بأن يكون هناك نص في الدستور يقضي بالتمييز الإيجابي للأقباط. وهدد بأنه إن لم يتم النص على ذلك في الدستور فسيكون للأقباط فيه رأي آخر، حسب تعبيره. وقد نظم عشرات المسيحيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الشورى في القاهرة لـ «المطالبة بإقرار حصة للمسيحيين في المجالس المنتخبة والنص على مدنية الدولة في الدستور، وحمل المحتجون لافتات تطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب، وأخرى تعبر عن رفضهم لما سموه الدولة الدينية». وكان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رفض في تصريحات الأسبوع الماضي فكرة تخصيص حصة للأقباط في انتخابات مجلس الشعب، وقال إن ذلك سينعكس سلبا على المجتمع.