الرئيس المصري يصدر قراراً جمهورياً بـ «قانون ينظم التظاهر» بعد إقراره من الحكومة

 أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور أمس «قرارا جمهوريا بقانون تنظيم التظاهر في البلاد وذلك بعد إقراره من الحكومة». وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير إيهاب بدوي في بيان صحافي «إن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية». وذلك بعد ان أرسله مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، ويتيح القانون «تنظيم المظاهرة بعد إخطار وزارة الداخلية، وإذا اعترضت الداخلية، يكون هناك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يضع القانون أيضا عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلا من النص السابق بعقوبات الحبس، كما ألغى مشروع القانون الجديد شرط وجود كردون معين حول المنشآت والمظاهرة». وكانت الحكومة المصرية أقرت منتصف أكتوبر الفائت، مشروع قانون تنظيم التظاهر بعد موافقة غالبية الوزراء عليه، وتم تقديمه للرئيس المؤقت للبلاد، فأصدر القرار الجمهوري بالعمل به كقانون. وجاء ذلك بعد «ان شهدت الساحة السياسية المصرية على مدى الأسابيع القليلة الماضية لغطا حول إصدار قانون جديد لتنظيم التظاهر بالنظر إلى وجود قوانين تتناول محددات التظاهر وكيفية مواجهة الخروج عن السلمية خلال المظاهرات».