«العمال والفلاحون» يعترضون على إلغاء نسبة تمثيلهم في الدستور الجديد ويهددون بالتصعيد

جدد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري تأكيده « أن اللجنة لا تعد دستورا فئويا بل تعمل لتحقيق المصلحة العليا للبلد ولصالح جميع المواطنين». وقال موسى في تصريحات صحافية أمس قبيل انعقاد جلسة اللجنة لمناقشة مواد القوات المسلحة والنص الانتقالي لتمثيل العمال والفلاحين والمرأة والشباب والأقباط «انه من الطبيعي أن نجد من يعترض على مواد الدستور ومن يرضى بها ونحن ننظر لمصلحة البلد وليس الأشخاص». من ناحيته، اعترض ممدوح حمادة ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور على إلغاء نسبة الـ 50% لتمثيل العمال والفلاحين بالبرلمان في الدستورالجديد. وقال حمادة في تصريحات صحافية أمس «إنه اجتمع مع ممثلى الفلاحين بجميع محافظات مصر، وأبدوا اعتراضا على إلغاء النسبة واقترحوا القبول بإلغائها بشرط إلغاء أي «كوتة» لأي فئة أخرى بالدستور إلى جانب الإبقاء على الغرفة الثانية بالبرلمان مع تخصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين بالدستور». وهدد حمادة «بأنه حال إصرار اللجنة على موقفها فستكون هناك وسائل للتصعيد منها الانسحاب من اللجنة وحشد الفلاحين والمواطنين بمختلف فئاتهم لرفض الدستور القادم خلال الاستفتاء». وجاءت هذه التصريحات قبل بدء اللجنة مناقشة مواد القوات المسلحة بالدستور، حيث أكدت مصادر من داخلها «أن هناك شبه توافق حول مادة تعيين وزير الدفاع بان تحال إلى المواد الانتقالية وتنص على أن يعين رئيس الجمهورية وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للقوات المسلحة على أن يكون من بين ضباطها وذلك خلال فترتين رئاسيتين». وافادت المصادر بحسب «اليوم السابع» عن وجود خلافات حول مادة القضاء العسكرى والمحاكمات العسكرية للمدنيين حيث يصر ممثل القوات المسلحة على وضع استثناءات وتحديد المنشآت التي يحظر الاقتراب منها وهو ما يرفضه بعض الأعضاء.