نائب رئيس الوزراء المصري يدعو إلى مراجعة قانون التظاهر

انتقد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري القانون الذي يحظر التظاهر من دون ترخيص، ودعا الى مراجعته، بحسب مقابلة معه نشرتها صحيفة الشرق الأوسط امس. وأعرب بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، عن امله في التوصل الى توافق حول القانون الذي اغضب النشطاء العلمانيين والمنادين بالديموقراطية. وقال «أنا شخصيا لم أكن راضيا عنه منذ البداية وما زالت لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره»، بحسب الصحيفة الصادرة في لندن. وظهر بهاء الدين، المحامي والاقتصادي المعروف الذي تولى منصبه عقب عزل الرئيس الاسلامي د.محمد مرسي في يوليو، كوجه لليبراليين الديموقراطيين في الحكومة. وهذا اول انتقاد يصدر عن مسؤول حكومي بارز لقانون التظاهر الذي توعدت وزارة الداخلية بتطبيقه بصرامة. وقال بهاء الدين «هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق»، وفقا للصحيفة. والأحد الماضي وافق الرئيس الانتقالي عدلي منصور على القانون المثير للجدل الذي يحظر التظاهرات والتجمعات العامة، كما يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات، ويلزم منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الأقل وتقديم بياناتهم الشخصية وتحديد مكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها.